جهاز حماية المستهلك: 33 ألف شكوى من التجارة الإلكترونية غير المشروعة في عام واحد
تاريخ النشر: 22nd, July 2025 GMT
كشف إسلام الجزار، المتحدث الرسمي باسم جهاز حماية المستهلك، عن تلقي الجهاز نحو 33 ألف شكوى خلال العام الماضي، تتعلق بالتجارة الإلكترونية، معظمها ضد صفحات مجهولة الهوية على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأكد الجزار، خلال لقائه ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" عبر قناة CBC، أن هذه الصفحات لا تخضع لأي رقابة قانونية أو ضريبية، حيث يديرها أفراد من منازلهم دون تراخيص أو سجل تجاري، مما يضعها ضمن ما يُعرف بـ"الاقتصاد الموازي".
وأضاف أن هذه الممارسات تشكل تهديدًا مباشرًا للاقتصاد الرسمي، وتُعرض المواطنين لمخاطر الغش التجاري والتضليل، خاصة مع صعوبة تتبع مصدر المنتجات، أو التأكد من جودتها.
وجّه الجزار تحذيرًا واضحًا للمستهلكين، مؤكدًا أن الانبهار بمظهر المنتجات على الصفحات الإلكترونية لا يجب أن يكون دافعًا للشراء، مشددًا على أن الجهاز يقوم بدوره التوعوي، لكن في النهاية القرار بيد المواطن.
وأشار إلى أن بعض هذه الصفحات لا تكتفي ببيع منتجات غير موثوقة، بل تنتحل أسماء علامات تجارية كبرى، مما يزيد من احتمالات خداع المستهلكين الذين يعتقدون أنهم يتعاملون مع شركات مرخصة وموثوقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جهاز حماية المستهلك الستات ما يعرفوش يكدبوا إسلام الجزار
إقرأ أيضاً:
حكماء المسلمين يشيد بدور مصر التاريخي في دعم القضية الفلسطينية
أشاد مجلس حكماء المسلمين، برئاسة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بالدور التاريخي والمحوري الذي تضطلع به جمهورية مصر العربية، قيادة وشعبا، في دعم القضية الفلسطينية، مستنكرا حملات التشكيك والاتهامات غير المبررة التي تستهدف هذا الدور.
وأعرب المجلس في بيان صدر اليوم عن تقديره للموقف المصري الثابت في دعم حقوق الشعب الفلسطيني في مختلف المحافل، ولجهودها المتواصلة في تقديم الدعم السياسي والدبلوماسي والإنساني، خاصة لأهالي غزة، في تجسيد لالتزامها العروبي والإنساني.
كما ثمن المجلس مساعي مصر لتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية وتوحيد الصف الفلسطيني، مؤكدا أنها كانت وستظل داعما رئيسيا لنضال الشعب الفلسطيني من أجل نيل حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وأشاد المجلس بجهود الدول العربية في دعم فلسطين، داعيا المجتمع الدولي إلى مساندة الجهود العربية والمصرية للتوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، يضمن الحقوق المشروعة ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.