السيطرة على حريق بشقة سكنية بقليوب
تاريخ النشر: 12th, July 2025 GMT
شهدت مدينة قليوب بمحافظة القليوبية، اليوم، اندلاع حريق داخل شقة سكنية بالطابق الأول علوي، ما استدعى تدخلًا عاجلًا من قوات الحماية المدنية التي تمكنت من السيطرة الكاملة على النيران ومنع امتدادها إلى باقي أجزاء العقار.
تلقى اللواء مدير أمن القليوبية، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد باندلاع حريق في شقة بالدور الأول علوي بأحد العقارات السكنية بمدينة قليوب.
وتبين من المعاينة الأولية أن الحريق نشب داخل حجرة أطفال بالشقة، ما أدى إلى احتراق محتويات الغرفة بالكامل، من أثاث ولُعب وملابس، فيما نجحت قوات الإطفاء في محاصرة ألسنة اللهب قبل أن تمتد إلى بقية الشقة أو الشقق المجاورة.
واصل رجال الحماية المدنية أعمال التبريد للتأكد من عدم تجدد الاشتعال، وتم فرض كردون أمني بمحيط المكان حفاظًا على سلامة المواطنين، وسط متابعة دقيقة من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمدينة.
ولم يسفر الحريق عن وقوع أي إصابات بشرية، فيما جرى تحرير محضر بالواقعة، وتم إخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، وكلفت بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة موقع الحريق وبيان أسبابه وتقدير حجم الخسائر.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محافظة القليوبية اندلاع حريق السيطرة على حريق حريق داخل شقة سكنية
إقرأ أيضاً:
المرحلة الثانية من صولة الفجر: هل تكسر الحماية السياسية عن شخصيات بارزة؟
24 يوليوز، 2026
بغداد/المسلة: تتحرك الحكومة العراقية لإطلاق المرحلة الثانية من حملة “صولة الفجر”، في مسار يستهدف ملفات فساد وزارات الصحة والنفط والكهرباء، مع تتبع العقارات والأموال داخل العراق وخارجه، واستكمال قوائم جديدة للمتهمين، وسط تأكيدات على حسم رفع الحصانة عن 12 شخصية أحيلت ملفاتها للقضاء.
ويؤكد نواب من الإطار التنسيقي أن دعمهم للحكومة في مكافحة الفساد “مفتوح ومتواصل”، وأن رفع الحصانة سيكون جاهزاً فور اكتمال الملفات القانونية، مع التشديد على أن القانون يجرّم حماية المتهمين ويلزم بتطبيقه على الجميع دون استثناء.
وتشير مصادر سياسية إلى أن رئيس الوزراء علي الزيدي يستعد لعقد اجتماع حاسم مع قوى الإطار لمناقشة آليات إنهاء الحماية السياسية عن المتورطين، ووضع صيغة واضحة لرفع الحصانة بغض النظر عن الانتماء الحزبي، وسط تباين داخل الإطار بشأن بعض الأسماء المتداولة.
ويرى محللون أن ما يجري لا يمثل فتح ملفات جديدة، بل تنفيذ قرارات قضائية معطلة ضمن أكثر من 400 قضية منجزة، كانت الحكومات السابقة قد امتنعت عن تنفيذها لأسباب سياسية، ما يجعل الإجراءات الحالية أقرب إلى “معالجات رمزية” ما لم تُرفع الانتقائية في تحريك الملفات.
ويحذر الخبراء من أن استمرار الانتقائية سيعيد شعور الحصانة لدى الفاسدين، خصوصاً أن بعض الشخصيات سبق أن أغلقت قضاياها وعادت إلى مناصب حكومية، مؤكدين أن الفساد في العراق ممنهج ومرتبط ببنية المحاصصة، وأن القضاء عليه يتطلب إرادة سياسية واسعة ودولة مؤسسات لا دولة مكونات.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية