ليبي يُسجن ظلمًا في تركيا ويُرحّل بعد براءته.. أين القنصل؟

أكّد محامي الشاب الليبي عثمان الزعلوك الإفراج عن موكله، وذلك بعد أكثر من شهر على احتجازه في تركيا على خلفية بلاغ وُصف بأنه كيدي وذو طابع عنصري، اتُّهم فيه زورًا بتصوير طفلة أمام أحد المراكز التجارية بمدينة إسطنبول. ورغم أن المحكمة التركية أصدرت حكمًا نهائيًا ببراءة الزعلوك، لعدم وجود أي أدلة إدانة، فإن السلطات لم تُفرج عنه مباشرة، بل اقتادته من السجن إلى مركز احتجاز مخصّص للترحيل، بحجة مخالفته لشروط الإقامة نتيجة تجاوز مدة التأشيرة خلال فترة احتجازه.

عائلة الزعلوك اعتبرت هذا الإجراء “إهانة مضاعفة”، مشيرة إلى أن ابنها لم يكن في وضع يسمح له بتجديد إقامته أو مغادرة البلاد، لأنه كان محتجزًا ظلمًا بانتظار البت في قضيته. وتساءل أقاربه: كيف يُحاسب إنسان على مخالفة قانونية ارتُكبت وهو رهن الاحتجاز دون جرم؟ وأين المنطق في معاقبة الضحية بدلًا من إنصافه؟. وقد تابعت شبكة “عين ليبيا” القضية عن كثب منذ أيامها الأولى، وحرصت على نقل تفاصيلها والتواصل مع المقربين من الزعلوك، في ظل غياب أي موقف معلن من الجهات الدبلوماسية الليبية في تركيا. وما زاد من حالة الاستياء، بحسب روايات موثقة، هو الغياب التام لأي دور فعّال من قبل القنصل الليبي في إسطنبول، حيث لم يُسجل له حضور في جلسات التحقيق أو المحاكمة، ولم يُتابع التقرير الفني الذي أثبت براءة الزعلوك، ولم يكلّف نفسه حتى بالسؤال أو التدخّل، وفقًا لما أفادت به عائلته. وأعربت العائلة عن خيبة أملها من هذا الصمت، واعتبرته تخلّيًا عن أبسط واجبات الحماية القنصلية، في وقت كان يُفترض أن تقف فيه البعثة الليبية سندًا لمواطن يواجه محنة قانونية ونفسية في دولة أجنبية. وبعد ضغوط قانونية متواصلة، أعلن المحامي أن السلطات التركية أفرجت عن الزعلوك أخيرًا، ليطوى فصل مؤلم من المعاناة، لكن بمرارة كبيرة، بعدما تحوّل الانتصار القضائي إلى تجربة قاسية كشفت، بحسب ذويه، هشاشة الحماية الدبلوماسية للمواطن الليبي في الخارج. أكّد محامي الشاب الليبي عثمان الزعلوك الإفراج عن موكله، وذلك بعد أكثر من شهر على احتجازه في تركيا على خلفية بلاغ وُصف بأنه كيدي وذو طابع عنصري، اتُّهم فيه زورًا بتصوير طفلة أمام أحد المراكز التجارية بمدينة إسطنبول. ورغم أن المحكمة التركية أصدرت حكمًا نهائيًا ببراءة الزعلوك، لعدم وجود أي أدلة إدانة، فإن السلطات لم تُفرج عنه مباشرة، بل اقتادته من السجن إلى مركز احتجاز مخصّص للترحيل، بحجة مخالفته لشروط الإقامة نتيجة تجاوز مدة التأشيرة خلال فترة احتجازه. عائلة الزعلوك اعتبرت هذا الإجراء “إهانة مضاعفة”، مشيرة إلى أن ابنها لم يكن في وضع يسمح له بتجديد إقامته أو مغادرة البلاد، لأنه كان محتجزًا ظلمًا بانتظار البت في قضيته. وتساءل أقاربه: كيف يُحاسب إنسان على مخالفة قانونية ارتُكبت وهو رهن الاحتجاز دون جرم؟ وأين المنطق في معاقبة الضحية بدلًا من إنصافه؟. وقد تابعت شبكة “عين ليبيا” القضية عن كثب منذ أيامها الأولى، وحرصت على نقل تفاصيلها والتواصل مع المقربين من الزعلوك، في ظل غياب أي موقف معلن من الجهات الدبلوماسية الليبية في تركيا. وما زاد من حالة الاستياء، بحسب روايات موثقة، هو الغياب التام لأي دور فعّال من قبل القنصل الليبي في إسطنبول، حيث لم يُسجل له حضور في جلسات التحقيق أو المحاكمة، ولم يُتابع التقرير الفني الذي أثبت براءة الزعلوك، ولم يكلّف نفسه حتى بالسؤال أو التدخّل، وفقًا لما أفادت به عائلته. وأعربت العائلة عن خيبة أملها من هذا الصمت، واعتبرته تخلّيًا عن أبسط واجبات الحماية القنصلية، في وقت كان يُفترض أن تقف فيه البعثة الليبية سندًا لمواطن يواجه محنة قانونية ونفسية في دولة أجنبية. وبعد ضغوط قانونية متواصلة، أعلن المحامي أن السلطات التركية أفرجت عن الزعلوك أخيرًا، ليطوى فصل مؤلم من المعاناة، لكن بمرارة كبيرة، بعدما تحوّل الانتصار القضائي إلى تجربة قاسية كشفت، بحسب ذويه، هشاشة الحماية الدبلوماسية للمواطن الليبي في الخارج. أكّد محامي الشاب الليبي عثمان الزعلوك الإفراج عن موكله، وذلك بعد أكثر من شهر على احتجازه في تركيا على خلفية بلاغ وُصف بأنه كيدي وذو طابع عنصري، اتُّهم فيه زورًا بتصوير طفلة أمام أحد المراكز التجارية بمدينة إسطنبول. ورغم أن المحكمة التركية أصدرت حكمًا نهائيًا ببراءة الزعلوك، لعدم وجود أي أدلة إدانة، فإن السلطات لم تُفرج عنه مباشرة، بل اقتادته من السجن إلى مركز احتجاز مخصّص للترحيل، بحجة مخالفته لشروط الإقامة نتيجة تجاوز مدة التأشيرة خلال فترة احتجازه. عائلة الزعلوك اعتبرت هذا الإجراء “إهانة مضاعفة”، مشيرة إلى أن ابنها لم يكن في وضع يسمح له بتجديد إقامته أو مغادرة البلاد، لأنه كان محتجزًا ظلمًا بانتظار البت في قضيته. وتساءل أقاربه: كيف يُحاسب إنسان على مخالفة قانونية ارتُكبت وهو رهن الاحتجاز دون جرم؟ وأين المنطق في معاقبة الضحية بدلًا من إنصافه؟. وقد تابعت شبكة “عين ليبيا” القضية عن كثب منذ أيامها الأولى، وحرصت على نقل تفاصيلها والتواصل مع المقربين من الزعلوك، في ظل غياب أي موقف معلن من الجهات الدبلوماسية الليبية في تركيا. وما زاد من حالة الاستياء، بحسب روايات موثقة، هو الغياب التام لأي دور فعّال من قبل القنصل الليبي في إسطنبول، حيث لم يُسجل له حضور في جلسات التحقيق أو المحاكمة، ولم يُتابع التقرير الفني الذي أثبت براءة الزعلوك، ولم يكلّف نفسه حتى بالسؤال أو التدخّل، وفقًا لما أفادت به عائلته. وأعربت العائلة عن خيبة أملها من هذا الصمت، واعتبرته تخلّيًا عن أبسط واجبات الحماية القنصلية، في وقت كان يُفترض أن تقف فيه البعثة الليبية سندًا لمواطن يواجه محنة قانونية ونفسية في دولة أجنبية. وبعد ضغوط قانونية متواصلة، أعلن المحامي أن السلطات التركية أفرجت عن الزعلوك أخيرًا، ليطوى فصل مؤلم من المعاناة، لكن بمرارة كبيرة، بعدما تحوّل الانتصار القضائي إلى تجربة قاسية كشفت، بحسب ذويه، هشاشة الحماية الدبلوماسية للمواطن الليبي في الخارج. أكّد محامي الشاب الليبي عثمان الزعلوك الإفراج عن موكله، وذلك بعد أكثر من شهر على احتجازه في تركيا على خلفية بلاغ وُصف بأنه كيدي وذو طابع عنصري، اتُّهم فيه زورًا بتصوير طفلة أمام أحد المراكز التجارية بمدينة إسطنبول. ورغم أن المحكمة التركية أصدرت حكمًا نهائيًا ببراءة الزعلوك، لعدم وجود أي أدلة إدانة، فإن السلطات لم تُفرج عنه مباشرة، بل اقتادته من السجن إلى مركز احتجاز مخصّص للترحيل، بحجة مخالفته لشروط الإقامة نتيجة تجاوز مدة التأشيرة خلال فترة احتجازه. عائلة الزعلوك اعتبرت هذا الإجراء “إهانة مضاعفة”، مشيرة إلى أن ابنها لم يكن في وضع يسمح له بتجديد إقامته أو مغادرة البلاد، لأنه كان محتجزًا ظلمًا بانتظار البت في قضيته. وتساءل أقاربه: كيف يُحاسب إنسان على مخالفة قانونية ارتُكبت وهو رهن الاحتجاز دون جرم؟ وأين المنطق في معاقبة الضحية بدلًا من إنصافه؟. وقد تابعت شبكة “عين ليبيا” القضية عن كثب منذ أيامها الأولى، وحرصت على نقل تفاصيلها والتواصل مع المقربين من الزعلوك، في ظل غياب أي موقف معلن من الجهات الدبلوماسية الليبية في تركيا. وما زاد من حالة الاستياء، بحسب روايات موثقة، هو الغياب التام لأي دور فعّال من قبل القنصل الليبي في إسطنبول، حيث لم يُسجل له حضور في جلسات التحقيق أو المحاكمة، ولم يُتابع التقرير الفني الذي أثبت براءة الزعلوك، ولم يكلّف نفسه حتى بالسؤال أو التدخّل، وفقًا لما أفادت به عائلته. وأعربت العائلة عن خيبة أملها من هذا الصمت، واعتبرته تخلّيًا عن أبسط واجبات الحماية القنصلية، في وقت كان يُفترض أن تقف فيه البعثة الليبية سندًا لمواطن يواجه محنة قانونية ونفسية في دولة أجنبية. وبعد ضغوط قانونية متواصلة، أعلن المحامي أن السلطات التركية أفرجت عن الزعلوك أخيرًا، ليطوى فصل مؤلم من المعاناة، لكن بمرارة كبيرة، بعدما تحوّل الانتصار القضائي إلى تجربة قاسية كشفت، بحسب ذويه، هشاشة الحماية الدبلوماسية للمواطن الليبي في الخارج. أكّد محامي الشاب الليبي عثمان الزعلوك الإفراج عن موكله، وذلك بعد أكثر من شهر على احتجازه في تركيا على خلفية بلاغ وُصف بأنه كيدي وذو طابع عنصري، اتُّهم فيه زورًا بتصوير طفلة أمام أحد المراكز التجارية بمدينة إسطنبول. ورغم أن المحكمة التركية أصدرت حكمًا نهائيًا ببراءة الزعلوك، لعدم وجود أي أدلة إدانة، فإن السلطات لم تُفرج عنه مباشرة، بل اقتادته من السجن إلى مركز احتجاز مخصّص للترحيل، بحجة مخالفته لشروط الإقامة نتيجة تجاوز مدة التأشيرة خلال فترة احتجازه. عائلة الزعلوك اعتبرت هذا الإجراء “إهانة مضاعفة”، مشيرة إلى أن ابنها لم يكن في وضع يسمح له بتجديد إقامته أو مغادرة البلاد، لأنه كان محتجزًا ظلمًا بانتظار البت في قضيته. وتساءل أقاربه: كيف يُحاسب إنسان على مخالفة قانونية ارتُكبت وهو رهن الاحتجاز دون جرم؟ وأين المنطق في معاقبة الضحية بدلًا من إنصافه؟. وقد تابعت شبكة “عين ليبيا” القضية عن كثب منذ أيامها الأولى، وحرصت على نقل تفاصيلها والتواصل مع المقربين من الزعلوك، في ظل غياب أي موقف معلن من الجهات الدبلوماسية الليبية في تركيا. وما زاد من حالة الاستياء، بحسب روايات موثقة، هو الغياب التام لأي دور فعّال من قبل القنصل الليبي في إسطنبول، حيث لم يُسجل له حضور في جلسات التحقيق أو المحاكمة، ولم يُتابع التقرير الفني الذي أثبت براءة الزعلوك، ولم يكلّف نفسه حتى بالسؤال أو التدخّل، وفقًا لما أفادت به عائلته. وأعربت العائلة عن خيبة أملها من هذا الصمت، واعتبرته تخلّيًا عن أبسط واجبات الحماية القنصلية، في وقت كان يُفترض أن تقف فيه البعثة الليبية سندًا لمواطن يواجه محنة قانونية ونفسية في دولة أجنبية. وبعد ضغوط قانونية متواصلة، أعلن المحامي أن السلطات التركية أفرجت عن الزعلوك أخيرًا، ليطوى فصل مؤلم من المعاناة، لكن بمرارة كبيرة، بعدما تحوّل الانتصار القضائي إلى تجربة قاسية كشفت، بحسب ذويه، هشاشة الحماية الدبلوماسية للمواطن الليبي في الخارج. أكّد محامي الشاب الليبي عثمان الزعلوك الإفراج عن موكله، وذلك بعد أكثر من شهر على احتجازه في تركيا على خلفية بلاغ وُصف بأنه كيدي وذو طابع عنصري، اتُّهم فيه زورًا بتصوير طفلة أمام أحد المراكز التجارية بمدينة إسطنبول. ورغم أن المحكمة التركية أصدرت حكمًا نهائيًا ببراءة الزعلوك، لعدم وجود أي أدلة إدانة، فإن السلطات لم تُفرج عنه مباشرة، بل اقتادته من السجن إلى مركز احتجاز مخصّص للترحيل، بحجة مخالفته لشروط الإقامة نتيجة تجاوز مدة التأشيرة خلال فترة احتجازه. عائلة الزعلوك اعتبرت هذا الإجراء “إهانة مضاعفة”، مشيرة إلى أن ابنها لم يكن في وضع يسمح له بتجديد إقامته أو مغادرة البلاد، لأنه كان محتجزًا ظلمًا بانتظار البت في قضيته. وتساءل أقاربه: كيف يُحاسب إنسان على مخالفة قانونية ارتُكبت وهو رهن الاحتجاز دون جرم؟ وأين المنطق في معاقبة الضحية بدلًا من إنصافه؟. وقد تابعت شبكة “عين ليبيا” القضية عن كثب منذ أيامها الأولى، وحرصت على نقل تفاصيلها والتواصل مع المقربين من الزعلوك، في ظل غياب أي موقف معلن من الجهات الدبلوماسية الليبية في تركيا. وما زاد من حالة الاستياء، بحسب روايات موثقة، هو الغياب التام لأي دور فعّال من قبل القنصل الليبي في إسطنبول، حيث لم يُسجل له حضور في جلسات التحقيق أو المحاكمة، ولم يُتابع التقرير الفني الذي أثبت براءة الزعلوك، ولم يكلّف نفسه حتى بالسؤال أو التدخّل، وفقًا لما أفادت به عائلته. وأعربت العائلة عن خيبة أملها من هذا الصمت، واعتبرته تخلّيًا عن أبسط واجبات الحماية القنصلية، في وقت كان يُفترض أن تقف فيه البعثة الليبية سندًا لمواطن يواجه محنة قانونية ونفسية في دولة أجنبية. وبعد ضغوط قانونية متواصلة، أعلن المحامي أن السلطات التركية أفرجت عن الزعلوك أخيرًا، ليطوى فصل مؤلم من المعاناة، لكن بمرارة كبيرة، بعدما تحوّل الانتصار القضائي إلى تجربة قاسية كشفت، بحسب ذويه، هشاشة الحماية الدبلوماسية للمواطن الليبي في الخارج. أكّد محامي الشاب الليبي عثمان الزعلوك الإفراج عن موكله، وذلك بعد أكثر من شهر على احتجازه في تركيا على خلفية بلاغ وُصف بأنه كيدي وذو طابع عنصري، اتُّهم فيه زورًا بتصوير طفلة أمام أحد المراكز التجارية بمدينة إسطنبول. ورغم أن المحكمة التركية أصدرت حكمًا نهائيًا ببراءة الزعلوك، لعدم وجود أي أدلة إدانة، فإن السلطات لم تُفرج عنه مباشرة، بل اقتادته من السجن إلى مركز احتجاز مخصّص للترحيل، بحجة مخالفته لشروط الإقامة نتيجة تجاوز مدة التأشيرة خلال فترة احتجازه. عائلة الزعلوك اعتبرت هذا الإجراء “إهانة مضاعفة”، مشيرة إلى أن ابنها لم يكن في وضع يسمح له بتجديد إقامته أو مغادرة البلاد، لأنه كان محتجزًا ظلمًا بانتظار البت في قضيته. وتساءل أقاربه: كيف يُحاسب إنسان على مخالفة قانونية ارتُكبت وهو رهن الاحتجاز دون جرم؟ وأين المنطق في معاقبة الضحية بدلًا من إنصافه؟. وقد تابعت شبكة “عين ليبيا” القضية عن كثب منذ أيامها الأولى، وحرصت على نقل تفاصيلها والتواصل مع المقربين من الزعلوك، في ظل غياب أي موقف معلن من الجهات الدبلوماسية الليبية في تركيا. وما زاد من حالة الاستياء، بحسب روايات موثقة، هو الغياب التام لأي دور فعّال من قبل القنصل الليبي في إسطنبول، حيث لم يُسجل له حضور في جلسات التحقيق أو المحاكمة، ولم يُتابع التقرير الفني الذي أثبت براءة الزعلوك، ولم يكلّف نفسه حتى بالسؤال أو التدخّل، وفقًا لما أفادت به عائلته. وأعربت العائلة عن خيبة أملها من هذا الصمت، واعتبرته تخلّيًا عن أبسط واجبات الحماية القنصلية، في وقت كان يُفترض أن تقف فيه البعثة الليبية سندًا لمواطن يواجه محنة قانونية ونفسية في دولة أجنبية. وبعد ضغوط قانونية متواصلة، أعلن المحامي أن السلطات التركية أفرجت عن الزعلوك أخيرًا، ليطوى فصل مؤلم من المعاناة، لكن بمرارة كبيرة، بعدما تحوّل الانتصار القضائي إلى تجربة قاسية كشفت، بحسب ذويه، هشاشة الحماية الدبلوماسية للمواطن الليبي في الخارج. أكّد محامي الشاب الليبي عثمان الزعلوك الإفراج عن موكله، وذلك بعد أكثر من شهر على احتجازه في تركيا على خلفية بلاغ وُصف بأنه كيدي وذو طابع عنصري، اتُّهم فيه زورًا بتصوير طفلة أمام أحد المراكز التجارية بمدينة إسطنبول. ورغم أن المحكمة التركية أصدرت حكمًا نهائيًا ببراءة الزعلوك، لعدم وجود أي أدلة إدانة، فإن السلطات لم تُفرج عنه مباشرة، بل اقتادته من السجن إلى مركز احتجاز مخصّص للترحيل، بحجة مخالفته لشروط الإقامة نتيجة تجاوز مدة التأشيرة خلال فترة احتجازه. عائلة الزعلوك اعتبرت هذا الإجراء “إهانة مضاعفة”، مشيرة إلى أن ابنها لم يكن في وضع يسمح له بتجديد إقامته أو مغادرة البلاد، لأنه كان محتجزًا ظلمًا بانتظار البت في قضيته. وتساءل أقاربه: كيف يُحاسب إنسان على مخالفة قانونية ارتُكبت وهو رهن الاحتجاز دون جرم؟ وأين المنطق في معاقبة الضحية بدلًا من إنصافه؟. وقد تابعت شبكة “عين ليبيا” القضية عن كثب منذ أيامها الأولى، وحرصت على نقل تفاصيلها والتواصل مع المقربين من الزعلوك، في ظل غياب أي موقف معلن من الجهات الدبلوماسية الليبية في تركيا. وما زاد من حالة الاستياء، بحسب روايات موثقة، هو الغياب التام لأي دور فعّال من قبل القنصل الليبي في إسطنبول، حيث لم يُسجل له حضور في جلسات التحقيق أو المحاكمة، ولم يُتابع التقرير الفني الذي أثبت براءة الزعلوك، ولم يكلّف نفسه حتى بالسؤال أو التدخّل، وفقًا لما أفادت به عائلته. وأعربت العائلة عن خيبة أملها من هذا الصمت، واعتبرته تخلّيًا عن أبسط واجبات الحماية القنصلية، في وقت كان يُفترض أن تقف فيه البعثة الليبية سندًا لمواطن يواجه محنة قانونية ونفسية في دولة أجنبية. وبعد ضغوط قانونية متواصلة، أعلن المحامي أن السلطات التركية أفرجت عن الزعلوك أخيرًا، ليطوى فصل مؤلم من المعاناة، لكن بمرارة كبيرة، بعدما تحوّل الانتصار القضائي إلى تجربة قاسية كشفت، بحسب ذويه، هشاشة الحماية الدبلوماسية للمواطن الليبي في الخارج. أكّد محامي الشاب الليبي عثمان الزعلوك الإفراج عن موكله، وذلك بعد أكثر من شهر على احتجازه في تركيا على خلفية بلاغ وُصف بأنه كيدي وذو طابع عنصري، اتُّهم فيه زورًا بتصوير طفلة أمام أحد المراكز التجارية بمدينة إسطنبول. ورغم أن المحكمة التركية أصدرت حكمًا نهائيًا ببراءة الزعلوك، لعدم وجود أي أدلة إدانة، فإن السلطات لم تُفرج عنه مباشرة، بل اقتادته من السجن إلى مركز احتجاز مخصّص للترحيل، بحجة مخالفته لشروط الإقامة نتيجة تجاوز مدة التأشيرة خلال فترة احتجازه. عائلة الزعلوك اعتبرت هذا الإجراء “إهانة مضاعفة”، مشيرة إلى أن ابنها لم يكن في وضع يسمح له بتجديد إقامته أو مغادرة البلاد، لأنه كان محتجزًا ظلمًا بانتظار البت في قضيته. وتساءل أقاربه: كيف يُحاسب إنسان على مخالفة قانونية ارتُكبت وهو رهن الاحتجاز دون جرم؟ وأين المنطق في معاقبة الضحية بدلًا من إنصافه؟. وقد تابعت شبكة “عين ليبيا” القضية عن كثب منذ أيامها الأولى، وحرصت على نقل تفاصيلها والتواصل مع المقربين من الزعلوك، في ظل غياب أي موقف معلن من الجهات الدبلوماسية الليبية في تركيا. وما زاد من حالة الاستياء، بحسب روايات موثقة، هو الغياب التام لأي دور فعّال من قبل القنصل الليبي في إسطنبول، حيث لم يُسجل له حضور في جلسات التحقيق أو المحاكمة، ولم يُتابع التقرير الفني الذي أثبت براءة الزعلوك، ولم يكلّف نفسه حتى بالسؤال أو التدخّل، وفقًا لما أفادت به عائلته. وأعربت العائلة عن خيبة أملها من هذا الصمت، واعتبرته تخلّيًا عن أبسط واجبات الحماية القنصلية، في وقت كان يُفترض أن تقف فيه البعثة الليبية سندًا لمواطن يواجه محنة قانونية ونفسية في دولة أجنبية. وبعد ضغوط قانونية متواصلة، أعلن المحامي أن السلطات التركية أفرجت عن الزعلوك أخيرًا، ليطوى فصل مؤلم من المعاناة، لكن بمرارة كبيرة، بعدما تحوّل الانتصار القضائي إلى تجربة قاسية كشفت، بحسب ذويه، هشاشة الحماية الدبلوماسية للمواطن الليبي في الخارج. أكّد محامي الشاب الليبي عثمان الزعلوك الإفراج عن موكله، وذلك بعد أكثر من شهر على احتجازه في تركيا على خلفية بلاغ وُصف بأنه كيدي وذو طابع عنصري، اتُّهم فيه زورًا بتصوير طفلة أمام أحد المراكز التجارية بمدينة إسطنبول. ورغم أن المحكمة التركية أصدرت حكمًا نهائيًا ببراءة الزعلوك، لعدم وجود أي أدلة إدانة، فإن السلطات لم تُفرج عنه مباشرة، بل اقتادته من السجن إلى مركز احتجاز مخصّص للترحيل، بحجة مخالفته لشروط الإقامة نتيجة تجاوز مدة التأشيرة خلال فترة احتجازه. عائلة الزعلوك اعتبرت هذا الإجراء “إهانة مضاعفة”، مشيرة إلى أن ابنها لم يكن في وضع يسمح له بتجديد إقامته أو مغادرة البلاد، لأنه كان محتجزًا ظلمًا بانتظار البت في قضيته. وتساءل أقاربه: كيف يُحاسب إنسان على مخالفة قانونية ارتُكبت وهو رهن الاحتجاز دون جرم؟ وأين المنطق في معاقبة الضحية بدلًا من إنصافه؟. وقد تابعت شبكة “عين ليبيا” القضية عن كثب منذ أيامها الأولى، وحرصت على نقل تفاصيلها والتواصل مع المقربين من الزعلوك، في ظل غياب أي موقف معلن من الجهات الدبلوماسية الليبية في تركيا. وما زاد من حالة الاستياء، بحسب روايات موثقة، هو الغياب التام لأي دور فعّال من قبل القنصل الليبي في إسطنبول، حيث لم يُسجل له حضور في جلسات التحقيق أو المحاكمة، ولم يُتابع التقرير الفني الذي أثبت براءة الزعلوك، ولم يكلّف نفسه حتى بالسؤال أو التدخّل، وفقًا لما أفادت به عائلته. وأعربت العائلة عن خيبة أملها من هذا الصمت، واعتبرته تخلّيًا عن أبسط واجبات الحماية القنصلية، في وقت كان يُفترض أن تقف فيه البعثة الليبية سندًا لمواطن يواجه محنة قانونية ونفسية في دولة أجنبية. وبعد ضغوط قانونية متواصلة، أعلن المحامي أن السلطات التركية أفرجت عن الزعلوك أخيرًا، ليطوى فصل مؤلم من المعاناة، لكن بمرارة كبيرة، بعدما تحوّل الانتصار القضائي إلى تجربة قاسية كشفت، بحسب ذويه، هشاشة الحماية الدبلوماسية للمواطن الليبي في الخارج. أكّد محامي الشاب الليبي عثمان الزعلوك الإفراج عن موكله، وذلك بعد أكثر من شهر على احتجازه في تركيا على خلفية بلاغ وُصف بأنه كيدي وذو طابع عنصري، اتُّهم فيه زورًا بتصوير طفلة أمام أحد المراكز التجارية بمدينة إسطنبول. ورغم أن المحكمة التركية أصدرت حكمًا نهائيًا ببراءة الزعلوك، لعدم وجود أي أدلة إدانة، فإن السلطات لم تُفرج عنه مباشرة، بل اقتادته من السجن إلى مركز احتجاز مخصّص للترحيل، بحجة مخالفته لشروط الإقامة نتيجة تجاوز مدة التأشيرة خلال فترة احتجازه. عائلة الزعلوك اعتبرت هذا الإجراء “إهانة مضاعفة”، مشيرة إلى أن ابنها لم يكن في وضع يسمح له بتجديد إقامته أو مغادرة البلاد، لأنه كان محتجزًا ظلمًا بانتظار البت في قضيته. وتساءل أقاربه: كيف يُحاسب إنسان على مخالفة قانونية ارتُكبت وهو رهن الاحتجاز دون جرم؟ وأين المنطق في معاقبة الضحية بدلًا من إنصافه؟. وقد تابعت شبكة “عين ليبيا” القضية عن كثب منذ أيامها الأولى، وحرصت على نقل تفاصيلها والتواصل مع المقربين من الزعلوك، في ظل غياب أي موقف معلن من الجهات الدبلوماسية الليبية في تركيا. وما زاد من حالة الاستياء، بحسب روايات موثقة، هو الغياب التام لأي دور فعّال من قبل القنصل الليبي في إسطنبول، حيث لم يُسجل له حضور في جلسات التحقيق أو المحاكمة، ولم يُتابع التقرير الفني الذي أثبت براءة الزعلوك، ولم يكلّف نفسه حتى بالسؤال أو التدخّل، وفقًا لما أفادت به عائلته. وأعربت العائلة عن خيبة أملها من هذا الصمت، واعتبرته تخلّيًا عن أبسط واجبات الحماية القنصلية، في وقت كان يُفترض أن تقف فيه البعثة الليبية سندًا لمواطن يواجه محنة قانونية ونفسية في دولة أجنبية. وبعد ضغوط قانونية متواصلة، أعلن المحامي أن السلطات التركية أفرجت عن الزعلوك أخيرًا، ليطوى فصل مؤلم من المعاناة، لكن بمرارة كبيرة، بعدما تحوّل الانتصار القضائي إلى تجربة قاسية كشفت، بحسب ذويه، هشاشة الحماية الدبلوماسية للمواطن الليبي في الخارج.

المصدر: عين ليبيا