سارة البريكية
كما هو عنوان مقالي بأنني سأخسر سيارتي التي تُعد أهم مقتنياتي فهي تقف منذ أكثر من شهر في الصناعية وبصريح العبارة أنا لا أستطيع إصلاحها فأغراضها غالية الثمن وأنا لا أملك دخلًا ولا معونة ولا مالًا أستطيع من خلاله ترتيب أموري فسيارتي التي تعد بالنسبة لي إرثا أحافظ عليه أراها ولا أستطيع فعل شيء! فالأمر كله بيد الله ولأنني باحثة عن عمل فلا أستطيع الذهاب للبنك للحصول على قرض، ولا أحد يستطيع إقراضي مبلغاً لأنني لا أتمكن من إعادته في الوقت القريب فأنا لا أعمل ولا دخل لي؟!
هذا هو حال أغلب الباحثين عن عمل، وهذا هو الأمر الذي طال الحديث عنه، ورغم أنني لم أفهم كيف يمكن لي أن استمر في هذا الحال، إلا أنني أحاول أن أرضى، وكما قيل "العوض في الجنة".
كثير من الباحثين عن عمل يحلمون باقتناء سيارة جديدة أو حتى مُستعملة لقضاء أمورهم عليها، ولكي تكفيهم سؤال الناس أعطوه أو منعوه لكنهم متعففون وإذا تحدث أحدهم سيقال له إنك تطلب مالا وإنك لا تستحي... إذن كيف سيمضي في حياته مادامت نظرة الناس للباحث بهذه الطريقة هو أيضًا بحاجة لأن يعيش حياة كريمة ومادام لم تقدم له وظيفة وجب تعويضه تعويضاً مناسباً ونحن إذ نطالب الحكومة بأن تنظر بعين الشفقة والمساواة إلى هذه الفئة من خريجي الجامعات والكليات الباحثين عن عمل ولا أتكلم عن ما دون ذلك فهذه الفئة تستحق التقدير فمنهم من درس على حسابه أو حساب أهله ومنهم من اقترض ليكمل تعليمه ومنهم من لايزال لم يستلم إفادة التخرج لأنه بالمختصر لا يملك مالا للسداد لتلك الكلية التي درس فيها سنوات كانت مليئة بالكثير من الصعوبات والتفاؤل ولكن صدم أغلب الطلاب بعدم توظيفهم فمنهم من أصيب باكتئاب شديد بسبب هذا الوضع ومنهم من يتعالج ومنهم من انعزل عن أهله وذويه بسبب تفكيره الذي يقول له إنك أصبحت شخصًا يجب أن تستقل ماديًا إلا أنك لازلت تأخذ معونتك من والديك ولكن هذه هي الظروف.
إن الكثيرين من هؤلاء الباحثين يعيشون معاناة نفسية قد تلحق بهم أضرارا على المستوى النفسي والمعنوي والاجتماعي والعقلي أيضًا فليس جميع الباحثين عن عمل يملكون قوت يومهم أو حتى مصروفهم اليومي أو ربما فاتورة هاتفهم الخاص أو مبلغا للتاكسي كي يقلهم من وإلى فإلى متى سوف تحتمل هذه الفئة هذا الوضع المؤذي نفسياً لهم.
وعندما تطالب بأقل تقدير فإنَّ الرد الذي يأتيك حتى الجمعية الخيرية ليست مسؤولة عنك؛ بل هي مسؤولة عن الأيتام والمطلقات والمتقاعدين والفقراء وذوي الاحتياجات الخاصة، أما أنت أيها الباحث ما دمت قادرا على العمل فلن يكون لك الحق في طلب المساعدة التي يجب أن توفر لك وأيضا انتظر حتى تضحك لك السماء أو تكون في عداد الموتى.
من فترة رأيت منشورًا لأحد الباحثين عن عمل تعطلت سيارته جراء حادث مروري فلم يتمكن من إصلاحها لأنَّه لا يملك ذلك المال الذي يدفعه لتلك الورشة، تماما كحالتي فقد تعطلت سيارتي ولا أستطيع إصلاحها حتى تتحسن الظروف، ولا أدري متى يمكن أن تتحسن، فقد طالت الأمنيات، وتعبنا من طرق الأبواب المغلقة باحثون عن عمل يسترنا عن طلب المساعدة من الذين لا يريدون مساعدة الآخرين رغم اقتدارهم.
لنقف يدًا بيد لنصرة الباحثين عن عمل وتوظيفهم توظيفًا مباشرًا، فقد طارت الطيور من أعشاشها، وكبرت الأماني إلى أن وصلت لمرحلة صعبة، وحل بذلك الوجه الجميل الخيبة، ونأمل أن يحِن وقت الفرح!
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
ما الذي يحسم مصير خطة نزع سلاح العمال الكردستاني؟
أنقرة- تمضي تركيا في تنفيذ خريطة طريق طموحة تستهدف نزع سلاح حزب العمال الكردستاني ووضع حد نهائي لصراعه المسلح المستمر منذ ما يقارب 4 عقود.
وبينما تثمن الحكومة التركية الخطوات الجارية ميدانيا في هذا الإطار وتراقبها، تعاطت الأوساط الكردية معها بمزيج من الترحيب المشروط والحذر، معتبرة أنها ثمرة تطور داخلي تقوده "مرجعية إمرالي"، ومؤكدة في المقابل أن نجاح العملية مرهون بضمانات سياسية وقانونية تركية.
ويُقصد بـ"مرجعية إمرالي" الزعيم الكردي المعتقل في سجن بجزيرة إمرالي التركية عبد الله أوجلان مؤسس حزب العمال الكردستاني، الذي دعا الحزب إلى إلقاء سلاحه.
تنقل وسائل إعلام تركية مقرّبة من الحكومة عن مصادر أمنية تركية أن خريطة الطريق الموضوعة لتفكيك القوة العسكرية لحزب العمال الكردستاني تتكون من 4 مراحل متراتبة، جرى حتى الآن إنجاز الجزء الأكبر منها.
وتمثلت المرحلة الأولى في الانسحاب الكامل لمقاتلي الحزب من الداخل التركي إلى شمال العراق، وهو ما أعلن عنه رسميا يوم 26 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ليكون أول انسحاب شامل من نوعه منذ انطلاق "التمرد المسلح" في ثمانينيات القرن الماضي، وقد اعتُبر محطة فارقة في مسار الصراع، لكونه أزال آخر تمركزات الحزب داخل الحدود التركية.
في المرحلة الثانية، ركزت الجهود على تفكيك الجيوب المتبقية للحزب في شمال العراق، لا سيما في منطقتي "زاب" و"متينا" الواقعتين ضمن نطاق العمليات التركية العسكرية المعروفة باسم "المخلب القفل".
ووفق ما نقلته صحيفة صباح التركية، فإن مقاتلي الحزب انسحبوا من 4 مغارات رئيسية في "زاب"، تاركين خلفهم كميات من الأسلحة والذخائر، جرت إزالتها وتدميرها لاحقا من قبل وحدات تركية خاصة، ويجري حاليا استكمال الانسحاب من المغارات المتبقية في "متينا"، تمهيدا لإعلان إخلاء كامل نطاق عمليات الجيش التركي من وجود الحزب.
إعلانأما المرحلة الثالثة، فتغطي معاقل الحزب التقليدية في مناطق "قنديل" و"غارا"، إضافة إلى "حفتانين" و"هاكورك"، حيث ينتظر انسحاب تدريجي منها خلال الأشهر المقبلة.
وتُختتم الخريطة في مرحلتها الرابعة بإخلاء مناطق "سنجار" و"مخمور"، التي تُعد ذات طابع رمزي وإستراتيجي خاص، لكونها شكلت على مدى سنوات خط دعم وإسناد لوجستي لفرع الحزب في سوريا.
وتشير المصادر إلى أن الاستخبارات والجيش التركي يتابعان تنفيذ الخطة ميدانيا في كل مرحلة، حيث جرت عمليات تفتيش دقيقة للمواقع المفرغة، لا سيما في "زاب"، للتأكد من خلوها من العناصر، ولتسجيل الأسلحة التي تركها الحزب، تمهيدا للتعامل معها.
ووفق تسريبات من إعلام مقرب من الحكومة، لم تُعثر القوات التركية على أسلحة ثقيلة في تلك المواقع، مما اعتبر مؤشرا على تراجع الدعم الخارجي للحزب أو نقله ترسانته الثقيلة إلى خارج نطاق العمليات.
ولا يزال مصير قادة الصف الأول في حزب العمال الكردستاني، المتحصنين منذ عقود في جبال قنديل، يشكل أحد أكثر ملفات التفاوض حساسية وتعقيدا، ووفقا لما نقلته تسريبات متطابقة من دوائر تركية وكردية، فإن التسوية المرتقبة لن تتضمن بقاء هؤلاء القادة في أي من دول المنطقة، سواء تركيا أو العراق أو سوريا.
وتشير مصادر مطلعة إلى أن من بين السيناريوهات المطروحة على الطاولة، إبعاد نحو ألف عنصر من كوادر الحزب إلى دول أوروبية مستعدة لاستضافتهم ضمن اتفاقات خاصة، في إطار تسوية "منضبطة وخالية من التصعيد".
بالتوازي مع ذلك، أعدت أنقرة وبغداد قوائم أمنية مشتركة تضم أسماء عشرات القياديين والعناصر المطلوبين للعدالة في البلدين، تمهيدا لإحالة بعضهم إلى المحاكمة، في حين يرجح منح عفو محدود لمن لم يثبت تورطه في أعمال عنف أو انتهاكات جسيمة.
تهديداتويرى المحلل السياسي التركي علي أسمر أن أكبر تهديد يواجه خطة نزع سلاح حزب العمال الكردستاني لا يكمن فقط في البعد العسكري، بل في هشاشة التوازنات السياسية والأمنية المحيطة بالملف.
ويضع أسمر سيناريو "تصفية عبد الله أوجلان" في صدارة المخاوف، معتبرا أن غيابه سيحدث فراغا قياديا خطيرا داخل الحزب، ويفتح الباب أمام صراعات داخلية وتفلّت مجموعات ميدانية متشددة، مما سيفشل أي مسار نحو التسوية.
ويحذر أسمر -في حديث للجزيرة نت- من أن الانقسام داخل الحزب، رغم ما قد يبدو عليه من فائدة لأنقرة، فإنه قد يؤدي إلى ولادة فصائل مستقلة تتصرف خارج السيطرة، وربما ترتبط بجهات خارجية تسعى لإعادة إشعال الصراع. ويضيف أن ظهور قيادات ميدانية غير منضبطة قد يطيح بعملية السلام من خلال حادث واحد في توقيت حرج.
وفي السياق الإقليمي، ينبّه أسمر إلى دور القوى الدولية التي ترى في الحزب الكردستاني ورقة ضغط إستراتيجية، وقد تعمد إلى تعطيل العملية عبر تمويل مجموعات منشقة أو تسريب السلاح إليها.
كما يشير إلى أن بقاء معاقل الحزب في سوريا وسنجار وقنديل يبقي السلاح حاضرا خارج حدود تركيا، مما يضعف أي اتفاق لا يشمل إغلاق هذه الجبهات بالكامل.
وبينما تروج أنقرة لعملية نزع السلاح بوصفها إنهاء قاطعا لتنظيم "إرهابي"، تقدم المنصات الإعلامية الكردية سردا مغايرا، يصور الخطوة باعتبارها تحولا داخليا إستراتيجيا تقوده مرجعية عبد الله أوجلان.
إعلانفحسب ما نقلته وكالة "ميزوبوتاميا"، فإن أوجلان هو من صاغ الموقف الراهن ووجه قيادة الحزب إلى اتخاذ قرار إنهاء الكفاح المسلح، مشددا على أن "زمن البندقية قد انتهى، وحان وقت السياسة".
وتؤكد بيرفين بولدان، نائبة حزب المساواة وديمقراطية الشعوب، أن انسحاب مقاتلي الحزب من الداخل التركي جاء بتعليمات مباشرة من أوجلان لقطع الطريق على أي محاولة استفزاز أو تفجير داخلي للعملية. ونقلت عنه قوله إن "المنظمة التي أنشأها قبل 50 عاما يجب أن تحل الآن بيده".
لكن في مقابل هذه الإشارات الإيجابية، وضعت قيادة حزب العمال الكردستاني سقفا سياسيا عاليا للمضي قدما في تنفيذ ما خرج به المؤتمر الاستثنائي، ففي تصريح لوكالة الفرات، أعلن دوران كالكان، أحد أبرز أعضاء اللجنة التنفيذية لحزب العمال الكردستاني، أنه "لا خطوات إضافية ممكنة دون حرية القائد أوجلان"، معتبرا أن استمرار عزله ينسف جوهر التهدئة الجارية.
وأضاف أن المؤتمر الذي أعلن فيه حل الحزب لن يكون ملزما ما لم تقم الدولة التركية بتقديم خطوات ملموسة على مستوى الإصلاحات القانونية والدستورية.
ومن بين أبرز مطالب الحزب، بحسب كالكان، صدور قوانين عفو تسمح بإعادة دمج المقاتلين السابقين ضمن المجتمع دون ملاحقات، إضافة إلى رفع القبضة الإدارية المفروضة على البلديات الكردية، التي لا يزال كثير منها يخضع لوصاية حكومية بعد عزل رؤسائها المنتخبين.
وفي هذا السياق، تداولت وسائل إعلام كردية أنباء عن نية الحكومة إعادة بعض رؤساء البلديات ضمن إجراءات بناء الثقة، رغم غياب تأكيد رسمي حتى اللحظة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟