الرئيس التونسي يبحث مع مسئول أوروبي تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
بحث رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، اليوم الثلاثاء، بقصر قرطاج، مع مانفريد ويبر رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الشعبي الأوروبي بالبرلمان الأوروبي، علاقات الشراكة الاستراتيجية والتعاون الوطيد بين تونس والاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات وأهمية تعزيز مناخ وفرص الاستثمار وخلق الثروة في البلاد.
على صعيد آخر، أكد سعيد - وفق بيان للرئاسة التونسية اليوم - على ضرورة اعتماد مقاربة مشتركة لمعالجة مسألة الهجرة غير الشرعية تقوم على القضاء على الأسباب لا على معالجة النتائج، علاوة على التصدي للشبكات الإجرامية التي تتاجر في البشر في شمال المتوسط وجنوبه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قيس سعيد البرلمان الأوروبي
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يبحث فرض عقوبات جزئية على “إسرائيل”
الثورة نت /..
أكد رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوشتا، أن المفوضية الأوروبية تعمل على إعداد تقرير قانوني لاتخاذ إجراءات ضد “إسرائيل” من المتوقع عرضه في 23 يونيو الجاري أمام مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي.
وأفادت مصادر صحفية، بأن هذا التقرير المرتقب قد يفتح الباب أمام فرض عقوبات جزئية ضد “إسرائيل” دون الحاجة لإجماع كامل الأعضاء، في حال تقرر أنها لا تفي بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان بموجب البند الثاني من اتفاقية الشراكة مع الاتحاد.
وقال كوشتا في تصريح صحفي، في إشارة إلى محتوى التقرير المرتقب: “الوضع في غزة غير مقبول إطلاقا، وعندما تشاهدون قنواتكم وتقرؤون صحفكم، أظن أن الاستنتاج الذي ستصلون إليه واضح”.
يشار إلى أن 17 دولة من أصل 27 طلبت هذا التقييم القانوني، بينما عارضته 9 دول، ويمنح البند الثاني من الاتفاق إطارا قانونيا للعلاقات الخاصة بين “إسرائيل” والاتحاد الأوروبي في مجالات عدة، منها التجارة.
ورغم أن إلغاء اتفاق الشراكة بشكل كلي يتطلب إجماع الدول الأعضاء، وهو ما يُتوقع أن تعارضه بعض الدول، إلا أن الاتحاد يبحث اتخاذ خطوات جزئية قد تقلص الاتفاق دون الحاجة إلى إجماع، بل بالاكتفاء بأغلبية خاصة فقط.
وقال أربعة دبلوماسيين أوروبيين لموقع “بوليتيكو” إن الضغط يتزايد على المفوضية الأوروبية لتقديم مقترحات عملية تخفّض مستوى العلاقات مع “إسرائيل” إذا ثبت أنها تنتهك بند حقوق الإنسان في الاتفاق.
وكان وزير الخارجية الفرنسي، جان نُويل بارو، قد دعا قبل أسبوعين إلى إعادة النظر في الاتفاقية، كما أفادت تقارير سابقة بأن فرنسا، بريطانيا، هولندا وبلجيكا تبحث إمكانية الاعتراف بدولة فلسطينية.