عمار بن حميد يوجه بضرورة الالتزام بأعلى معايير الحوكمة
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
اعتمد سموّ الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس أمناء «مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية»، التقرير المالي لعام 2022 بعد الاطلاع على تقرير مكتب التدقيق الخارجي «كروماك» وأهم توصيات المكتب، حيث وجه بضرورة الالتزام بأعلى معايير الحوكمة المؤسسية، لتقديم نموذج للعمل الإنساني والخيري، يحقق استفادة أكبر عدد من المستحقين لمساعدات المؤسسة.
جاء ذلك خلال ترؤسه الاجتماع الثاني لمجلس أمناء المؤسسة لعام 2023 الذي عقد الثلاثاء، في ديوان الحاكم، بحضور الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، نائب رئيس مجلس الأمناء، وأعضاء المجلس الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، والدكتور عبدالله محمد الأنصاري، وأحمد الغملاسي الشامسي، وحمد تريم الشامسي، وطارق عبد الله العوضي، المدير العام للمؤسسة، حيث استعرضوا الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.
واطّلع المجلس على التقرير نصف السنوي للمؤسسة، حيث بلغ إجمالي المصروفات خلال النصف الأول عام 2023 نحو 31 مليون درهم، و47 ألف مستفيد، بمشاريعها المتنوعة.
كما اطّلع سموّه وأعضاء المجلس على مقترح مشروع إحلال مساكن المواطنين واعتمد، على أن يبدأ العمل به عام 2024 مع تحديد الفئات المستحقة ومعايير الاستحقاق والموازنة المطلوبة، مع رفع نموذج للمساكن المقترح بناؤها.
ووافق سموّ الشيخ عمار بن حميد، على إقامة عرس جماعي خلال ديسمبر القادم، تزامناً مع احتفالات الدولة باليوم الوطني ال 52، بمشاركة 50 عريساً ودعمهم مالياً. ووجه بتقديم مليون و400 ألف درهم للعرسان المشاركين.
واستعرض المجلس عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال. (وام)
المصدر
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان بن حمید النعیمی
إقرأ أيضاً:
قرار جديد يعيد رسم قواعد «سوق التأمين» ويرفع معايير الرقابة
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، إصدار أول تنظيم شامل لإعادة التأمين وإدارة المخاطر في السوق المحلية، في خطوة إصلاحية تهدف إلى تطوير قطاع التأمين وتعزيز قدرته على مواجهة المخاطر الكبرى.
وقالت الوزارة إن وزير الاقتصاد والتجارة أصدر القرار رقم (374) لسنة 2026 بشأن تنظيم قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، إضافة إلى وضع ضوابط تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا مع تلك الجهات.
ويأتي القرار بعد أكثر من عشرين عامًا على صدور قانون الإشراف والرقابة على نشاط التأمين رقم (3) لسنة 2005، الذي نص على تنظيم نشاط إعادة التأمين ومنح الجهات المختصة صلاحية وضع القواعد المنظمة له، إلا أن القطاع ظل طوال هذه الفترة دون إطار تنظيمي متكامل يحدد معايير التعامل مع شركات إعادة التأمين وإدارة المخاطر المرتبطة بها.
وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن القرار الجديد يمثل معالجة لفجوة تنظيمية استمرت لأكثر من عقدين، إذ يضع للمرة الأولى قواعد واضحة وملزمة لقيد شركات إعادة التأمين المؤهلة للعمل داخل السوق الليبية.
ويربط التنظيم الجديد التعامل مع شركات إعادة التأمين بمجموعة من المعايير، من بينها الملاءة المالية والتصنيفات الائتمانية الدولية والالتزام بالأنظمة الرقابية المؤسسية المعتمدة عالميًا.
وأوضحت الوزارة أن القرار يؤسس لمرحلة جديدة في إدارة المخاطر التأمينية داخل ليبيا، من خلال تنظيم توزيع الأخطار والحد من تركزها، بما يعزز قدرة شركات التأمين الوطنية على إدارة المحافظ التأمينية وفق أسس فنية ومهنية حديثة.
وأضافت أن الخطوة تستهدف رفع كفاءة قطاع التأمين وتعزيز استقراره المالي، إلى جانب تحسين مستوى الحوكمة والشفافية وحماية حقوق المؤمن لهم.
ويأتي القرار ضمن برنامج الإصلاحات المؤسسية التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة لتحديث التشريعات الاقتصادية والمالية، ومواءمة البيئة التنظيمية الليبية مع المعايير الدولية، بما يعزز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية وشركات التأمين العالمية بالسوق الليبية.
ومن المتوقع أن يسهم التنظيم الجديد في تقوية المراكز المالية لشركات التأمين الوطنية، ورفع قدرتها على التعامل مع المخاطر المرتبطة بالمشروعات الاستثمارية الكبرى والبنية التحتية والقطاعات الاستراتيجية في الاقتصاد الليبي.
وتعد هذه الخطوة من أبرز الإجراءات التنظيمية التي يشهدها قطاع التأمين الليبي خلال السنوات الأخيرة، كونها تضع أسسًا حديثة لإعادة التأمين وإدارة المخاطر بعد فترة طويلة من غياب إطار واضح ينظم هذا النشاط.
هذا ويمثل إعادة التأمين أداة أساسية في قطاع التأمين، إذ يسمح لشركات التأمين بتوزيع جزء من المخاطر التي تتحملها على شركات متخصصة، ما يساعد على حماية المراكز المالية وتقليل آثار الخسائر الكبيرة.
ويأتي تنظيم هذا القطاع في ليبيا ضمن جهود أوسع لتطوير البيئة الاقتصادية وتحسين مستوى الرقابة والحوكمة في المؤسسات المالية.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية