سيد الزوين.. 6 أشخاص يستغلون جنسيا قاصرا ويغتصبونه جماعيا
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
أخبارنا المغربية - محمد اسليم
علمت "أخبارنا المغربية" من مصادر حقوقية مطلعة أن الدرك الملكي بسرية سيد الزوين تمكن من اعتقال 5 أفراد، فيما اعتقل سادسا في اليوم الموالي، وذلك بتهمتي الاستغلال الجنسي والاغتصاب الجماعي لقاصر عمره 15 سنة.
هذا وقد تمت إحالة المعتقلين الستة على السيد الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش بعد انتهاء البحث، والذي أحالهم بعد الاستماع إليهم وللضحية مرفوقا بوالده، على السيد قاضي التحقيق الذي استمع بدوره للجميع تمهيديا، وقرر إحالة المشتبه فيهم على الاعتقال الاحتياطي بسجن الاوداية في انتظار مباشرة التحقيق التفصيلي في الـ12 من شتنبر المقبل.
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، وفي بلاغ لها في الموضوع، سجلت سلاسة الإجراءات وتأمين حق الانتصاف القضائي للضحية وأسرته، وعبرت عن دعمها ومؤازرتها للطرف المدني متى عرضت القضية على القضاء، آملة تحقيق العدل والانصاف والتطبيق الفعال والصارم للقانون، ولما تنص عليه المواثيق الدولية لحقوق الانسان ذات الصلة.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
الشبكة المغربية تدق ناقوس الخطر: لا لاحتجاز المرضى والمتوفين بسبب العجز عن دفع الفواتير
طالبت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة، بوقف فوري للممارسات التي وصفتها بـ”اللاإنسانية”، والمتمثلة في احتجاز المرضى وجثامين المتوفين داخل المستشفيات والمصحات الخاصة، بسبب عدم قدرة ذويهم على تسديد الفواتير العلاجية.
وأكدت الشبكة في بلاغ لها، أن هذه السلوكيات تمثل خرقًا واضحًا لحقوق الإنسان، وتنتهك مقتضيات الدستور المغربي والقوانين الوطنية، وعلى رأسها القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب، والذي يمنع احتجاز الأشخاص في المؤسسات الصحية لأسباب مالية.
كما اعتبرت الشبكة أن هذه الممارسات تناقض التزامات المغرب الدولية، خاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
ودعت الهيئة الحقوقية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى التدخل العاجل لوضع حد لهذه التجاوزات، وتفعيل آليات المراقبة والمساءلة في حق المصحات المخالفة، مشددة على ضرورة إحداث صندوق خاص لدعم الفئات الهشة والمعوزة لتغطية تكاليف العلاج، خاصة في الحالات الاستعجالية والمزمنة.
وختمت الشبكة بلاغها بالتأكيد على أن الحق في الصحة لا يجب أن يكون مرهونًا بالقدرة المادية، بل ينبغي أن يُضمن لجميع المواطنين والمقيمين بكرامة وإنسانية، بعيدًا عن منطق المتاجرة والمعاملة التجارية الصرفة.