استقالة مفاجئة لقائد بارز في الحزام الأمني بأبين تثير قلقًا واسعًا!
تاريخ النشر: 10th, July 2025 GMT
شمسان بوست / خاص:
قدم الرائد جهاد حيدرة ناصر مساء الأربعاء استقالته رسميًا من منصبه كقائد لمعسكر الحزام الأمني في قطاع زنجبار بمحافظة أبين، وذلك من خلال رسالة موجّهة إلى العميد حيدرة السيد، قائد الحزام الأمني في المحافظة.
وجاء في نص الاستقالة التي قدّمها الرائد جهاد: “أتقدم إليكم باستقالتي من منصب قائد معسكر الحزام الأمني قطاع زنجبار اعتبارًا من 9 يوليو 2025، مع خالص الشكر والتقدير على الدعم والفرص التي أتيحت لي خلال فترة خدمتي”.
وطالب في رسالته باتخاذ الإجراءات اللازمة لقبول الاستقالة وتسهيل عملية تسليم المهام.
وتأتي هذه الاستقالة في ظل توترات داخلية تشهدها قوات الحزام الأمني في أبين، حيث شهد القطاع خلال الأيام الماضية سلسلة من الاستقالات التي طالت عددًا من القيادات، ما يعكس حالة من عدم الاستقرار تتطلب تدخلًا عاجلًا لإعادة ترتيب الأوضاع الأمنية داخل القطاع.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: الحزام الأمنی
إقرأ أيضاً:
خطة أمريكية تثير الجدل.. بيانات البريد والتواصل الاجتماعي شرط لدخول الولايات المتحدة
واشنطن - الوكالات
تعمل هيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية (CBP) على دراسة مقترح جديد يفترض أن يفرض على المسافرين القادمين إلى الولايات المتحدة، خصوصًا عبر برنامج الإعفاء من التأشيرة (ESTA)، تقديم مجموعة واسعة من البيانات الشخصية قبل دخولهم البلاد، في إطار ما وصفته الإدارة الأميركية بخطة لتعزيز إجراءات التدقيق الأمني.
وبحسب الوثائق المنشورة في السجل الفيدرالي، يتضمن المقترح طلب أرشيف حسابات التواصل الاجتماعي للمسافر خلال السنوات الخمس الماضية، إلى جانب عناوين البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف المستخدمة خلال آخر عشر سنوات. كما يشمل جمع بيانات عن أفراد الأسرة الأساسيين مثل الوالدين والأشقاء والأبناء، إضافة إلى معلومات السكن ووسائل الاتصال في بلد الإقامة.
ويمتد المقترح ليشمل إمكانية طلب بيانات بيومترية إضافية، مثل بصمات الوجه واليدين، بينما قد تشمل بعض الحالات بيانات أكثر تعقيدًا بحسب ما يرد في النظام المقترح.
وأكدت تقارير إعلامية أميركية أن هذه الخطة تأتي ضمن توجه جديد لإدارة الرئيس دونالد ترامب لتشديد إجراءات الفحص الأمني للمسافرين، بينما أثار الإعلان موجة واسعة من الجدل والانتقادات من قبل جهات حقوقية اعتبرت أن الخطوة تمثل انتهاكًا للخصوصية وتجاوزًا للمعايير الدولية لحرية التعبير.
وحتى الآن، لا يزال المقترح في مرحلة التعليقات العامة، ولم يتحول إلى قانون أو قاعدة نهائية ملزمة. ومن المتوقع أن يخضع لمرحلة مراجعة موسعة قبل اتخاذ القرار بشأن اعتماده أو تعديله.
ويشير مراقبون إلى أن تطبيق هذه القواعد — في حال إقرارها — سيحدث تحولًا كبيرًا في إجراءات الدخول إلى الولايات المتحدة، خصوصًا لمواطني الدول الـ 42 المشمولة ببرنامج الإعفاء من التأشيرة.