قضايا النصب على الجالية باسم أعمال الخير تصل وزير الخارجية
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
زنقة 20 | متابعة
تتعرض الجالية المغربية المقيمة بالخارج، لعمليات نصب باسم الدين و جمع التبرعات و أعمال الخير.
القضية طرحها نائب برلماني عن التقدم و الإشتراكية، على وزير الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
و ذكر ذات النائب في سؤال كتابي لناصر بوريطة، أن عمليات جمع وتوزيع التبرعات تعد أحد الممارسات الإنسانية الجديرة بالاهتمام، حيث تلعب دورا بارزا في التخفيف من الأعباء الاجتماعية وتعزيز مفهوم التضامن والتعاون داخل المجتمع، بالإضافة إلى تعزيز التماسك الاجتماعي.
ونبه النائب الى أن انتشار حالات النصب والاحتيال يمثل تهديدا كبيرا لاستدامة هذه الأعمال الخيرية، ويمكن أن يؤدي إلى تحولها عن أهدافها الإنسانية السامية.
وفي هذا السياق، شدد النائب على أن قوانين جمع التبرعات الخيرية تنظم عمليات العطاء الإنساني وجمع وتوزيع المساعدات المالية والمواد داخل البلاد. ومع ذلك، يواجه العديد من المغاربة، سواء داخل البلاد أو خارجها، تحديات فيما يتعلق بضعف الشفافية والوضوح في توزيع هذه التبرعات في العديد من الحالات.
وقد تم حسب النائب البرلماني، تسجيل انتشار العديد من الممارسات غير الأخلاقية التي يقوم بها بعض الأشخاص الذاتيين، وخصوصا بين المغاربة المقيمين في الخارج. حيث يبدو أنهم يستغلون تمسك المغاربة بقيم التضامن والتعاون والقيم الإنسانية، وذلك من أجل تحقيق مكاسب شخصية غير قانونية ، وهذا يعني أنهم يستغلون ثقة الناس ورغبتهم في دعم الأعمال الخيرية مثل بناء وصيانة المساجد ومساعدة المحتاجين والأشخاص الذين يواجهون صعوبات.
وفي ضوء هذا السياق، دعا النائب وزارة الخارجية إلى كشف الإجراءات التي ستتخذها للرقابة على عمليات جمع التبرعات ومراقبتها بين مغاربة الخارج. وطلب أيضا من الوزارة أن تتعاون مع مختلف الجهات ذات الصلة لتحقيق هذا الهدف الحيوي.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
ضوابط صارمة لتلقي التبرعات في الحملات الانتخابية البرلمانية.. وإلزام بالإفصاح الكامل
أقرت الهيئة الوطنية للانتخابات مجموعة من الضوابط الصارمة التي تحكم تلقي التبرعات خلال الحملات الانتخابية لمجلس النواب، بما يضمن الشفافية والانضباط المالي في تمويل الدعاية الانتخابية للمرشحين الأفراد أو القوائم الحزبية.
ووفقًا للقواعد المنظمة، فإن التمويل الأساسي للحملة الانتخابية يجب أن يكون من أموال المرشح الخاصة، ويجوز له بعد ذلك تلقي تبرعات نقدية أو عينية، ولكن فقط من أشخاص طبيعيين مصريين أو من الأحزاب السياسية المصرية.
السيسي يهنئ المستشار الألماني بفوزه في الانتخابات ويؤكد رفض تهجير الفلسطينيين: مصر وألمانيا شراكة قوية في زمن الأزمات تعرف على الفئات المحرومة من التصويت فى الانتخابات وفقًا لقانون مباشرة الحقوق السياسية حد أقصى للتبرعات.. والإخطار إلزاميحددت الهيئة أن قيمة التبرع سواء كان نقديًا أو عينيًا، لا يجوز أن تتجاوز 5% من الحد الأقصى المسموح به للإنفاق على الدعاية الانتخابية، وذلك سواء جاء التبرع من فرد أو حزب.
ويُمنع بشكل قاطع تلقي تبرعات تتجاوز هذه النسبة، ويُعد ذلك مخالفة انتخابية تستوجب المساءلة.
كما ألزمت الهيئة كل مرشح بإبلاغ اللجنة العليا للانتخابات، عن طريق لجنة انتخابات المحافظة التابع لها، بتفاصيل التبرعات، على أن تشمل أسماء المتبرعين من الأشخاص أو الأحزاب وقيمة كل تبرع.
فتح حساب مصرفي رسمي للدعاية.. وتقييم التبرعات العينية
في إطار الضبط المالي الكامل، يُشترط على كل مرشح سواء كان فرديًا أو ضمن قائمة حزبية، أن يقوم بفتح حساب مصرفي في أحد فروع البنك الأهلي المصري، أو بنك مصر، أو أحد مكاتب البريد المصري، يُخصص فقط لإيداع الأموال والتبرعات الموجهة للدعاية الانتخابية.
وفي حال وجود تبرعات عينية يتعذر تقديم فواتير معتمدة لقيمتها، تتولى وزارة العدل من خلال مكتب الخبراء مهمة تقييم القيمة النقدية لهذه التبرعات، وذلك لتحديدها بدقة ضمن الحدود القانونية المسموح بها.
البرلمان يقر تعديلات تشريعية جديدة للانتخابات
يأتي تطبيق هذه الضوابط التنظيمية في ظل التعديلات التشريعية الأخيرة التي أقرها مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس.
وقد وافق المجلس على مشروعي قانونين مقدمين من النائب عبد الهادي القصبي وأكثر من عشر أعضاء المجلس، حيث شملت التعديلات:
تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014.تعديل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب الصادر بالقانون رقم 174 لسنة 2020.تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.ضمانات الشفافية والعدالة الانتخابية
تهدف هذه الضوابط إلى تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين المرشحين، ومنع أي محاولات لاستخدام المال السياسي أو التلاعب بآليات الدعاية الانتخابية. كما تعزز من ثقة الناخبين في نزاهة العملية الانتخابية.
وتواصل الهيئة الوطنية للانتخابات التأكيد على أن أي مخالفات لهذه الضوابط سيتم التعامل معها بمنتهى الحزم، طبقًا للقوانين المنظمة، لضمان أن تكون الانتخابات البرلمانية المقبلة نموذجًا للنزاهة والانضباط المؤسسي.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف