التجاري السوري يرفع سقف السحب من الصرافات إلى 600 ألف ليرة أسبوعياً
تاريخ النشر: 10th, August 2025 GMT
دمشق-سانا
أعلن المصرف التجاري السوري رفع سقف السحب النقدي من حساب بطاقات الدفع الإلكتروني إلى 600 ألف ليرة سورية أسبوعياً من أجهزة الصراف الآلي (ATM).
وأوضح المصرف التجاري السوري عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، اليوم أن هذا الإجراء يهدف إلى تخفيف العبء عن المواطنين والازدحام على الصرافات، أثناء قبض المستحقات المالية.
وكان سقف السحب النقدي من أجهزة الصراف الآلي لدى المصرف التجاري يبلغ 500 ألف ليرة سورية أسبوعياً.
المصرف التجاري السوري 2025-08-10najwaسابق عطل كهربائي يوقف ضخ المياه في اللاذقية ويقطع التزويد بالكامل انظر ايضاًالتجاري السوري يمدد صلاحية بطاقات VISA لتصبح 7 سنواتدمشق-سانا أعلن المصرف التجاري السوري تمديد فترة صلاحية بطاقات VISA المصرفية،
آخر الأخبار 2025-08-10التجاري السوري يرفع سقف السحب من الصرافات إلى 600 ألف ليرة أسبوعياً 2025-08-10عطل كهربائي يوقف ضخ المياه في اللاذقية ويقطع التزويد بالكامل 2025-08-10مشفى دير الزور الوطني يفتح تحقيقاً بوفاة مواطن جراء عطل في المصعد 2025-08-10تعتيم جزئي في المنظومة الكهربائية بالمنطقة الجنوبية بسبب عوامل جوية وفنية 2025-08-10انقطاع الكهرباء في اللاذقية بسبب عطل مفاجئ في خطوط التوتر العالي 2025-08-10الصين تجدد إنذاراً باللون الأصفر لمواجهة العواصف المطيرة 2025-08-10الأجندة الثقافية في سوريا ليوم الأحد الـ 10 من آب 2025 2025-08-09200 صفقة وزوار بالآلاف.. “موتوريكس” يضع سوريا على خارطة معارض السيارات 2025-08-09فعالية طلابية في بلجيكا لدعم طلاب الثانوية السوريين باختيار تخصصهم الجامعي 2025-08-09تسع دول تعلن رفضها قرار إسرائيل شن عملية عسكرية واسعة في قطاع غزة
صور من سورية منوعات قبة حرارية تحاصر الشرق الأوسط وتهدد سكانه 2025-08-09 الصين تنجح باختبار هبوط وإقلاع مركبة فضائية مأهولة على سطح القمر 2025-08-08
| مواقع صديقة | أسعار العملات | رسائل سانا | هيئة التحرير | اتصل بنا | للإعلان على موقعنا |
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: المصرف التجاری السوری سقف السحب ألف لیرة
إقرأ أيضاً:
ميزانية النواب وإجراءات المصرف المركزي في ليبيا
تأجيل البت في مشروع الميزانية من قبل رئاسة مجلس النواب جاء في أحد دواعيه استجابة لتحفظات المصرف المركزي على الميزاينة واعتراضا على عدم وضع المركزي الليبي في الصورة واستشارته كونه بيت الخبرة للمؤسسات الليبية التشريعية والتفيذية.
المركزي الليبي أبدى امتعاضه من خطة الميزانية التي أشرف مجلس النواب على إعدادها، لضخامة النفقات التي تم عرضها والمبالغة في قيمة الإيرادات المتوقعة، ولغياب التخطيط الصحيح للموازنة، وهو موقف يوافقه فيه ليس فقط أغلب الخبراء الاقتصاديين والماليين، بل عدد من أعضاء مجلس النواب.
معلوم أن الإنفاق العام (أحد البندين الرئيسيين في الميزانية العامة) يمثل الأداة الأبرز من أدوات السياسة المالية، التي هي إحدى أفرع السياسات الاقتصادية الثلاث بجانب السياسة النقدية والسياسة التجاربة، فيما يتولى المصرف المركزي تصميم السياسة النقدية التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار النقدي.
ومعلوم أيضا أن التناغم بين السياستين المالية والنقدية هو من أهم متطلبات تحقيق أهداف السياسات الاقتصادية، وأن الحالة العكسية (تناقض السياسات المالية والنقدية) هو سبب مباشر لعدم فعالية السياسات الاقتصادية بل ينتج عنه مشاكل كبيرة تأخذ شكل الأزمة الحادة في حال استمرار حالة التناقض تلك.
الميزانية التي أسهمت لجنة المالية والموازنة في مجلس النواب في إعدادها، لم تتبع الأسس السلمية في أعداد الميزانيات، ولم تكن دقيقة في تقديراتها لبنود النفقات والإيرادات، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإنها يمكن أن تقود إلى نتائج أقلها هي زيادة حالة التأزيم التي يشهدها الاقتصاد الليبي وليس العكس.
بالنظر إلى بند الإيرادات في مشروع الميزانية التي بصدد الاعتماد من قبل النواب، فإن الملاحظ أن قيمته تتجاوز الواقع والممكن، حيث قدرت الإيرادات بنحو 183 مليار دينار، منها 141 مليار إيرادات نفطية، ونحو 41 مليار ما بين ضرائب ورسوم وأرباح، وهو ما لا يمكن تحقيقه في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
بند النفقات تضمن المرتبات الذي يفوق 64 مليار ، والنفقات التسييرية 13.9 مليار ، والتنمية 27.5 مليار، والدعم 54.6 مليار، وباستثناء نفقات التنمية، فإن البنود الثانية قدرت بشكل أقل مما هو معلوم ومثبت من قبل الجهات التنفيذية والرقابية.
يبدو أن النواب، خاصة رئاسته والكتلة الداعمة لها، تريد من خلال المصادقة على هذه الميزانية تقوية الحكومة التابعة للمجلس والتقدم خطوات في سياسة سحب البساطة من تحت أقدام حكومة الوحدة، كما أنها تريد استباق أي تطورات سياسية متبوعة بإجراءات اقتصادية من قبل البعثة الأممية والأطراف الدولية الداعمة لخططها، إذ أن التحكم في الموارد المالية وإدارة النفقات والإيرادات يعزز من قدرتها على المناورة أمام المنتظم الدولي.هذه التقديرات التي لا توافق ما هو مقدور عليه كانت مبعث قلق صانع السياسة النقدية، الذي اشترط ضبط معادلة الإيرادات ـ النفقات والاتجاه بها إلى الوضع الإيجابي من خلال لجم الإنفاق والاتجاه إلى زيادة الإيرادات.
المركزي الذي تبنى عدد من الإجراءات الهادفة إلى معالجة المختنق النقدي والذي مظهره الرئيسي تدهور قيمة الدينار أمام العملات الأجنبية واتساع حركة ونشاط السوق الموازي للعملات قد تواجه خطته عوائق منشأها النتائج السلبية للميزانية التي يجتهد المجلس لإقرارها، وقد طالب محافظ المصرف المركزي في مناسبات عدة من الحكومات في غرب وشرق البلاد ضبط الإنفاق لأجل تهيئة الظروف الموضوعية لنجاح خطة المركزي لتحقيق الاستقرار النقدي، ويرى المركزي الليبي ضرورة وقف مشروعات التنمية، والتي خصصت لها ميزانية مجلس النواب نحو 24% من إجمالي النفقات، غير ان هذا غير محتمل ذلك أن جبهة الشرق تتمرس حول تعزيز قدرات وإمكانيات صندوق الإعمار الذي يترأسه بلقاسم خليفة حفتر، أيضا تعول حكومة الوحدة برئاسة عبدالحميد ادبيبة على هذا البند لتعزيز حضورها ضمن الجبهة الغربية.
هذا النهج الجزافي في رص الأرقام في بندي النفقات والإيرادات يقض مضجع المصرف المركزي، كما يدلل على أن الباعث ليس توظيف الميزانية لأجل إدارة الاقتتصاد الوطني بشكل صحيح، ويمكن ان يفهم من هذا الاستعجال أن الدوافع السياسية تطغى على المحركات الاقتصادية.
يبدو أن النواب، خاصة رئاسته والكتلة الداعمة لها، تريد من خلال المصادقة على هذه الميزانية تقوية الحكومة التابعة للمجلس والتقدم خطوات في سياسة سحب البساطة من تحت أقدام حكومة الوحدة، كما أنها تريد استباق أي تطورات سياسية متبوعة بإجراءات اقتصادية من قبل البعثة الأممية والأطراف الدولية الداعمة لخططها، إذ أن التحكم في الموارد المالية وإدارة النفقات والإيرادات يعزز من قدرتها على المناورة أمام المنتظم الدولي.
إحالة المتهمة بقتل سيدة للمحاكمة الجنائية