الطوفان يعمّق عزلة إسرائيل.. والتطبيع يُسعفها إقليمياً.. دراسة جديدة
تاريخ النشر: 7th, July 2025 GMT
أصدر مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات دراسة علمية بحثت في واقع انخراط "إسرائيل" في العولمة بجوانبها المختلفة، وتحديداً تأثير طوفان الأقصى على هذا الانخراط.
الورقة أعدّها أ. د. وليد عبد الحي، الخبير في الدراسات المستقبلية، وقدّمت قراءة كمية وتحليلية معمقة في مؤشرات العولمة السياسية والاقتصادية، وفي تفاعل "إسرائيل" الإقليمي والدولي خلال مرحلة ما بعد 7 أكتوبر 2023.
أولاً ـ العولمة السياسية.. تراجع بعد التقدّم
كشفت الدراسة أن "إسرائيل" كانت تتفوق على المتوسط العالمي في مؤشرات العولمة السياسية قبل طوفان الأقصى، واحتلت المرتبة 34 عالمياً في مؤشر العولمة الدبلوماسية، مستفيدة من التطبيع العربي المتزايد واعتراف أغلب دول منظمة التعاون الإسلامي بها.
لكن الطوفان غيّر المعادلة:
ـ تراجعت "إسرائيل" 3 مراتب وانخفض المؤشر بـ0.15 نقطة خلال العام الأول من الحرب.
ـ تم قطع أو تجميد العلاقات من قبل 11 دولة.
ـ تصاعد الضغط الدولي عبر المحاكم الدولية والمظاهرات والمطالب بالعقوبات.
ثانياً ـ العولمة الاقتصادية.. التراجع المتراكم
بحسب الدراسة، فإن العولمة الاقتصادية هي الأكثر أهمية لـ"إسرائيل"، وقد شهدت صعوداً حتى عام 2005، ثم بدأت بالتراجع.
ـ في عام 2024، تراجع مؤشر العولمة الاقتصادية من 78.09 إلى 72 نقطة.
ـ الطوفان لم يكن السبب المباشر، بل كان مسرّعاً لتراجع بدأ منذ قرابة عقدين.
ـ الدعم الأمريكي بعد الطوفان لعب دوراً في امتصاص الصدمة الاقتصادية، لكن لم يمنع الانحدار في: السياحة، التجارة الخارجية، الاستثمار الخارجي.
ثالثاً ـ الاستقرار الداخلي.. الانحدار المتواصل
الدراسة عرضت مؤشرات الاستقرار الإسرائيلي، التي تراجعت من -0.82 سنة 2019 إلى -1.46 في 2023.
ـ سنة 2024، اعتُبرت "إسرائيل" ضمن أكثر 10 دول عدم استقراراً في العالم.
ـ التقديرات تُظهر أن العنف الناتج عن المواجهات قد كلف الاقتصاد: 40% انخفاض عند قياس الأثر المباشر، 61% انخفاض عند شمول آثار التهجير والرعاية والنشاطات غير الاقتصادية.
رابعاً ـ النمو الاقتصادي.. انهيار متسارع
معدلات النمو كانت 6.3% في 2022، ثم تراجعت إلى: 1.8% في 2023، 1% في 2024.
خامساً ـ التعويض بالتطبيع العربي
ـ الدراسة حذّرت من أن "إسرائيل" ستعتمد على التطبيع العربي لتعويض خسائرها في الساحة الدولية.
ـ استراتيجية بيريز القديمة بالفصل بين العولمة السياسية والاقتصادية يُعاد تفعيلها الآن.
خلال 2024:
ـ الواردات العسكرية العربية من "إسرائيل" بلغت 1.8 مليار دولار، أي %12 من صادراتها العسكرية.
ـ ارتفع حجم التجارة المدنية بين "إسرائيل" وخمس دول عربية و15 دولة إسلامية.
وخلصت الدراسة إلى أن "إسرائيل" تواجه أزمة بنيوية في مؤشراتها العولمية، والعقبة الأكبر أمام عودتها لمسار العولمة هي أنها كانت أصلاً في مسار تراجعي سابق، وأن الطوفان لم يخلق الأزمة، لكنه كشفها وعمّقها.
ودعا الباحث إلى وقف موجات التطبيع التي يستغلها الاحتلال لتثبيت وضعه الاقتصادي والسياسي، وحذّر من أن أي دعم عربي أو إسلامي لـ"إسرائيل" يُعتبر بمثابة رافعة إنقاذ دولية لها في لحظة تراجع حاد.
الدراسة تُعد من الوثائق النادرة التي تربط بين ديناميات العولمة والتغيّرات السياسية الناتجة عن مقاومة فلسطينية شاملة، وتُبرز كيف يمكن للأحداث الكبرى مثل "طوفان الأقصى" أن تعيد رسم موقع "إسرائيل" في النظام العالمي، إذا لم يُعاد تأطير المواقف الإقليمية، خصوصاً العربية، بما يتناسب مع تلك التحولات.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي أفكار كتب تقارير كتب دراسة طوفان الاحتلال فلسطينية دراسة احتلال فلسطين تداعيات طوفان كتب كتب كتب كتب كتب كتب أفكار أفكار سياسة أفكار أفكار أفكار أفكار أفكار أفكار أفكار أفكار سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
العقبة الاقتصادية: انطلاقة جديدة لمسار التنمية والتحديث
صراحة نيوز- عقدت الجلسة الحوارية للمنتدى الاقتصادي الأردني، لمناقشة مسارات التطور والتحديث في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، بحضور رئيس المنتدى مازن الحمود، ومشاركة رئيس سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة شادي رمزي المجالي، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس الإدارة والهيئة العامة للمنتدى.
رحّب رئيس المنتدى مازن الحمود برئيس السلطة، مشيرًا إلى أن توليه منصبه الجديد يأتي في مرحلة تشهد فيها العقبة حراكًا تنمويًا متسارعًا وتطورات متلاحقة تستدعي متابعة دقيقة من مجتمع الخبراء والقطاع الخاص.
أوضح الحمود أن العقبة لطالما كانت محورًا مهمًا للنمو الاقتصادي، وأن الزخم الذي بدأ يظهر مجددًا يعكس وجود إدارة فاعلة تعمل من موقع الدراية بتاريخ العقبة ومسارها المؤسسي، لافتًا إلى متابعة المنتدى لحجم الاهتمام الذي يوليه جلالة الملك عبد الله الثاني وسمو ولي العهد للمنطقة، بما في ذلك الزيارات المتكررة التي يجريها الملك والاجتماعات الموسعة التي يترأسها بحضور رئيس السلطة.
أكّد الحمود أن المنتدى يرى في العقبة أحد المحركات الاستراتيجية لنمو الاقتصاد الأردني، وأنه سيواصل متابعة التطورات فيها بالتعاون مع سلطة المنطقة الخاصة، انطلاقًا من إيمانه بأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص هي الطريق الأمثل لتعظيم الاستفادة من الإمكانات الاقتصادية في المملكة.
بيّن رئيس السلطة شادي رمزي المجالي أن العقبة تدخل بعد ثلاثة أشهر عامها الخامس والعشرين كمنطقة اقتصادية خاصة، وقد شهدت خلال هذه الفترة “قفزات ضخمة للغاية” جعلتها اليوم مدينة مختلفة تمامًا عن ما كانت عليه قبل ربع قرن من حيث السكان والبنية التحتية والمنظومة السياحية واللوجستية.
أضاف المجالي أن عدد سكان العقبة ارتفع من نحو 50 ألف نسمة عند إعلانها منطقة خاصة إلى أكثر من 220 ألفًا حاليًا، في حين توسع القطاع الفندقي من 2000 غرفة إلى نحو 6500 غرفة، تشكل حوالي 20 بالمئة من إجمالي الغرف الفندقية في الأردن.
أكد المجالي أن الأرقام تعكس حجم النقلة التي شهدتها العقبة، والتي رافقتها توقعات أعلى ودور أكبر للمجتمع المحلي والقطاعين العام والخاص.
لفت إلى أن العقبة اليوم قائمة على ثلاثة أعمدة رئيسية يجب الحفاظ على انسجامها: السياحة، والتجارة واللوجستيات بما فيها الموانئ والمصانع، والمجتمع المحلي، مؤكدًا أن تحقيق التوازن بين هذه الأعمدة يشكل التحدي الأكبر لاستدامة نجاح المدينة، لأن أي خلل في أحدها ينعكس مباشرة على العمودين الآخرين.
أشار إلى أن الدراسات كشفت حجم التوسع وتعاظم عدد شركاء المدينة، وأن اهتمام المؤسسات الحكومية بالعقبة أكبر بكثير مقارنة بالماضي، نظرًا لطبيعتها الاستراتيجية ودورها في منظومة التجارة الوطنية.
نوّه المجالي بأن المشهد التنموي في العقبة يضم مشاريع ضخمة ناجحة، وأخرى متعثرة يتم التعامل معها، بالإضافة إلى مشاريع أُوقفت لأسباب موضوعية، مؤكّدًا أن “القادم أفضل” وخطط السلطة وشركة تطوير العقبة تتضمن مسارات إصلاح وتنفيذ واضحة.
كشف عن أرقام جديدة تعكس الدور الحيوي للعقبة في الاقتصاد الوطني، أبرزها دخول وخروج نحو 4000 شاحنة يوميًا، ومرور 75% من استيراد وتصدير المملكة عبر موانئها، وقدرتها على استقبال 30 سفينة في الوقت ذاته عبر 12 ميناءً.
أوضح المجالي أن العقبة تعتبر “الحبل السري للمملكة”، وأن أي توقف لمدة 24 ساعة في الموانئ أو الطرق أو خدمات الحاويات أو الغاز أو الوقود أو الفايبر للإنترنت قد يؤدي إلى خلل واسع.
سلّط الضوء على موقع العقبة الاستراتيجي كنقطة تقاطع بين حدود دولية متعددة، إضافة إلى المطار والمعابر البحرية، ما يتطلب تنسيقًا مستمرًا بين كافة الجهات الحكومية، نظرًا لحجم العمليات اليومية الذي يفوق ما تشهده محافظات أخرى بأضعاف.
تحدّث عن المشاريع الوطنية الكبرى المقبلة في العقبة، مؤكّدًا أنها ستصبح مركزًا رئيسيًا لثلاثة مشاريع استراتيجية: مشروع الناقل الوطني لتحلية مياه البحر بطاقة 300 مليون متر مكعب سنويًا، مشروع سكة الحديد لربط مناجم الشيدية والمناطق الصناعية بالموانئ، ومشاريع الهيدروجين الأخضر التي تقدمت لها 15 شركة.
أشار إلى أن تنفيذ هذه المشاريع يتطلب تنسيقًا عاليًا بسبب محدودية الساحل المتاح في العقبة، الذي لا يتجاوز 27 كيلومترًا، منها 7 كيلومترات محمية طبيعية، فيما توزّع المساحة المتبقية بين السياحة والموانئ والصناعة والأمن والمياه والكهرباء والاتصالات.
أكد المجالي أن المشاريع الاستثمارية الجارية تشمل تنفيذ مشروع “الريفيرا هايتس” ضمن مرسى زايد، وإعادة تأهيل شاطئ يمتد 500 متر، بالإضافة إلى تطوير محطة الكروز السياحية لتصبح بمستوى عالمي.
أوضح أن حلبة الفورمولا في العقبة ستكتمل مرحلتها الأولى منتصف عام 2026 بطول 6 كيلومترات، إلى جانب إنشاء “جوكر تراك” ومساحات لهواة السيارات، وتجهيز متحف الطائرات قرب المطار.
لفت إلى أن السلطة تعمل أيضًا على إنشاء نادي رماية أولمبي، وتوسيع فعاليات الأنشطة الرياضية والترفيهية، وتطوير المدارس والحدائق والبنية التحتية للخدمات.
نوّه بأن العقبة تعمل وفق رؤية التحديث الاقتصادي عبر سبعة محاور تشمل 29 هدفًا، نتج عنها نحو 190 مشروعًا، فيما أقر مجلس المفوضين الجديد 54 مشروعًا إضافيًا.
أوضح المجالي أن المطار سيخضع لتحديث شامل خلال ستة أشهر تمهيدًا لتشغيله من قبل شركة عالمية، ويشمل ذلك بناء قاعات وصول ومغادرة حديثة وتطوير الأراضي المحيطة للصناعات والخدمات.
ختم بالقول إن العقبة تقف على أعتاب مرحلة جديدة تتطلب إدارة دقيقة وحوارًا مستمرًا مع المجتمع المحلي وانخراطًا أوسع من القطاع الخاص، مع الالتزام بأن تبقى نقطة قوة اقتصادية وسياحية للمملكة.
اختتمت الجلسة بنقاش موسّع تناول أبرز التحديات والفرص المرتبطة بمستقبل العقبة، مع تبادل وجهات النظر حول آليات تعزيز دورها الاقتصادي والاستثماري، مؤكدين أهمية استمرار الحوار والشراكة بين القطاعين العام والخاص.