المتحدة للنشر التعليمي وجبل عمان ناشرون توقعان اتفاقية لتوفير منصة كتبي للقراءة في مدارس الدولة
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلنت الشركة المتحدة للنشر التعليمي (UEP) وجبل عمان ناشرون - الشركة المالكة لمنصة كتبي، عن توقيعهما اتفاقية تعاون ستتمكن من خلالها المدارس الدولية والأهلية في دولة الإمارات العربية المتحدة من استخدام المنصة بهدف تعزيز القراءة وتنمية مهارات اللغة لدى الطلبة في مدارس الدولة.
سيقدم فريق كتبي الدعم الفني اللازم للمدارس الراغبة في تفعيل المنصة، حيث سيتم توفير التدريب والتوجيه للمعلمين والطلاب، وتوفير التحديثات اللازمة للمنصة لضمان الاستفادة المثلى من منصة كتبي.
كتبي هي منصة للقراءة التفاعلية، متعددة اللغات، تساعد الأطفال على تطوير مهارات القراءة واللغة، وتعتمد على برامج القراءة المتدرجة. توفر المنصة أكثر من 1600 كتاب وقصة بثلاث لغات: العربية والإنجليزية والفرنسية، بالإضافة إلى أكثر من 900 فيديو تعليمي حول اللغة العربية تمت إضافتها بالشراكة مع منصة «مدرسة» إحدى مبادرات مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية.
تم اختيار القصص المدرجة على المنصة بعناية بحسب توصيات نخبة من المدارس، وتصنيفها وفقاً للموضوعات ومنهجية البكالوريا (IB).
تستخدم منصة كتبي حالياً في مئات المدارس الرائدة في 21 دولة في المنطقة وحول العالم، وتوفر تجربة قراءة ممتعة ومفيدة للأطفال.
تعليقاً على هذه الشركة، قال السيد علي سيف النعيمي، المدير العام لشركة المتحدة للنشر التعليمي: «إن دولة الإمارات برؤية القيادة الرشيدة تقدم نموذجاً يحتذى به في المبادرات الرادة، بالحلول التقنية والابتكارات النوعية لخدمة العملية التعليمية، ونحن على يقين من أن هذه الشراكة ستساهم في تعزيز جودة التعليم في المدارس الخاصة وتمكين الطلاب من الاستفادة الكاملة من المحتوى الرقمي المتاح. نؤمن بأن منصة كتبي ستسهم بشكل كبير في تحقيق تجربة تعليمية متفوقة ومبتكرة في دولة الإمارات العربية المتحدة».
وبدوره، أضاف السيد سنان صويص، الرئيس التنفيذي لجبل عمان ناشرون- الشركة المالكة لمنصة كتبي: «لقد أثبتت منصة كتبي على مدارس السنوات السابقة نتائج إيجابية في تعزيز القراءة وتنمية مهارات اللغة لدى الطلاب في العديد من الدول العربية وفي أكثر من 20 دولة حول العالم. نحن نشكر المتحدة للنشر التعليمي على هذه الشراكة، ونتطلع إلى بدء عملية تفعيل منصة كتبي في المدارس الخاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة وتحقيق الفائدة لطلبتنا الأعزاء».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
سؤال عاجل بشأن واقعة التحرش بأطفال داخل مدارس بالقاهرة الجديدة
تقدّم النائب عبدالمنعم إمام، رئيس حزب العدل وعضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجّهًا إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن واقعة تحرش خطيرة داخل مدارس النيل المصرية الدولية – فرع الياسمين بالتجمع الأول، وما كشفت عنه من إهمال جسيم وغياب للرقابة داخل مؤسسة تعليمية تابعة لمشروع قومي للدولة.
وأوضح إمام، في سؤاله البرلماني المستند إلى المادة (134) من الدستور والمادة (212) من اللائحة الداخلية للمجلس، أن أجهزة الأمن ألقت القبض على فرد أمن يعمل داخل المدرسة، بعد تلقي بلاغات رسمية من أولياء أمور عدد (11) طفلًا بمرحلة KG2، اتهموه بالتحرش بأطفالهم داخل نطاق المدرسة.
وأشار إلى أن الوقائع، وفقًا لمحاضر رسمية وتحقيقات جارية أمام النيابة العامة، تفيد بملاحظة أولياء الأمور تغيّرًا ملحوظًا في سلوك أطفالهم، وبسؤالهم أكدوا تعرضهم للمس بطريقة غير لائقة داخل أحد أركان المدرسة بعيدًا عن أعين المشرفين، وبالفحص والتحري ثبتت صحة الواقعة، وتم ضبط المتهم واقتياده للتحقيق.
وأكد رئيس حزب العدل، أن الخطورة الحقيقية لا تقتصر على الواقعة الجنائية وحدها، بل تمتد إلى إهمال إداري جسيم، حيث قام أولياء الأمور بتقديم شكوى رسمية إلى إدارة المدارس، وتحديدًا إلى الدكتورة أماني الفار، العضو المنتدب لشركة مصر للإدارة التعليمية، منذ يوم الأحد السابق على الواقعة، تتضمن وجود حالات تحرش وشكوك جدية في أقوال الأطفال، إلا أن الإدارة لم تتخذ أي إجراء، ولم تُفعّل أي آليات حماية أو تحقيق داخلي، ما اضطر أولياء الأمور إلى اللجوء مباشرة إلى الشرطة.
وأضاف أن قوة أمنية دخلت المدرسة دون إخطار مسبق للإدارة، حفاظًا على سلامة الأطفال ومنع التأثير عليهم، وتمكن الأطفال بالفعل من التعرف على المتهم.
وكشف السؤال البرلماني عن خلل هيكلي خطير داخل منظومة إدارة مدارس النيل، تمثل في التغيير المستمر وغير المبرر لإدارات المدارس، حيث تم تعيين أكثر من 10 مديرين خلال أقل من عامين، إلى جانب تعيين قيادات دون خبرات إدارية كافية، وإقالة بعضهم بعد فترات قصيرة، فضلًا عن وجود شبهات تضارب مصالح وتعيين أقارب في مواقع قيادية.
كما أشار إمام إلى غياب منظومة تأمين فعالة داخل المدرسة، وعدم وجود كاميرات مراقبة كافية رغم الشكاوى المتكررة، وتحول المدارس – بحسب ما ورد في السؤال – إلى ملاذ لتعيين عناصر غير مؤهلة، على حساب كفاءة الإدارة وسلامة الطلاب.
وانتقد رئيس حزب العدل تراجع مستوى الرقابة على مدارس النيل منذ نقل تبعيتها من رئاسة مجلس الوزراء إلى وزارة التربية والتعليم، رغم كونها مشروعًا قوميًّا تابعًا للدولة، مطالبًا برد كتابي واضح يحدد المسؤوليات، ويكشف معايير اختيار القيادات، ويعلن إجراءات عاجلة لحماية الأطفال، ومحاسبة كل من ثبت تقصيره أو علمه بالواقعة ولم يتحرك.
واختتم النائب عبدالمنعم إمام سؤاله بالمطالبة بإجراء تقييم شامل لإدارة شركة مصر للإدارة التعليمية، وآليات اختيار القيادات، ومساءلة المسؤولين عن الإهمال المتكرر الذي يهدد سمعة التعليم المصري وأمن وسلامة أطفال مصر
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟