هل تلغى انتخابات النواب بشكل كامل؟.. «أبو شقة» يوضح الرد الدستوري
تاريخ النشر: 4th, December 2025 GMT
كشف الدكتور بهاء الدين أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ السابق والفقيه الدستوري، الموقف القانوني للإلغاء الكامل لانتخابات النواب.
وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار» على قناة صدى البلد «سيادة القانون أساس الحكم في الدولة وفقا للقانون، وبناء على ذلك فلابد أن نكون أمام شرعية دستورية وقانونية، لكن لا يجوز إطلاق الأقوال بشكل مرسل دون الاستناد لنصوص دستورية»، مردفا «الرئيس حينما قال إنه علم بالأحداث لاتي وقعت في بعض الدوائر الانتخابية التزم بالنص القانوني وقال إن هذا الأمر يخضع للهيئة الوطنية للانتخابات دون غيرها وقال إنه سيطلب من الهيئة أن تتخذ القرارات التي ترضي الله والهيئة التزمت بنصوص القانون وألغت الانتخابات في 19 دائرة، بالإضافة إلى وجود طعونا أخرى طبقا للمواد الدستورية والقانونية والتي تنص على الطعن على قرارات الهيئة خلال 48 ساعة أمام الإدارية العليا والتي تفصل بدورها خلال 10 أيام».
وواصل أبو شقة «إذن أصل القانون والدستور أنه لا اجتهاد مع وضوح النص، فما يتردد عن الإلغاء الكامل غير دستوري».
وبشأن نظام الانتخابات قال أبو شقة «المادة 102 من الدستور أحالت للقوانين أن يختار النظام الفردي أو القائمة أو الجمع بينهما، والأمر بشكل عام يختلف باختلاف الزمان والمكان فما يصلح في دولة قد لا يصلح في أخرى وبما يصلح في فترة ما بدولة قد لا يصلح لاحقا في الدولة ذاتها، النظام الانتخابي ليس قرآنا وإذا كان ما يستدعي تعديله فيعدل، والحوار الوطني انتهى إلى أن نكون أمام النظام التي جرت عليه الانتخابات».
اقرأ أيضاًمصطفى بكري: الصورة الحالية المرسومة للعملية الانتخابية تنبئ بالفعل بانتخابات نزيهة
في أقوى رد.. مصطفى بكري: البيان الإثيوبي تعدى حدود اللياقة ومصر لن تفرط في حقوقها المائية
مصير متوقع.. مصطفى بكري معلقا على أنباء مقتل ياسر أبو شباب
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصطفى بكري مجلس الشيوخ بكري الإعلامي مصطفى بكري أبو شقة إلغاء انتخابات النواب مصطفى بکری أبو شقة
إقرأ أيضاً:
هل يمكن مد عمل البرلمان الحالي؟.. أبو شقة يوضح
القاهرة - مصراوي:
أكد المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ السابق، ضرورة التفريق بين مسارين قانونيين في الانتخابات، فالمحكمة الإدارية العليا تختص بالنظر في القضايا خلال فترة العملية الانتخابية، بينما يكون الطعن بعد إعلان النتائج من اختصاص محكمة النقض، والتي تفصل في عضوية أعضاء مجلس النواب، طبقًا للمادة 107 من الدستور.
وأوضح أبو شقة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، أن حكم محكمة النقض ببطلان عضوية أحد النواب يكون ملزمًا، مشددًا على أن مراحل الانتخابات تمت وفقًا لضوابط دستورية وقانونية.
ونوه بأن الهيئة الوطنية للانتخابات تصرفت وفقًا للرسائل التي تلقتها من الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن أي انتهاكات في المرحلة الأولى من الانتخابات، بما يعكس التزام الرئيس بالقانون، وإحالة الأمر للهيئة خطوات تتميز بالشرعية وتعزز المجلس القادم دستوريًا وقانونيًا.
وأشار "أبو شقة"، إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الهيئة تحصن مجلس النواب القادم من أي طعون مستقبلية، مؤكدًا أنه لا أساس قانونيًا لما يُتداول عن إمكانية مد فترة عمل المجلس الحالي لسنة إضافية، معتبرًا ذلك حديثًا عبارات مرسلة يتنافى مع أسس الدولة المصرية الدستورية والقانونية، التي تلتزم دومًا بوجود سند قانوني ودستوري لكل خطوة يتم اتخاذها.
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
بهاء الدين أبو شقة بهاء أبو شقة مد عمل البرلمان أخبار ذات صلةفيديو قد يعجبك
محتوى مدفوع
أحدث الموضوعات