صندوق النقد الدولي يتفق مع مصر على دمج المراجعة الخامسة والسادسة
تاريخ النشر: 3rd, July 2025 GMT
توصل صندوق النقد الدولي مع مصر إلى اتفاق يقضي بدمج المراجعة الخامسة والسادسة لاتفاق الدعم المالي البالغ قيمته 8 مليارات دولار، ليجري الانتهاء منها معاً في الرابع الأخير من هذا العام.
يأتي الاتفاق بين صندوق النقد ومصر بهدف ترقب تنفيذ المزيد من الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد، والتي بدأتها الحكومة منذ توقيع اتفاقها مع الصندوق في ديسمبر 2022.
وأكد صندوق النقد على لسان جولي كوزاك، المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، أنه لاحظ تحسناً ملحوظاً في قيام مصر بضبط معدلات التضخم واحتياطيات النقد الأجنبي.
تحتجز المراجعتين الخامسة والسادسة من قرض صندوق النقد لمصر شريحة مالية تقدر بـ 2.4 مليار دولار، كانت مصر صرفت بنهاية أبريل الماضي من إجمالي البرنامج التمويلي نحو 3.2 مليار دولار أمريكي.
بدأت الحكومة مع نهاية يونيو الماضي عن إجراءات تعديل على ضريبة القيمة المضافة على سلع وخدمات محددة أبرزها السجائر والتبغ المسخن، بالإضافة إلى الضريبة على البترول الخام، والتي ستدخل حيز التنفيذ من نوفمبر المقبل.
تجدر الإشارة إلى أن موعد المراجعة السادسة لقرض صندوق النقد يحل في شهر سبتمبر المقبل، قبل أن يتم الكشف عن الاتفاق الجديد بدمج المراجعتين الخامسة والسادسة معاً.
وكشف وزير المالية أحمد كجوك، خلال تصريحات تلفزيونية، أن موعد صرف الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد، سيتم في مطلع العام المالي الحالي 2025 - 2026، مرجحًا أن يكون في شهر يوليو الجاري.
توقعات صندوق النقد لمصرورفع صندوق النقد توقعات نمو الاقتصاد المصري إلى 3.8% بالعام المالي الماضي 2024 - 2025، ويتوقع أن ينمو الاقتصاد خلال العام المالي الحالي 2025 - 2026 بنسبة 4.3%
ورجح الصندوق في تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي» الصادر في أبريل الماضي، أن يتراجع متوسط معدل التضخم في مصر إلى 19.7% العام المالي الماضي، على أن يواصل التراجع حتى نسبة 12.5% في العام المالي الحالي.
اقرأ أيضاًصندوق النقد يدرس دمج المراجعة الخامسة والسادسة لقرض مصر
بقيمة 1.2 مليار دولار.. مصر تترقب موافقة صندوق النقد لصرف الشريحة الخامسة يوليو الجاري
رئيس الوزراء يتابع ما تم التوصل إليه بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر صندوق النقد قرض صندوق النقد صندوق النقد الدولی الخامسة والسادسة العام المالی
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يصرف 500 مليون دولار لدعم أوكرانيا
أعلن صندوق النقد الدولي، الاثنين 30 يونيو/ حزيران، إنه أكمل مراجعته الثامنة لبرنامج دعم أوكرانيا الذي تبلغ قيمته 15.5 مليار دولار على مدى أربع سنوات، مما يمهد الطريق لصرف 500 مليون دولار إضافية.
وأوضح الصندوق في بيان أن هذا من شأنه أن يرفع إجمالي المدفوعات إلى 10.6 مليار دولار، وذلك عقب موافقة مجلس الإدارة على مراجعة تسهيل الصندوق الموسع لأوكرانيا.
وحذر من المخاطر المستمرة "والمرتفعة للغاية" التي تهدد مستقبل أوكرانيا.
اقرأ أيضاً: زيلينسكي يطلب نسبة من الناتج الأوروبي لتسليح أوكرانيا
ولا تزال حرب روسيا تُلحق أضراراً اجتماعية واقتصادية بالغة بأوكرانيا. وقالت جيتا جوبيناث النائبة الأولى للمديرة العامة للصندوق في بيان إن كييف حافظت مع ذلك على استقرار الاقتصاد الكلي بفضل السياسات الذكية والدعم الخارجي الكبير.
وقال صندوق النقد إن أوكرانيا استوفت جميع معايير الأداء المنصوص عليها في المراجعة.
وأضاف أن مجلس إدارته وافق على منح السلطات الأوكرانية مزيداً من الوقت لتلبية بعض المعايير الهيكلية الأخرى، بما في ذلك تعيين رئيس هيئة الجمارك الحكومية.
وذكرت المؤسسة المالية الدولية أن السلطات الأوكرانية طلبت أيضاً إعادة تحديد مراحل الوصول إلى تمويل الصندوق لتتوافق بشكل أفضل مع احتياجات كييف خلال الفترة المتبقية من عام 2025.
وأعلن الصندوق أنه أبقى على توقعاته لنمو اقتصاد أوكرانيا لعام 2025 عند نسبة تتراوح بين 2 و3%، مشيراً إلى انخفاض إنتاج الغاز وضعف الصادرات الزراعية. وأضاف أن كييف ستحتاج إلى ميزانية تكميلية لعام 2025، نظراً للضغوط الناجمة عن الحرب الروسية.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي