رجل أعمال مقرب من زعيم المعارضة النيجيرية يثير قلق الرئيس وحاشيته
تاريخ النشر: 6th, August 2025 GMT
مع اقتراب عام 2027، يزداد القلق داخل الدائرة المقربة من الرئيس بولا تينوبو بشأن العلاقة بين رئيس شركة النفط الوطنية النيجيرية، بايو أوجولاري، ورجل أعمال يتمتع بنفوذ سياسي وهو أحد كبار المتعهدين مع الشركة، ومتزوج من ابنة السياسي المنافس أتيكو أبو بكر.
ويواجه أوجولاري تدقيقًا شديدًا بعد مزاعم بأنه منح عقودًا مربحة لبشير هاسكي، صهر زعيم المعارضة ونائب الرئيس السابق أتيكو أبو بكر.
ومع اقتراب الانتخابات الرئاسية، وظهور أتيكو كمنافس رئيسي لتينوبو، يشعر حلفاء الرئيس بالقلق من علاقات أوجولاري المزعومة مع المعارضة.
في قلب هذه العاصفة يقف بشير هاسكي، رجل أعمال يبلغ من العمر 38 عامًا، لم يكن معروفًا في قطاع النفط والغاز النيجيري حتى انطلاقته السريعة قبل 6 سنوات.
دخل هاسكي دائرة الضوء لأول مرة عام 2019، عندما اكتشفت شركته "الاتحاد لخدمات حقول النفط" البترول في بئر نهر كولماني بولاية باوتشي.
وقد تعاقدت معه شركة النفط الوطنية النيجيرية لتنفيذ عمليات حفر استكشافية في شمال نيجيريا.
وكان الإعلان بمنزلة أول اكتشاف للنفط والغاز والمكثفات في شمال البلاد لحظة تاريخية لنيجيريا وهاسكي، الذي كان حينها في الـ32 من عمره.
صفقات جريئة ونزاعات قانونيةلم يتوقف هاسكي عند ذلك. ففي عام 2021، تصدّر العناوين مجددًا بمحاولة جريئة للاستحواذ على 51% من حصص في حقول نفط كانت تديرها شركة أداكس للبترول الصينية، التي كانت تبحث مغادرة السوق النيجيرية.
وفي العام التالي، دخل في نزاع قانوني مع رجل الأعمال إيمكا أوفور، الرئيس التنفيذي لشركة كازتيك الهندسية، حول تلك الأصول نفسها، وانتهى النزاع باستعادة شركة النفط الوطنية النيجيرية لتلك الحقول.
إمبراطورية أعمال متنوعةاليوم، يشغل هاسكي منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة "آي آي آند آر للاستثمار"، وهي تكتل ضخم يديره مع شقيقه عبد الرحمن. تشمل المجموعة قطاعات متعددة في مجالات النفط والغاز، وتكنولوجيا المعلومات، والطيران، والخدمات اللوجستية، والزراعة وتضم عشرات الشركات الفرعية العاملة في هذه المجالات.
عصامي أم مدعوم؟وفقًا لسيرته الذاتية الرسمية، بدأ هاسكي مسيرته المهنية عام 2005 في سن 18 كمقاول عام في قطاعات متعددة، منها النفط والغاز، والبناء، والمشتريات الحكومية.
لكن مصادر في القطاع تقول إن علاقته الوثيقة بمايكانيتي بارو، الرئيس التنفيذي السابق لشركة النفط الوطنية النيجيرية، لعبت دورًا كبيرًا في صعوده السريع منذ أواخر عام 2016، إذ كان بارو هو من وافق على عقد الاستكشاف النفطي المربح لشركة هاسكي.
إعلانويرى منتقدون أن نجاح شركته يعكس نمطا مألوفا في قطاع النفط النيجيري، حيث تؤدي العلاقات الشخصية إلى صفقات بملايين الدولارات. ومع ذلك، يفضل هاسكي وصف نفسه بأنه "رائد أعمال عصامي، ومستثمر خاص، ومطور".
الروابط مع أوجولاريمنذ عام 2022، تباطأت أنشطة الحفر في شمال نيجيريا، مع تركيز شركة النفط الوطنية النيجيرية على الترويج للحفر في المياه العميقة، في ظل انسحاب شركات النفط الكبرى.
وبعد تعيين أوجولاري رئيسًا للشركة في أبريل/نيسان الماضي، جعل من أولوياته إعادة تنشيط الحفر البري في المنطقة، خاصة حول كولماني، بعد سنوات من التأخير والتحول الإستراتيجي نحو الحفر البحري.
وبفضل علاقاته الوثيقة بالرئيس التنفيذي الجديد، كان من المتوقع أن يستفيد هاسكي من هذا التوجه الجديد.
وقد حصلت شركته مارس للطيران بالفعل على عقود خدمات من شركة النفط الوطنية النيجيرية، لكن بعض المسؤولين في الحكومة لم يكونوا راضين.
قلق سياسي وانتخابييرى بعض أفراد الدائرة المقربة من تينوبو أن العقود الممنوحة لشركات هاسكي تمثل مخاطرة إستراتيجية، إذ يخشون أن يؤدي توجيه موارد الدولة إلى صهر أتيكو إلى تمويل غير مباشر لحملة المعارضة في انتخابات يُتوقع أن تكون شديدة التنافس.
العمل الخيري والصورة العامةبعيدا عن عالم الأعمال وحقول النفط، بنى هاسكي سمعة في مجال العمل الخيري، خاصة في شمال نيجيريا.
ومن خلال مؤسسة عبد الله بشير هاسكي، يمول برامج طبية ويقدم منحًا للمجتمعات الفقيرة. وقد نال إشادة محلية ودولية على تدخلاته الإغاثية خلال جائحة كوفيد-19.
وفي عام 2022، مُنح لقب "تشيروما غانيي"، مما جعله من أصحاب الألقاب التقليدية في ولاية أداماوا، مسقط رأسه وموطن نفوذ والد زوجته، أتيكو أبو بكر.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات دراسات الرئیس التنفیذی فی شمال
إقرأ أيضاً:
مودي يتحدّى ترامب: سنشتري ما نحتاجه وندعم صناعتنا الوطنية
اعتمد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي لهجة متحدية في مواجهة تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على الهند، داعيًا المواطنين إلى دعم المنتجات المحلية وتعزيز الاقتصاد الوطني.
وأفادت مصادر لوكالة “بلومبرغ” أن حكومة مودي لم تصدر أي تعليمات لمصافي النفط بوقف شراء النفط الروسي، مؤكدة أن القرار لا يزال تجاريًا بحتًا، وأن المصافي الحكومية والخاصة تظل حرة في اختيار مصادر النفط.
وجاءت تصريحات مودي خلال تجمع جماهيري في ولاية أوتار براديش، حيث شدد على أهمية حماية المصالح الاقتصادية الهندية في ظل حالة عدم الاستقرار العالمية، قائلاً: “سنشتري فقط ما صُنع بعرق جبين الهنود”.
إلى ذلك، أكد خبراء صينيون، وفقًا لتقارير صحيفة صينية، أن الهند والبرازيل تبديان اهتمامًا مستمرًا بإمدادات الطاقة من روسيا ولن تستجيبا للتهديدات التي يطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي تطالبهما بوقف شراء النفط الروسي.
وقال ليو شيانغ، عالم السياسة في الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية، إن الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب ألقت بظلالها على العديد من الدول، مشيرًا إلى أن الثبات على المواقف وعدم الاستسلام للضغوط هو الخيار الأفضل لتقليل الخسائر.
وأوضح أن لكل دولة الحق في الدفاع عن مصالحها المشروعة، وأن البرازيل والهند تتصرفان وفق هذا المبدأ، مما يعكس تمسكهما بسياسة خارجية مستقلة.
وأضاف ليو أن إدارة ترامب تعتقد أن الرسوم الجمركية هي “حل شامل”، لكن الواقع يشير إلى عكس ذلك.
من جانبه، أكد تشيان فنغ، الخبير في معهد الاستراتيجية الوطنية بجامعة تسينغهوا، أن الهند لن تتوقف عن شراء النفط الروسي بالرغم من الضغوط الأمريكية، مشيرًا إلى أن الهند تعاني من نقص في النفط، بينما تمتلك موارد الطاقة الروسية مزايا اقتصادية وجودة عالية، ما يدعم التنمية المستدامة للبلاد.
ورجّح تشيان فنغ أن محاولات واشنطن للضغط على نيودلهي قد تؤدي إلى نتائج عكسية، مؤكدًا إمكانية مراجعة الهند لسياستها الخارجية والتركيز على استراتيجية “التوازن بين القوى الكبرى”.
في السياق، أكدت تقارير هندية، استنادًا إلى بيانات مركز الأبحاث “كبلر”، أن الهند قد تواجه خسائر مالية ضخمة تصل إلى 9-11 مليار دولار سنويًا في حال قررت التوقف عن استيراد النفط الروسي، ردًا على الضغوط والتهديدات الأمريكية بفرض عقوبات ورسوم جمركية على الواردات الهندية.
وأوضحت التقارير أن الهند تستورد نحو 1.8 مليون برميل يوميًا من النفط الروسي، بما يشكل بين 32% إلى 40% من إجمالي استهلاكها من النفط الخام. هذا الخصم في السعر يقدر بخمس دولارات لكل برميل، مما يتيح للهند تخفيض تكلفة وارداتها وتحكمًا نسبيًا في أسعار الوقود المحلية.
لكن مع التهديد الأمريكي بفرض رسوم جمركية تصل إلى 25% على السلع الهندية، بدءًا من 1 أغسطس 2025، وتهديدات برسوم أعلى تصل إلى 100% إذا استمرت نيودلهي في التعاون مع موسكو في مجالات الطاقة والأسلحة، تواجه الهند معضلة معقدة بين الحفاظ على أمنها الطاقي والتوازن في علاقتها مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وقال سوميت ريتوليا، المحلل الرئيسي في “كبلر”، إن هذه الضغوط تمثل “ضغطًا مزدوجًا” على الهند، حيث تقلص خيارات شراء النفط الخام وتزيد من مخاطر عدم الالتزام بسياسات العقوبات، مما يخلق حالة من عدم اليقين حول التكلفة واللوجستيات.
وأضاف أن استبدال النفط الروسي بالكامل “صعب من الناحية اللوجستية وغير مربح اقتصاديًا”، رغم إمكانية استبداله نظريًا.
وعلى الرغم من تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي قال فيها إن “الهند تعتزم التوقف عن شراء النفط من روسيا”، إلا أن تقارير صحفية هندية وعالمية أكدت استمرار المصافي الحكومية والخاصة في نيودلهي بشراء النفط الروسي، مع صدور تعليمات فقط بوضع خطط بديلة لتقليل الاعتماد على النفط الروسي في المستقبل، دون إيقاف فوري.
وفيما يخص تطورات السوق، أفادت صحيفة “تايمز أوف إنديا” أن واردات الهند من النفط الروسي بلغت أعلى مستوياتها في 11 شهرًا خلال يونيو 2025، حيث استوردت 1.67 مليون برميل يوميًا، مسجلة زيادة طفيفة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
ويأتي هذا في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية العالمية، لا سيما بين إسرائيل وإيران، وتأثيرها على أسواق الطاقة، مما يجعل من روسيا المورد الرئيسي للنفط للهند في عام 2025، رغم العقوبات الدولية المتزايدة على موسكو.
وفي الجانب الروسي، وصف الكرملين تصريحات ترامب الأخيرة حول العقوبات بأنها “جزء من الضغوط السياسية”، مشيرًا إلى أن الاقتصاد الروسي مستمر في العمل رغم القيود، وأن تلك العقوبات غير الفعالة تمثل تهديدًا أكبر للدولار الأمريكي.
والهند، التي تعتبر ثالث أكبر مستورد للطاقة في العالم، تعتمد على الأسواق العالمية لتغطية أكثر من 80% من احتياجاتها النفطية، مما يجعل ملف واردات النفط الروسي حساسًا للغاية ويؤثر بشكل مباشر على استقرار اقتصادها ونموها المستقبلي.
وزير الشئون النيابية: منصة لتلقي طلبات المتضررين من قانون الإيجار القديم