البيض يعلنها صراحة ويهاجم المجلس الرئاسي ويشبه تعدد المشاريع بتعدد الزوجات في الحالة اليمنية
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
قال السياسي اليمني هاني علي سالم البيض، اليوم الخميس، إن المشهد السياسي والعسكري أكبر من قدرات وإمكانات الاطراف اليمنية، واصفا تعدد المشاريع بتعدد الزواج في الحالة اليمنية.
وقال البيض في مقال نشره على حسابه بموقع " إكس "، رصدها " المشهد اليمني "، بعنوان "نظرة عامة على المشهد اليمني .."، إن المشهد العام السياسي والعسكري والاقتصادي أصبح اكبر من قدرات وإمكانات الاطراف السياسية التي حُشرت معًا للقيام بمهام دولة على الصعيد الداخلي والخارجي .
وأضاف: إدارة شؤون الناس في ظل أوضاع غاية التعقيد
تتطلب أن يكون الجميع في مستوى عالي من المسؤولية ورجال الدولة.
وتابع: وللاسف الأطراف السياسية الى الآن لم تفرق بين ضرورة إيجاد معادلة سياسية مرحلية وأهمية إدارة شؤون شعب ومتطلباته المعيشية والحفاظ على حياة كريمة للناس.
وأردف: الذي حاصل وخاصة في المناطق التي يقولون عنها محررة هو تراكم لفشل واخفاقات وأخطاء متتالية في قطاعات الإدارة والمال والاقتصاد، واختلالات مُزمنة في مؤسسات الدولة المكبلة بأبشع صنوف الفساد وبثقافة الحرب والفوضى.
وقال: افتقد الجميع هناك لمقومات النجاح والتغيير عندما سايروا الأمور والعبث المستشري منذ سنوات .. ووقف الجميع عاجزًا، واكتفوا بالتنديد والإدانات الإعلامية والاتهامات المتبادلة في ظل أجواء سياسية مشحونة، وهذه ليست بيئة عمل صالحة لمنظومة حكم ولا سلطة لإدارة شؤون مجتمع وبلاد مترامي الاطراف ومتعدد المشاريع السياسية كتعدد الزواج في الحالة اليمنية .. وكل ذلك في ظل حالة لاحرب ولاسلم وبلد متاعبه كثيرة وموارده مهدرة وأنهكته الصراعات واثرت الحرب الأخيرة على الوضع الإنساني فيه بشكل غير مسبوق.
وأضاف: والواضح الآن ومن نظرة على المشهد اليمني من زاوية إدارة السلطة أن هناك اشكالية في البنية السياسية لمنظومة الشرعية التي جات على اثر مشاورات الرياض ونقل السلطة الى مجلس قيادة فضفاض أسس للمشاركة في إدارة شؤون المرحلة الانتقالية ولكنه لم ينتج الشراكة الحقيقية والمتوازنة؛ حد وصفه.
وتابع: واعتقد انهم بحاجة الى ان يتحرروا من آليات العمل السابقة اولاً، وأهمها الفصل بين المسارات الهامة السياسية والاقتصادية والعسكرية والإنسانية، وان يركز الجميع على انتشال الاوضاع المتدهورة ومعالجة المشكلات الاجتماعية والاقتصادية التي أنهكت البلاد والعباد بالتركيز على التنمية التي هي وسيلة الإنسان وغايته !.
وأردف: وعلى صعيد الهدنة والتهدئة واحتمالات التوصل لتفاهمات تؤدي لتسوية سلمية وسياسية شاملة هذا مسار لازال غير جليًا وواضح !
وتحيطه بعض التعقيدات والتشعبات ولازالت هناك بعض المهددات لاستمرارية الهدنة ولكن الجيد انه توجد جهود مستمرة ومحاولات لاتتوقف يقودها الجانب الاقليمي للتهدئة وهو موشر إيجابي للدلالة على رغبة الكل بإيقاف الحرب واهمية السلام للجميع.
وتابع: وفي تقديري ان مفتاح الخروج من هذا المستنقع لازال لدى اليمنيين انفسهم وهو دون شك يتطلب جهود وطنية رائدة ومعززة بقوة دفع إقليمية وأممية ومحفزات دولية خارج قدرات الأطراف المحلية لصنع الفارق وتحقيق النتائج المرجوة في هذا المسار الهام للسلام واستقرار المنطقة.
المصدر: المشهد اليمني
كلمات دلالية: إدارة شؤون
إقرأ أيضاً:
ما الذي تخطط له العدل الإسرائيلية بشأن العفو الرئاسي عن نتنياهو؟
تتهيأ وزارة العدل في دولة الاحتلال الإسرائيلي لاتخاذ قرار بشأن الطلب الذي تقدم به رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، للعفو الرئاسي من المحاكمة التي قد تفضي إلى سجنه حال إدانته بتهم الفساد الموجهة إليه.
ونقلت "هآرتس" عن مصادر رفيعة في النظام القضائي الإسرائيلي قولها، إنه من غير المتوقع أن توصي إدارة العفو بوزارة العدل الرئيس إسحاق هرتسوغ بقبول طلب العفو المقدم من نتنياهو دون إجراء تعديلات.
وأضافت المصادر التي وصفتها الصحيفة بـ"العليا" أنه في حال إجراء تعديلات على الطلب، فقد يؤثر ذلك على القرار النهائي لإدارة العفو. مشيرة إلى أن قسم العفو في وزارة العدل الإسرائيلية طلب مؤخراً من مكتب المدعي العام للدولة رأياً قانونياً رسمياً بشأن طلب العفو كجزء من عملية التقييم.
ويبدو أن النيابة العامة، التي تتولى حاليًا محاكمة نتنياهو الجنائية ، ستعارض العفو عنه، وهو ما يُرجّح أن يؤثر على توصية دائرة العفو للرئيس هرتسوغ. ويُتهم رئيس الحكومة بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، وهو ينفي ارتكاب أي مخالفة.
وقالت المصادر، إنه بإمكان هرتسوغ العفو عن نتنياهو حتى لو نصحت إدارة العفو بعدم القيام بذلك. إلا أن مثل هذه الخطوة قد تثير معارضة شعبية شديدة، وقد تُشكّل أساساً للمحكمة العليا الإسرائيلية لإلغاء قرار الرئيس.
وذكرت "هآرتس" أن هرتسوغ من المرجح أن يعقد اجتماعاً بين ممثلين عن دائرة العفو ونتنياهو ومحاميه لمناقشة طلب العفو الذي قُدِّم الشهر الماضي. ولا يُتوقع صدور قرار نهائي بشأن توصية دائرة العفو قبل أسابيع أو حتى أشهر.
ولا يتضمن الطلب، الذي يحمل رسالة من نتنياهو نفسه، أي اعتراف بالذنب أو إبداء ندم من جانبه. ويستند رئيس الوزراء إلى موقف مفاده أن الرئيس يملك صلاحية منحه العفو حتى دون إدانة في القضية، لأن المحاكمة لا تزال جارية. كما أن رسالة نتنياهو لا تشير إلى أي نية لديه للاعتزال من العمل السياسي.
قال هرتسوغ إنه سينظر في الطلب "بمسؤولية وجدية تامة". وأفاد مسؤولون في مقر إقامة الرئيس بأن الإجراءات ستستغرق عدة أسابيع. ويمكن أن يتخذ العفو الرئاسي بموجب القانون أشكالاً عديدة، منها تخفيف الغرامات، وعقوبات السجن، ومتطلبات الخدمة المجتمعية، ومحو السجل الجنائي للمتهم.
قبل البتّ في طلبات العفو، التي يأتي بعضها من أشخاص يقضون حالياً عقوبات سجن، يستشير الرئيس إدارة العفو في وزارة العدل. وتستشير الإدارة، قبل إصدار توصيتها، جميع المسؤولين المعنيين، بمن فيهم موظفو مصلحة السجون الإسرائيلية، والشرطة الإسرائيلية، ومكتب المدعي العام، وموظفو الرعاية الاجتماعية، فضلاً عن ضحايا الجرائم.
ويقوم محامو إدارة العفو بعد ذلك بإصدار تحليل مفصل يأخذ في الاعتبار الظروف الشخصية للشخص الذي يطلب العفو وتفاصيل القضية. ويُرفع هذا التحليل إلى الرئيس مصحوباً ببيان حول موقف وزير العدل من القضية.
ولفتت الصحيفة إلى أن طلب نتنياهو يأتي في وقت تواجه فيه الوزارة عددًا متزايدًا من طلبات العفو بسبب الوضع الأمني منذ هجوم حماس السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 والحرب التي أعقبت ذلك.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟