"الثقافة والشباب": 10 سبتمبر الموعد النهائي للتقديم للبرنامج الوطني لمنح الثقافة والإبداع
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
أعلنت وزارة الثقافة والشباب اليوم عبر حسابها على "إنستغرام"، عن تمديد الموعد النهائي للتقديم للبرنامج الوطني لمنح الثقافة والإبداع، حتى يوم الأحد الموافق 10 سبتمبر (أيلول) المقبل، وذلك بناء على طلب المبدعين، ولتمكينهم من استكمال تقديم مشاريعهم، كما دعتهم لتقديم طلباتهم عبر موقع الوزارة خلال هذه المدة.
وكانت وزارة الثقافة والشباب في الإمارات أطلقت "البرنامج الوطني لمنح الثقافة والإبداع" في بداية أغسطس (آب)، وفتحت باب التسجيل واستقبال الطلبات للبرنامج رسمياً عبر موقعها الإلكتروني منذ 3 أغسطس (آب) الجاري.
استدامة الثقافة والإبداعويعزز البرنامج التزام الدولة بدعم وتنمية واستدامة قطاعاتها الثقافية والإبداعية، والاستفادة من فرص الاستثمار في المبدعين الذين يلعبون دوراً أساسياً في الجهود الوطنية، لأجل بناء اقتصاد إبداعي مستدام لأجيال المستقبل.
كما يهدف إلى تقديم الدعم للمبدعين الإماراتيين لتحفيز مشاريعهم وتنمية قدراتهم من خلال تعزيز الإنتاج الثقافي والإبداعي، إضافة إلى إبراز مكانة قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية داخل وخارج الدولة، وتم فتح باب التسجيل واستقبال الطلبات للبرنامج رسمياً منذ 3 أغسطس (آب) 2023.
7 مجالاتويركز برنامج المنح على تمويل المشاريع والفرص، ضمن 7 مجالات رئيسية: التأليف والنشر، الموسيقى، الأفلام والتلفزيون، الفنون الأدائية والمسرح، الفنون البصرية والتصميم، ألعاب الفيديو، والتراث الثقافي.. ومن خلال هذا الدعم، سيحظى المبدعون بفرصة التعريف بأعمالهم بشكل أكبر لدى الجمهور المحلي والعالمي، سعياً لإبراز المنتج الثقافي المتنوع والغني للإمارات.
فئات المنحوتشمل فئات البرنامج الوطني لمنح الثقافة والإبداع، الفئات التالية: منحة الإبداع والإنتاج (تصل إلى 100,000 درهم إماراتي)، وتم تصميم هذه المنحة لتمويل إنتاج أعمال فنية وإبداعية أصيلة ومبتكرة عبر وسائل مختلفة، مثل الأفلام، والموسيقى، والعروض، وألعاب الفيديو، وتدعم المنحة المشاريع التي تظهر التميز الفني، والجاذبية الإبداعية، والتفرد.
ثم منحة التوزيع والمشاركات المحلية (تصل إلى 80,000 درهم إماراتي): تهدف المنحة إلى تغطية تكاليف توزيع وترويج ونشر المشاريع الإبداعية، لزيادة إبراز الأعمال الفنية المنتجة محلياً وخلق فرص للمجتمع الإبداعي، كما تشجع المنحة المبدعين على المشاركة في الفرص والفعاليات المحلية، من خلال تغطية تكاليف المشاركة ذات الصلة.
ومنحة تنمية المهارات (تصل إلى 50,000 درهم إماراتي): تهدف هذه المنحة إلى دعم النمو المهني للمبدعين وتعزيز مهاراتهم، من خلال تغطية رسوم البرامج المهنية قصيرة الأجل مثل الدورات المعتمدة، والدبلومات المهنية والإقامات والتدريب المهني، إضافة إلى الندوات التي ستدعم التطوير المهني للإبداع في المؤسسات الأكاديمية، أو المنظمات المعترف بها عالمياً في قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية.
ومنحة السفر والتنقل الدولي (تصل إلى 50,000 درهم إماراتي): تشجع هذه المنحة المبدعين في المجالات الثقافية والإبداعية على المشاركة في المهرجانات، والمعارض والفعاليات الدولية لزيادة فرص حضورهم في المحافل الدولية لتمثيل الدولة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني وزارة الثقافة والشباب الإمارات تصل إلى من خلال
إقرأ أيضاً:
الحماية المدنية والكاميرات.. شروط أساسية لمنح تراخيص المحال الجديدة
أكد أحمد أبو المحاسن، الصحفي المتخصص في أخبار المحليات، أن اجتماع اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، الذي ترأسته الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، يهدف إلى تنظيم وتسهيل إجراءات إصدار تراخيص المحال العامة.
وأوضح أن وزارة التنمية المحلية عملت خلال الشهور التسعة الماضية على إعداد تصور متكامل يضمن دمج الاقتصاد غير الرسمي ضمن المنظومة الرسمية، وذلك بعد حصر أكثر من 336 نشاطًا على مستوى المحافظات.
تقنين الاقتصاد غير الرسمي ودوره في زيادة موارد الدولةخلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين رشا مجدي وعبيدة أمير في برنامج «صباح البلد» على قناة «صدى البلد»، أوضح أبو المحاسن أن الدولة تسعى بقوة لتقنين أوضاع هذه الأنشطة، وإدخالها في الاقتصاد الرسمي، مما يساهم في زيادة موارد الدولة وضبط الأسواق.
وأكد أن هذه الإجراءات تُعد الأولى من نوعها في هذا الملف منذ عقود طويلة، ما يعكس جدية الدولة في هذا التوجه.
تسهيلات وزارة الداخلية وتكامل الجهات المعنيةوأشار أبو المحاسن إلى أن وزارة الداخلية قدمت خلال الاجتماع رؤية مفاجئة تضمنت تسهيلات كبيرة في إجراءات التراخيص، خاصة المتعلقة بتركيب كاميرات المراقبة ومتطلبات الحماية المدنية.
ولفت إلى أن وزيرة التنمية المحلية أشادت بشدة بهذه التسهيلات، خاصة في ظل تزايد حوادث الحرائق في الأسواق الكبرى، ما يبرز أهمية تعزيز السلامة والأمن في المحال العامة.
وأكد الصحفي أن التكامل بين الجهات المعنية في ملف التراخيص أصبح واضحًا، مع وجود ممثلين من جميع الوزارات ذات الصلة، ما يضمن صدور قرارات واقعية قابلة للتطبيق وتحافظ على الأمن والسلامة العامة للمواطنين.
نوعا التراخيص الجديدة وتخفيف البيروقراطيةكشف أبو المحاسن أن النظام الجديد للتراخيص يتضمن نوعين رئيسيين: الترخيص التقليدي، والترخيص بالإخطار، الذي يسمح لصاحب النشاط ببدء العمل فور إخطار الحي أو الجهة المختصة، دون انتظار الموافقة الرسمية، مع التزام الجهات المختصة بالرد خلال 60 يومًا.
وأضاف أن هذه الآلية تسهم في تقليل البيروقراطية وتقليل الممارسات السلبية السابقة، مثل التأخير غير المبرر أو الفساد الإداري، مما يفتح الطريق أمام انطلاق الأنشطة التجارية بطريقة أكثر سهولة وشفافية.
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي