بوقعيقيص لـ«الاتحاد الأوروبي»: شكرا على عرض التأشيرات المفتوحة فلسنا بحاجة ماسة لها
تاريخ النشر: 12th, July 2025 GMT
رفضت عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي، آمال بوقعيقيص، محاولات الاتحاد الأوروبي بشأن توطين المهجرين ومواجهة الهجرة غير الشرعية.
وقالت بوقعيقيص، عبر حسابها على “فيسبوك”:” عطفاً على الزيارة المرتقبة للاتحاد الأوروبي بشأن تكليفنا خفر بمقابل لحدودهم البحرية”.
وتابعت:” عفواً نحن بلد عبور وليس بلد لاستقرار المهاجرين شكرا على عرض التأشيرات المفتوحة لليبيين فلسنا بحاجة ماسة لها فالعالم كبير وأرض الله واسعة” .
واستطردت:” هذه التنمية إعملوها على الشريط الحدودي ولكن في الضفة الخاصة بمواطني البلدان التي ينتمي إليها ويأتي منها المهاجرين اعملوا لهم هناك على أراضيهم المتأخمة وليس على أراضينا الكهرباء والمدارس والمستشفيات”.
واختتم بوقعيقيص:” نحن نساهم معكم بالمستطاع وساعدونا على رقابة حدودنا الصحراوية الممتدة واجعلوا هذه المناطق الحدودية منابع ثرية بشرية تتسع مع الوقت لهم في بلدانهم وإلا اسمحوا لنا الزيارة غير مقبولة”.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
2025.. عام مالي معقد في الاتحاد الأوروبي بسبب اتساع العجز
عرضت فضائية "القاهرة الإخبارية"، في تقرير لها التحديات المالية التي تواجه الاتحاد الأوروبي خلال عام 2025، مع استمرار اتساع العجز المالي في عدد من الاقتصادات الكبرى، ما يضع التكتل أمام صعوبات تتعلق بالاستقرار المالي والالتزام بقواعد الانضباط الأوروبية.
وأفادت المفوضية الأوروبية بأن متوسط العجز في دول التكتل بلغ نحو 3.3% من إجمالي الناتج المحلي، متجاوزاً السقف المحدد في اتفاقية الاستقرار والنمو والبالغ 3%.
وبيّنت البيانات تبايناً واضحاً بين الدول، حيث سجلت رومانيا وبولندا وفرنسا وسلوفاكيا أعلى مستويات العجز بنسب تراوحت بين 5% و9%، بينما تمكنت دول أوروبا الشمالية ودول البلطيق من السيطرة على العجز وخفضه إلى ما دون السقف الأوروبي.
وأوضحت المفوضية أن ارتفاع العجز في بعض الدول يعود إلى استمرار الإنفاق على برامج الدعم الاجتماعي بعد موجات التضخم الحاد، إضافة إلى زيادة تكلفة خدمة الدين نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة الأوروبية.
كما ساهمت التوترات الجيوسياسية وارتفاع الإنفاق الدفاعي في الضغط على موازنات عدد من الدول.
وشددت بروكسل على ضرورة التزام الحكومات بإجراءات تصحيحية تدريجية تشمل إعادة هيكلة الإنفاق وتعزيز الإيرادات دون التأثير على النمو الاقتصادي.
وفي الوقت نفسه، حذرت مؤسسات رقابية من أن استمرار العجز المرتفع في دول كبرى مثل فرنسا وإيطاليا قد يؤدي إلى زيادة تكاليف الاقتراض ويؤثر على استقرار منطقة اليورو بأكملها.
ويستمر النقاش داخل مؤسسات الاتحاد حول تحديث قواعد الانضباط المالي، وسط بحث أوروبا عن توازن صعب بين دعم الاقتصاد والحفاظ على الاستدامة المالية.
https://youtube.com/shorts/xoM8igYNuuo?si=qlLPdBvjVsyMjmyG