عمار بن حميد يوجه بضرورة الالتزام بأعلى معايير الحوكمة
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
اعتمد سموّ الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس أمناء «مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية»، التقرير المالي لعام 2022 بعد الاطلاع على تقرير مكتب التدقيق الخارجي «كروماك» وأهم توصيات المكتب، حيث وجه بضرورة الالتزام بأعلى معايير الحوكمة المؤسسية، لتقديم نموذج للعمل الإنساني والخيري، يحقق استفادة أكبر عدد من المستحقين لمساعدات المؤسسة.
جاء ذلك خلال ترؤسه الاجتماع الثاني لمجلس أمناء المؤسسة لعام 2023 الذي عقد الثلاثاء، في ديوان الحاكم، بحضور الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، نائب رئيس مجلس الأمناء، وأعضاء المجلس الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، والدكتور عبدالله محمد الأنصاري، وأحمد الغملاسي الشامسي، وحمد تريم الشامسي، وطارق عبد الله العوضي، المدير العام للمؤسسة، حيث استعرضوا الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.
واطّلع المجلس على التقرير نصف السنوي للمؤسسة، حيث بلغ إجمالي المصروفات خلال النصف الأول عام 2023 نحو 31 مليون درهم، و47 ألف مستفيد، بمشاريعها المتنوعة.
كما اطّلع سموّه وأعضاء المجلس على مقترح مشروع إحلال مساكن المواطنين واعتمد، على أن يبدأ العمل به عام 2024 مع تحديد الفئات المستحقة ومعايير الاستحقاق والموازنة المطلوبة، مع رفع نموذج للمساكن المقترح بناؤها.
ووافق سموّ الشيخ عمار بن حميد، على إقامة عرس جماعي خلال ديسمبر القادم، تزامناً مع احتفالات الدولة باليوم الوطني ال 52، بمشاركة 50 عريساً ودعمهم مالياً. ووجه بتقديم مليون و400 ألف درهم للعرسان المشاركين.
واستعرض المجلس عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال. (وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان بن حمید النعیمی
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يوجه بمواصلة العمل للحفاظ على تحسن مؤشرات الاقتصاد
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بضرورة مواصلة العمل للحفاظ على التحسن الذي تشهده مؤشرات الاقتصاد الكلي، وبما يضمن التنفيذ الفعال لبرامج التنمية.
وطالب الرئيس السيسي ، بضرورة مواصلة العمل المكثف على توفير الظروف الملائمة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وتمكين القطاع الخاص، جاء ذلك خلال عاجل على قناة إكسترا نيوز.
وصرح السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول مؤشرات الاقتصاد الكلي، وجهود الحكومة لتعزيز أداء القطاع المصرفي بالدولة، والمؤشرات الخاصة بتعزيز إحتياطات الدولة من النقد الأجنبي، وضمان إستمرارية توافر الاحتياطات الكافية من النقد الأجنبي، كما تم استعراض الجهود المبذولة للاستمرار في خفض معدلات التضخم.
وأشار السفير محمد الشناوي، إلى أن الاجتماع تطرق كذلك إلى عدد من المحاور المتعلقة بأداء الإقتصاد المصري، وجهود الحكومة لضمان التنفيذ الناجح والفعال لبرنامج التنمية الإقتصادية، وعدم تأثرها بالتحديات الإقليمية والدولية الراهنة، وكذا جهود تعزيز الحوافز للإستفادة من الفرص الإقتصادية المُتاحة، وإتاحة الفرص للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي، بما يسهم في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية.