بشرى سارة للمواطنين بشأن تراجع أسعار الهواتف المحمولة.. بشائر البريكس
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
قال محمد هداية الحداد، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية ونائب رئيس شعبة تجار المحمول بالغرفة التجارية بالجيزة، إن إعلان انضمام مصر لمجموعة بريكس خلال شهر يناير من العام المقبل 2024 هو أمر مهم للغاية، وسوف يؤثر إيجابياً على انخفاض أسعار الهواتف المحمول في مصر، معتبراً أنه يمثل بداية انفراجة في أسعار الهواتف المحمولة.
وأضاف «الحداد» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن التأثير سوف يكون تدريجياً بداية من العام المقبل، على أن تشهد السوق المصرية انخفاضاً كبيراً في أسعار الهواتف المحمولة خلال فترة من 3 إلى 5 سنوات، حتى يشعر المواطنون بتغيير ملموس.
وأوضح «الحداد» أسباب تأثير انضمام مصر للبريكس على انخفاض أسعار الهواتف المحمولة، وهي لأن التعامل تجارياً سيكون من خلال العملة المحلية وهي الجنيه المصري، وبالتالي سينخفض التعامل بالدولار الأمريكي.
الحداد: التعامل بالعملة المحلية سيرفع من قيمة الجنيهوأشار «الحداد» إلى أن دولة الصين تُعد صاحبة التعامل الأضخم في تصدير الهواتف المحمولة إلى مصر بنسبة تقترب من 90%، وتليها دولة الهند، وبعد التعامل تجارياً معها من خلال العملة المحلية وهي الجنيه المصري، سيرفع من قيمة الجنيه، وبالتالي سعر السلع سينخفض وستصبح هناك حالة من المرونة والرواج داخل السوق.
ويتوقع نائب رئيس شعبة تجار المحمول أن مصر خلال الفترة القادمة سوف تكون بوابة تصدير الهواتف المحمولة لأفريقيا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شعبة المحمول الهواتف المحمولة البريكس بريكس الغرفة التجارية
إقرأ أيضاً:
بدرة: تراجع سعر الدولار أمام الجنيه بسبب زيادة مواردنا من العملة الأجنبية
قال الدكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي، إن لجنة السياسات النقدية تنعقد للمرة الثانية في عام 2025 وتخفض أسعار الفائدة الاسترشادية 1% وهي غير مؤثرة التأثير الكبير لكن شيء ايجابي ويصب في صالح المستثمرين والسوق، لافتا إلى أننا حتى نهاية العام الحالي ونصف العام القادم وفق توجيهات البنك المركزي سيتم تخفيض أسعار الفائدة التقديرية ويتوصل تصل لـ12 أو 13%.
وأضاف بدرة، خلال حوار ببرنامج "يحدث في مصر"، مع الاعلامي شريف عامر، المذاع على قناة إم بي سي مصر، أن هناك توجه من الدولة لضبط الأسواق ورقابة شديدة على الاسواق بزيادة المعروض من السلع وكل الخدمات للسيطرة على التضخم وتقليله، موضحا أن ارتفاع المواد البترولية يرفع التضخم لكن ليس بالارتفاع الكبير.
وأوضح أن انخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بسبب وجود مزيد من المعروض ومواردنا من العملة الاجنبية تزيد فيما عدا قناة السويس ورؤية الدولة أن القناة ستشهد تحسن في مواردها الفترة المقبلة، مشددا على أن تراجع سعر صرف الدولار يعود إلى زيادة موارد الدولة من العملة الاجنبية.
واستكمل: "تخفيض مستويات التضخم يأخذ وقتها طويلا لينعكس على الأسواق وسياسات الدولة المحفزة للإنتاج المحلي والصناعة تقلل من الاستيراد وتزيد مواردنا من العملة الاجنبية، ومن الأفضل تحويل السيولة المالية إلى شهادات استثمار قبل تخفيض الفائدة خلال الفترة المقبلة".