قال محلل سياسي لبناني، إن المجتمع الدولي مطالب بالضغط لتنفيذ القرارات المتعلقة بسحب سلاح حزب الله، بعد أن وافق مجلس الأمن الدولي، الخميس، على تمديد مهمة حفظ السلام المستمرة منذ فترة طويلة في لبنان لمدة عام آخر، على الرغم من تحفظات الدولة اللبنانية ورفض الميليشيات.

وأضاف الصحافي والمحلل السياسي، طوني بولس، أن "المجتمع الدولي لا يضغط لتنفيذ القرار 1701 وغيره من القرارات، التي تنص على نزع سلاح حزب الله والميليشيات الأخرى".

ويرى بولس أن "حزب الله لا يحترم القانون ويمارس الإرهاب، وهو ما يتطلب ضغطاً على الدولة اللبنانية، وإرادة من المجتمع الدولي لتنفيذ القرارات الواردة تحت الفصل السابع لمنع حزب الله من تهديد الاستقرار والسلم".

وأشار الصحافي اللبناني إلى أن "حزب الله استبق قرار التمديد بحملة تهديد وتحريض بدأها أمينه العام، حسن نصر الله، بعد ما أكد أن الأهالي بمعنى الحزب لن يقبلوا بوجود اليونيفيل".

ويرى بولس أن "حسن نصر الله أراد التذكير بالرسالة الدموية التي أرسلها إلى القوة الأممية، بعدما اعتدى عناصر الحزب على دورية تابعة لها، ما أدى لمقتل جندي من الكتيبة الإيرلندية وجرح آخرين".

اليونيفيل.. هل تكبح جماح حزب الله؟

لا يعتقد بولس أن "قوة اليونيفيل تستطيع لجم حزب الله، الذي يتحدى القوانين الدولية ويستغل ضعف لبنان الرسمي".

وأرجئ التصويت الذي كان مقرراً أساساً، أمس الأربعاء، لإفساح المجال أمام مواصلة المفاوضات، الخميس، قبل ساعات من انتهاء تفويض هذه القوة التي شكلت العام 1978 وانتشرت عند الحدود للفصل بين إسرائيل ولبنان، وهما دولتان لا تزالان في حالة حرب رسمياً.

ويمدد القرار الذي اعتمد بغالبية 13 صوتاً مع امتناع روسيا والصين، "تفويض اليونيفيل حتى 31 أغسطس (آب) 2024"، مستعيداً في جزء كبير منه صياغة اعتمدت قبل عام حول حرية تنقل عديد هذه القوة البالغ نحو عشرة آلاف جندي، واعترضت عليها الحكومة اللبنانية وحزب الله القوة السياسية والعسكرية الأبرز في البلاد.

ويدعو القرار كل الأطراف إلى "ضمان احترام حرية تنقل اليونيفيل في كل عملياتها ،وحرية وصول اليونيفيل إلى الخط الأزرق وعدم عرقلتها".

وأكد القرار أن "اليونيفيل لا تحتاج إلى تصريح أو إذن مسبق للقيام بمهام تفويضها" و "يُسمح لها بتأدية عملياتها بشكل مستقل"، لكنه شدد على ضرورة "التنسيق مع حكومة لبنان".

هل فشلت #الأمم_المتحدة في التعامل مع "#حزب_الله"؟ https://t.co/3yBuGpZeA4 pic.twitter.com/fObgnHlBXD

— 24.ae (@20fourMedia) August 31, 2023 حزب الله.. تحذير من التمديد

وحذر الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله مطلع الأسبوع، من تمديد تفويض قوة يونيفيل بصيغة العام 2022.

وتساءل نصرالله: "قوة مسلحة أجنبية تتحرك على الأرض اللبنانية من دون إذن الحكومة ومن دون إذن الجيش اللبناني، من دون تنسيق مع الجيش اللبناني، أين السيادة؟".

ودعت الحكومة اللبنانية في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، إلى تمديد تفويض القوة لكن على أساس القرار المعتمد في 2021، الذي لا يشدد بهذا الشكل على حرية تنقل الجنود الدوليين.

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني لبنان حزب الله حزب الله

إقرأ أيضاً:

في خطوة لتعزيز سيادة القانون.. مجلس الوزراء يُصدر قرارات مفصلية لإصلاح الأجهزة الأمنية والقضائية

أصدر رئيس مجلس وزراء حزمة قرارات حاسمة ضمن إجراءات فرض هيبة الدولة وبسط سلطة القانون، مؤكداً أن لا مكان بعد اليوم للفوضى أو التجاوزات، وأن المهام الأمنية منوطة حصراً بالمؤسسات النظامية للدولة، وفي مقدمتها الشرطة والأجهزة القضائية المختصة.

وشملت القرارات ما يلي:

قرار رقم (327) لسنة 2025 بشأن تعديل الهيكل التنظيمي لجهاز الشرطة القضائية: نص القرار على إلغاء إدارة العمليات والأمن القضائي من الهيكل التنظيمي لجهاز الشرطة القضائية. وكلفت وزارة العدل باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار، بما يشمل إعادة توزيع العناصر والمعدات التابعة للإدارة الملغاة، ويُعمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره الموافق 13 مايو 2025.

قرار رقم (328) لسنة 2025 بشأن نقل تبعية هيئة أمن المرافق والمنشآت: قرر مجلس الوزراء نقل تبعية هيئة أمن المرافق والمنشآت إلى وزارة الداخلية، بدلاً من تبعيتها السابقة. ويهدف القرار إلى تعزيز التنسيق الأمني والإداري في حماية المرافق والمنشآت الحيوية، ويدخل القرار حيز التنفيذ فور صدوره.

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (226) لسنة 2025 بشأن تشكيل لجنة طارئة لمتابعة أوضاع السجون: بموجب هذا القرار، تُشكّل لجنة طارئة برئاسة وزير الداخلية وعضوية كل من وكيل عام وزارة العدل، وممثل عن المجلس الأعلى للقضاء. وتتولى اللجنة المهام التالية: متابعة الأوضاع داخل السجون ومراكز التوقيف، التحقق من احترام المعايير الإنسانية في المعاملة، مراجعة قانونية إجراءات التوقيف والاحتجاز، رصد حالات الموقوفين دون سند قانوني أو الذين لم تُنفذ بحقهم أوامر الإفراج، رفع تقرير تفصيلي إلى مجلس الوزراء خلال سبعة أيام من بدء عمل اللجنة، للجنة كامل الصلاحيات في الدخول إلى جميع السجون ومراكز الاحتجاز، والاستعانة بالجهات ذات العلاقة لتنفيذ مهامها.

وأكدت حكومة الوحدة الوطنية من خلال هذه الخطوات التزامها بتطوير مؤسسات الدولة، وتعزيز مبادئ العدالة، وسيادة القانون، وضمان احترام الحقوق الأساسية للمواطنين.

آخر تحديث: 13 مايو 2025 - 15:38

مقالات مشابهة

  • غضب من قرار للاتحاد الدولي للتزلج يطال الروس
  • اليونيفيل تحتج على مهاجمة إسرائيل أحد مواقعها في جنوب لبنان
  • دهس وتعويضات.. مسلسل حوادث نجوم الكرة على الطرق «عرض مستمر»
  • مناوي يتحدث عن معجزة ويعلق على معركة الخوي .. لا يعجبنا موتكم
  • رئيس الحكومة اللبنانية يرحب بقرار ترامب رفع العقوبات عن سوريا
  • في خطوة لتعزيز سيادة القانون.. مجلس الوزراء يُصدر قرارات مفصلية لإصلاح الأجهزة الأمنية والقضائية
  • قوى الأمن الفلسطيني تصدر تصريحا بشأن ما حدث في طوباس
  • حزب الله أمام استحقاق ترميم علاقاته اللبنانية والتسليم بحصرية السلاح
  • نصائح للحكومة: أبعدوا الانتخابات عن الحدود.. اليونيفيل سلّمت الجيش أكثر من 225 مخبأ للسلاح
  • اتفاقية خور عبد الله : بين الالتزام الدولي والسيادة الوطنية