إنقلاب في الغابون.. عسكريون يعلنون عبر التلفزيون “إنهاء النظام القائم”
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
المناطق_ متابعات
أعلن ضباط كبار بالجيش الغابوني استيلاءهم على السلطة خلال ظهورهم على قناة “غابون 24” في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، حيث وأعلنوا إلغاء الانتخابات وحل المؤسسات، وسط سماع إطلاق نار من أسلحة أوتوماتيكية في ليبرفيل العاصمة.
وقال ضباط الجيش إن الانتخابات العامة الأخيرة تفتقر إلى المصداقية، مؤكدين أنهم يمثلون جميع قوات الأمن والدفاع في البلاد، معلنين إغلاق حدود البلاد حتى إشعار آخر، وفقا للعربية.
هذا وأعيد انتخاب علي بونغو الذي يحكم الغابون منذ 14 عاما، رئيسا للبلاد لولاية ثالثة بحصوله على نسبة 64.27 % من الأصوات بحسب ما أعلنت الهيئة الوطنية المكلفة الانتخابات، في وقت سابق اليوم.
وتفوق بونغو في انتخابات جرت بدورة واحدة على منافسه الرئيسي البير أوندو أوسا الذي حصل على 30.77 % فيما حصل 12 مرشحا آخر على ما تبقى من أصوات على ما أوضح ستيفان بوندا رئيس المركز الغابوني للانتخابات عبر التلفزيون الرسمي. وبلغت نسبة المشاركة 56.65 %.
ويتصاعد التوتر في الجابون وسط مخاوف من حدوث اضطرابات بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والتشريعية التي أجريت يوم السبت.
وسعى بونغو من خلال هذه الانتخابات إلى تمديد هيمنة عائلته المستمرة منذ 56 عاما على السلطة بينما دفعت المعارضة باتجاه التغيير في الدولة الغنية بالنفط في وسط إفريقيا، والفقيرة رغم ذلك.
وسادت مخاوف إزاء شفافية العملية الانتخابية في الغابون في ظل غياب المراقبين الدوليين وقطع خدمة الإنترنت وفرض حظر التجول ليلا في جميع أنحاء البلاد بعد الانتخابات.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
إقرأ أيضاً:
تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء ليشمل العقارات الشاغرة وتحديد نسبة الرسوم السنوية
الرياض
أكدت مصادر إعلامية أنه تم تعديل اسم نظام رسوم الأراضي البيضاء إلى: “نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة”.
وقال الإعلامي عبدالله البرقاوي عبر صفحته الشخصية بمنصة “إكس” إن العقارات الشاغرة هي “المباني الواقعة داخل النطاق العمراني غير المستغلة لفترة طويلة دون مسوغ مقبول، والتي يؤثر عدم استخدامها أو عدم استغلالها في توفير معروض كافٍ في السوق العقارية، وذلك وفقاً لأحكام النظام وما تحدده اللوائح”.
وأكد البرقاوي أنه سيتم فرض رسم سنوي على العقارات الشاغرة بنسبة من أجرة المثل، وبما لا يزيد على 5% من قيمة العقار، وفق أحكام النظام وما تحدده اللوائح. ولا يشمل ذلك عقارات الدولة، ويمكن لمجلس الوزراء زيادة هذه النسبة إلى 10% بناءً على اقتراح من اللجنة الوزارية.
ونوه الإعلامي بأن اللائحة ستصدر خلال سنة وستحدد المدة التي يتم بعدها اعتبار العقار شاغراً.