بنك فلسطين يجدد التزامه بالانضمام للاتفاق العالمي التابع للأمم المتحدة
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
جدد بنك فلسطين التزامه بالميثاق العالمي التابع للأمم المتحدة The United Nations Global Compact للمؤسسات التجارية، والذي يعنى بتطبيق المبادئ العشر التي ينص عليها الميثاق في مجالات حقوق الإنسان، وبيئة العمل، والبيئة، والتنمية، ومكافحة الفساد، بما يتوافق مع سياسة واستراتيجية البنك.
أكد الشوا أن الميثاق العالمي يضم ما يقارب 17000 مؤسسة مالية وشركة في أكثر من 160 دولة حول العالم، ويعد الاتفاق العالمي من المبادرات ذات الطابع الطوعي البحت، بغية تحقيق نقطتين رئيسيتين تتمثلان في تعميم المبادئ العشرة في أنشطة المؤسسات التجارية في أنحاء العالم كافة، والتحفيز على العمل من أجل دعم أهداف التنمية المستدامة (SDGs) التي اعتمدتها جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
وبهذه المناسبة عبر مدير عام بنك فلسطين السيد محمود الشوا عن اعتزازه وسعادته بالشراكة الدائمة والفاعلة مع الأمم المتحدة والهيئات التي تنضوي تحتها في سبيل خدمة مجتمعنا بأفضل الأساليب العالمية المتبعة، مؤكداً التزام البنك بالميثاق العالمي التابع للأمم المتحدة The United Nations Global Compact للمؤسسات التجارية، والذي يضم في عضويته آلاف المؤسسات المصرفية والشركات، والتي نتشارك معها ذات الأهداف لضمان تحقيق مبدأ الشفافية والحوكمة، والمساءلة والممارسات التجارية المسؤولة، لخدمة مجتمعنا وفق أفضل المعايير العالمية.
وأكد الشوا أن تجديد الالتزام بالميثاق ينسجم مع سياساتنا واستراتيجيتنا الشاملة في مواصلة الالتزام بتطبيق نهج الاستدامة التي تبنيناه في مختلف أعمالنا المصرفية الداخلية والخارجية، وذلك للمساهمة في بناء مجتمع تنموي واقتصاد مستدام، إضافة إلى تعزيز جهود الاستدامة،
وبين الشوا أن بنك فلسطين يخصص ما نسبته 5% من أرباحه السنوية لدعم المبادرات المجتمعية المختلفة، حيث يوجه البنك دعمه لمختلف القطاعات التنموية في مختلف محافظات الوطن، وهذا يساهم بشكل كبير في توفير الاستقرار والازدهار التجاري وتحقيق الرفاه الاقتصادي.
يذكر أن الانضمام إلى الاتفاق العالمي يشكل إلتزاماً واضحاً بالمبادئ العشرة العالمية، وخاصة للشركات التي قطعت على نفسها هذا الالتزام بالشروع في إدخال تغييرات على عملياتها التجارية لكي يصبح الميثاق العالمي والمبادئ التي يقوم عليها جزءاً من أسلوبها في الإدارة واستراتيجيتها وثقافتها وعملياتها اليومية.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: بنک فلسطین
إقرأ أيضاً:
المشاط تلتقي المنسق المقيم للأمم المتحدة بمصر
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة بمصر، لمناقشة عدد من ملفات التعاون المشترك في إطار الشراكة بين مصر والأمم المتحدة.
وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر والأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، والتي تسهم في دفع الجهود التنموية، وتلبية متطلبات التنمية في مصر، من خلال التعاون الوثيق مع الجهات والوكالات التابعة للأمم المتحدة، مشيرة إلى مرور 80 عامًا على العلاقات المشتركة بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة، خلال العام الجاري.
وأوضحت «المشاط»، حرص الحكومة المصرية على تطوير آليات العمل المشترك مع شركاء التنمية لضمان دفع جهود التنمية، وفتح آفاق جديدة لدعم القطاعات الحيوية والقابلة للتبادل، لافتةً كذلك إلى جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في صياغة وتنفيذ سياسات التنمية الاقتصادية، ودفع التمويل من أجل التنمية، وتحقيق الاستفادة القصوى من التمويلات التنموية الميسرة.
وبحث الجانبان خلال الاجتماع جهود تحديث رؤية مصر 2030 لتتسق مع المتغيرات الاقتصادية محليًا وعالميًا، التي تُمثل مرتكزًا لمسيرة التنمية في مصر، وتأثير عملية التحديث على إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية متوسطة المدى للأعوام المالية الثلاثة المقبلة، فضلًا عن الجهود المشتركة لتمكين القطاع الخاص باعتباره ركيزة رئيسية لدفع جهود التنمية المستدامة
وتناولت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الحديث حول عدد من الملفات أبرزها عملية توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، موضحةً أنها تمثل خطوة استراتيجية ضرورية لتحقيق تنمية متوازنة وشاملة، حيث تم إعداد تقارير مفصلة لجميع المحافظات بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بهدف تسليط الضوء على نقاط القوة والضعف في كل محافظة، تحديد الأولويات التنموية الخاصة بكل منطقة بشكل علمي، مع اتساق الخطط التنموية المحلية مع الخطط الوطنية، وبما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى القومي، وتطوير آليات للمتابعة والتقييم ترتكز على مؤشرات أداء دقيقة.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية، الذي تعمل من خلاله الوزارة لتحقيق نمو اقتصادي نوعي ومستدام، من خلال ثلاثة ركائز رئيسة هي، صياغة سياسة التنمية الاقتصادية القائمة على البيانات والأدلة، وثانيًا بناء اقتصاد مرن، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وثالثًا حشد وتعظيم الاستفادة من التمويلات المحلية والخارجية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال إطار وطني مُتكامل للتمويل.
وفيما يتعلق بصياغة سياسات التنمية الاقتصادية المدعومة بالأدلة والبيانات، أوضحت «المشاط»، أن قانون التخطيط الجديد لعام 2022، ولائحته التنفيذية التي يتم إعدادها، يعمل على تعزيز ذلك الهدف بشكل جوهري من خلال إضفاء الطابع المؤسسي على نهج أكثر استراتيجية وقائم على الأدلة الموثوقة في عملية التخطيط، متابعة أن القانون ينص على استخدام التحليل الشامل للبيانات، والمتابعة الدورية، ومواءمة الأولويات الوطنية مع أهداف التنمية المستدامة.
وفي ذات السياق، ناقش الجانبان الجهود المشتركة للاحتفاء بمرور 80 عامًا على تدشين العلاقات المشتركة بين مصر والأمم المتحدة، وكذلك استعدادات انعقاد اللجنة التيسيرية للإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة 2023-2027.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»