محتوى فارغ يحقق ملايين| خبير تكنولوجي: أرباح تيك توك تثير علامات استفهام

الجدل المثار حول تطبيق “تيك توك” في مصر فتح ملف المنصات الرقمية وحدود تدخل الدولة في تنظيم محتواها.

فبينما تتكرر الوقائع التي يتهم فيها صانعو محتوى بالإساءة للقيم المجتمعية أو الترويج لمظاهر غير لائقة، تتصاعد الأصوات المطالبة بحظر التطبيق بشكل كامل، باعتباره “خطراً اجتماعياً”.

لكن في المقابل، يرى متخصصون أن الحجب ليس هو الحل الأمثل، بل قد يؤدي إلى نتائج عكسية ويزيد من تعقيد المشهد الرقمي في مصر.

وفي هذا الإطار، يؤكد تامر محمد الخبير التكنولوجي، أن معالجة أزمة “تيك توك” تحتاج إلى حلول واقعية تبدأ من فرض رقابة ذكية ووضع إطار قانوني واضح يلزم المنصة باحترام القوانين المحلية، دون اللجوء إلى الحظر الكامل الذي قد يحمل مخاطر أمنية واقتصادية أوسع.

تامر محمد: حظر تيك توك ليس حلاً.. والحل في إلزام الشركة بالضوابط المصرية

وقال تامر محمد الخبير التكنولوجي، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، إن الدعوات لحظر تطبيق “تيك توك” في مصر ليست الحل الأمثل للتعامل مع الأزمات المتكررة المرتبطة بمحتوى التطبيق، موضحًا أن “الإغلاق الكامل ليس فعالًا بنسبة 100%، لأن المستخدمين سيلجأون لطرق بديلة للوصول إلى المنصة، مثل استخدام تطبيقات كسر الحجب (VPN)، مما يزيد الضغط على الشبكة ويضعف الرقابة”.

وأضاف: “الحل الحقيقي يكمن في الوصول إلى اتفاق رسمي وملزم مع إدارة تيك توك حول طبيعة المحتوى المسموح بنشره داخل مصر، بما يتوافق مع القوانين المحلية والعادات والتقاليد المجتمعية، وليس في قرارات الحظر السريعة التي تبدو سهلة على السطح، لكنها لا تعالج أصل المشكلة”.

وأوضح محمد أن الدولة بدأت بالفعل في اتخاذ خطوات لمتابعة المحتوى، وهو ما ظهر في القبض على عدد من صناع المحتوى المخالفين وتحويلهم إلى النيابة العامة، إلا أن هذا النهج، رغم ضرورته، يشكل عبئًا كبيرًا على أجهزة الدولة مثل القضاء والداخلية، مؤكدًا أن “هذه الجهات يجب أن تتدخل في الحالات الفردية، لا أن تتحمل المسؤولية كاملة عن تنظيم ما ينشر على التطبيق”.

شبهات غسيل أموال وضرورة فتح تحقيقات موسعة

وعن أرباح تيك توك المثيرة للجدل، أشار تامر محمد إلى وجود شبهات قوية بارتباط بعض المحتويات التي تنشر عبر المنصة بعمليات غسيل أموال، مؤكدًا: “الغريب أن الكثير من التيك توكرز الذين يحققون أرباحًا ضخمة لا يملكون أي مكانة حقيقية في المجتمع أو تأثير ملموس، ويقدمون محتوى فارغًا أو مسفًا لا يقدم أي قيمة، ومع ذلك، يتم الترويج لهم من خلال وكالات إعلانية يحتمل أن تكون واجهة لأعمال مشبوهة”.

وأضاف أن المقارنة بين تيك توك ومنصات أخرى مثل فيسبوك توضح حجم الفجوة في الرقابة، قائلًا: “فيسبوك لديه نظام صارم لتحويل الأرباح من خلال النجوم والهدايا الرقمية، لكنه لا يصل إلى حجم الإنفاق الهائل الذي نراه على تيك توك، خصوصًا في البثوث المباشرة، ما يثير علامات استفهام كبيرة”.

وجود مكتب لتيك توك في مصر ضرورة ملحة

وأكد محمد على ضرورة إخضاع تطبيق تيك توك والمنصات الرقمية الأخرى للرقابة المصرية الصارمة، مشيرًا إلى أن “وجود مكتب رسمي لتيك توك في مصر سيجعل الشركة ملتزمة بالقوانين المحلية، وهو ما يمكن أن يُشكل رادعًا فعّالًا لأي مخالفة”.

واختتم حديثه قائلاً: “كما تفعل الدول الكبرى، يجب على مصر توقيع غرامات كبيرة على المنصات التي تخالف القوانين أو تنتهك الخصوصية أو تروج لمحتوى مسيء، لأن هذا هو الطريق الوحيد لإجبارهم على الالتزام”.

طباعة شارك تيك توك حجب تيك توك عن مصر إغلاق تيك توك أزمة التيك توكرز أرباح تيك توك

المصدر: صدى البلد