ضبط عمالة وافدة تمارس تصنيع وتنجيد الأثاث بدون ترخيص
تاريخ النشر: 22nd, July 2025 GMT
صحار- الرؤية
تمكّن مأمورو الضبط القضائي بالمديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة من ضبط مجموعة من العمالة الوافدة تقوم بتصنيع وتنجيد الأثاث في ولاية صحار، وذلك في بيئة تفتقر إلى أدنى المعايير الصحية. ويأتي ذلك في إطار الجهود الرقابية التي تبذلها المديرية في مراقبة الأسواق، بما يضمن الحفاظ على حقوق المستهلكين وصحتهم وسلامتهم.
وتتلخص تفاصيل الضبطية في أنه أثناء قيام مأموري الضبط القضائي بالجولات التفتيشية، لوحظ وجود عمالة وافدة يقومون بتصنيع وتنجيد أثاث في مكان غير مرخّص، وعلى إثر ذلك تم تشكيل فريق عمل من أخصائي الضبط بالمديرية للبحث والتحرّي في الموضوع، حيث ثبت فعليًا ممارسة القوى العاملة لأعمال تصنيع وتنجيد الأثاث في مكان غير مرخّص. وهو الأمر الذي يُعد مخالفًا لقانون حماية المستهلك نظرًا للأضرار غير المحدودة الناتجة عنه، والتي تؤثر على صحة وسلامة المستهلك، وذلك استنادًا إلى المادة (3) من قانون حماية المستهلك التي تنص على: "يُحظر تداول أي سلعة أو تقديم أي خدمة قبل استيفاء كافة الشروط الخاصة بالصحة والسلامة والحصول على التراخيص أو الموافقات من الجهة المعنية"، والمادة (19) من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك والتي تنص على أنه: "يُحظر على المزوّد خداع أو محاولة خداع المستهلك بأي وسيلة كانت، بشأن حقيقة أو طبيعة أو نوع أو مصدر أو تركيب أو نفع أو عناصر أي سلعة أو خدمة". وعليه، باشر مأمورو الضبط القضائي باتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
وتؤكّد هيئة حماية المستهلك أن مثل هذه الممارسات تُعد مخالفة لقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وتشكل خطرًا مباشرًا على صحة وسلامة المستهلك، داعيةً الجميع إلى الإبلاغ عن أي تجاوزات عبر القنوات الرسمية المعتمدة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: حمایة المستهلک
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط ضبط 276 عاملا.. وزير العمل: لن يتم السماح بعمل أي أجنبي بدون ترخيص
أعلنت وزارة العمل في بيان ، اليوم الخميس ،عن ضبط 276 عامل أجنبي بدون ترخيص داخل شركات بمحافظة البحر الأحمر ،في حملة تفتيشية بالمحافظة خلال الفترات القليلة الماضية.
وجرى تحرير محاضر ومخالفات ، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، بحسب القانون.
وحدة متخصصة جرى تشكيلهاويأتي ذلك في إطار خطة تفتيشية مكثفة وجه بها وزير العمل محمد جبران ،عن طريق وحدة متخصصة جرى تشكيلها، للتفتيش على عمل الأجانب في كل المحافظات.
وكان الوزير جبران قد قال في تصريحات صحفية سابقة إنه لا توجد دولة في العالم تسمح بتشغيل عمالة أجنبية دون تراخيص قانونية، ووجه رسالة واضحة لكل الشركات ، والعمالة الوافدة بضرورة التوجه إلى الوزارة أو مكاتب العمل لتقنين الأوضاع فورًا، وأوضح أن الوزارة بصدد تطبيق إجراءات حاسمة لضبط وتنظيم سوق العمل.