هل تعاني مصر من أزمة مياه؟.. وزير الري يجيب
تاريخ النشر: 2nd, August 2025 GMT
كشف الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن علاقات مصر بدول حوض النيل جيدة خاصة بالنيل الجنوبي، مشيرا إلى أن علاقة مصر مع إثيوبيا تأثرت بسبب التصرفات الأحادية من جانبها.
وقال هاني سويلم، خلال لقائه ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، والذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى في حلقة خاصة من قناطر ديروط الجديدة بأسيوط، إنه لا بد أن تغير إثيوبيا من استراتيجيتها وتخضع للقانون الدولي وتعترف بحقوق مصر المائية.
وشدد على أنه لا بد أن تعترف إثيوبيا بحقوق مصر المائية وتخضع للقانون الدولي بدون أي إجراءات أحادية من جانبها، لأن مصر دولة لها سيادة ومؤسسات ولا بد أن تلتزم إثيوبيا بالقانون الدولي.
وأكد على ضرورة خضوع إثيوبيا للقانون الدولي وعدم إجراء أي تصرف أحادي بشأن حقوق مصر المائية، مشيرا إلى أن مصر ليست ضد التنمية في إثيوبيا بل عرضت على أديس أبابا خلال المفاوضات المساهمة في حل أزمة الكهرباء التي تعاني منها إثيوبيا.
وتابع وزير الري: "لدينا شح مائي في مصر، ونصيب الفرد من المياه حوالي 500 متر مكعب فقط".
اقرأ أيضاًأحمد موسى يكشف سبب تعرضه لهجوم من هيئة البث الإسرائيلية
«توقعات بسقوط أمطار».. حالة الطقس غدًا الأحد 3 أغسطس 2025
مدير الصحة الجديد بقنا يتفقد المستشفى العام
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إثيوبيا وزير الري أزمة سد النهضة حقوق مصر المائية الدكتور هاني سويلم نصيب الفرد من المياه
إقرأ أيضاً:
الوطني الفلسطيني: تصريحات السفير الأمريكي حول الاستيطان تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي
قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح إن التصريحات الصادرة عن السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي والتي حاول فيها تبرير سماح حكومة الاحتلال بإنشاء 19 مستوطنة جديدة، تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية وتمثل موقفا سياسيا خطيرا يوفر غطاء سياسيا للاستيطان غير الشرعي.
وأضاف فتوح - في بيان له اليوم /السبت/ أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - أن الاستيطان بجميع أشكاله، سواء تم تسميته تراخيص أو توسعا عمرانيا أو إجراءات ادارية هو استيطان غير قانوني ومدان وفقا للقانون الدولي الإنساني ووفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2334 الذي أكد بشكل واضح عدم شرعية جميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وطالب بوقفها الفوري.
وأكد أن الإدعاء بأن هذه الإجراءات لا تمثل ضما أو إعلانا للسيادة، هو محاولة للتلاعب بالمصطلحات القانونية والسياسية ولا يغير من حقيقة أن الاستيطان هو أداة من أدوات فرض الأمر الواقع وتقويض حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وجزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال.
وشدد فتوح على أنه لا يوجد أي طرف في العالم مخول بمنح الشرعية للاحتلال أو لسياساته الاستيطانية، وأن الشرعية الوحيدة التي يجب احترامها هي شرعية القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة والإجماع الدولي الذي رفض الاستيطان واعتبره عقبة أساسية أمام السلام، مطالبا الإدارة الأمريكية بالالتزام بمسؤولياتها القانونية والأخلاقية، واحترام قرارات الشرعية الدولية، والكف عن المواقف التي تشجع على انتهاك القانون الدولي وتغذي سياسة الإفلات من العقاب.
وحذر فتوح من أن مثل هذه التصريحات لا تخدم السلام ولا تساهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة بل تعمق الصراع وتكرس الاحتلال وتقوض أي فرصة حقيقية لسلام عادل ودائم قائم على إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه الوطنية المشروعة كاملة.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا