«جمارك دبي»: الإمارات سارعت نحو تحقيق أهدافها الطموحة
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
قال أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، إن الإنجاز الاقتصادي الجديد الذي حققته دولة الإمارات، والمتمثل في الارتفاع الكبير لقيمة التجارة الخارجية غير النفطية، لتصل إلى التريليون و239 مليار درهم خلال ستة أشهر فقط من العام الحالي، يمثل نقلة نوعية في تطور القطاع الذي يعد من الركائز الأساسية للتنمية الاقتصادية في الإمارات؛ حيث تقدمت الدولة بسرعة نحو تحقيق أهدافها الطموحة في التجارة الخارجية التي ستتجاوز قيمتها بإذن الله هذا العام 2.
وأضاف أن هذا الإنجاز تحقق بفضل تضافر الجهود الحكومية في تطوير الخدمات اللوجستية والجمركية المتميزة المقدمة للتجار والمستثمرين، مدعومة بأفضل مستويات التطوير للبنية التحتية والمناطق الحرة، وما تمتاز به من قدرة وكفاءة عالية في تلبية متطلبات تطوير التجارة على مستوى سرعة الإنجاز في تقديم الخدمات والجودة الفائقة لمستواها النوعي، لتمكين حركة التجارة من تحقيق أعلى المكاسب عند اختيار التجار والمستثمرين دولة الإمارات مقصداً لعملياتهم التجارية.
وأكد أن جمارك دبي ستواصل العمل على الارتقاء بمستوى خدماتها الجمركية إلى أفضل المستويات، دعماً لتقدم التجارة الخارجية وتطور الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات مسترشدةً بتوجيهات قيادتنا الحكيمة، وحرصها الدائم على توفير كافة مقومات النجاح الكفيلة بالتطور الاقتصادي السريع للدولة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات جمارك دبي دبي
إقرأ أيضاً:
خبر سار من وزير الزراعة بشأن تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح للخبز المدعم
أكد علاء فاروق، وزير الزراعة، أن الدولة أعلنت هذا العام عن سعر عادل للقمح بلغ 2200 جنيه، وذلك دعمًا للمزارعين وتشجيعًا لهم على زيادة الإنتاج.
توريد القمحوأشار "فاروق" في تصريحات إعلامية، مساء الاثنين، إلى أن الكمية التي تم توريدها حتى الآن وصلت إلى 4 ملايين طن، مع توقعات بأن تصل إلى 9.5 مليون طن خلال موسم الحصاد.
وأوضح أن الهدف الأساسي هذا العام هو تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح اللازم لإنتاج الخبز المدعم، وهو ما يمثل خطوة إستراتيجية مهمة نحو تعزيز الأمن الغذائي.
مستلزمات الإنتاجوفيما يخص مستلزمات الإنتاج، أشار إلى أن كل مزارع يحصل على نصف الكمية المستحقة من الأسمدة، داعيًا المزارعين إلى الحصول على حقوقهم كاملة وعدم السماح لأي مسؤول في الجمعيات الزراعية بالتحكم في كميات الأسمدة المقررة.
وختم الوزير بالتأكيد على أن الحكومة تتابع عن كثب سير عمليات التوريد والتوزيع لضمان عدالة الوصول إلى مستلزمات الإنتاج، في إطار خطة شاملة لتطوير قطاع الزراعة وتعزيز دعم الفلاح المصري.