محمد كركوتي يكتب: معضلة الضرائب في بريطانيا
تاريخ النشر: 13th, October 2025 GMT
المسار الضريبي في المملكة المتحدة لا يمضي بصورة سلسة، على الرغم من وجود حكومة تستند إلى قاعدة برلمانية عريضة للغاية، ويبدو واضحاً أن المصاعب الاقتصادية التي تواجهها البلاد، كغيرها من البلدان الأوروبية الأخرى المشابهة، لا تترك مجالاً أمام هذه الحكومة، سوى طرح تعديلات ضريبية، يرى كثيرون أنها تمثل عائقاً خطيراً أمام الاستثمارات.
بريطانيا، تمتعت على مدى عقود، بأنظمة ضرائب يمكن وصفها بـ «المغرية»، قياساً ببقية بلدان القارة العجوز، ما جعلها الساحة الأكبر لاستقطاب رؤوس الأموال، إلى جانب مرونة القوانين الاستثمارية المختلفة، وحتى بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي «بريكست»، حافظت على نسبة لا بأس بها من هذه الاستثمارات، على الرغم من انتقال شركات كبرى ومستثمرين إلى البر الأوروبي، لضمان الوصول المفتوح إلى أسواق 27 دولة.
لم يعد خافياً، الخلاف الدائر حالياً داخل حكومة حزب العمال، بين تيارين، الأول يرغب بالانفتاح أكثر على الشركات، وفق رؤية الزعيم العمالي السابق توني بلير، والثاني، يسعى إلى إعادة تعريف الأثرياء، ولا سيما أنهم يعتبرون، أن الحد الذي يضمن هذه الصفة يقف عند 40 ألف جنيه إسترليني سنوياً وما فوق.
هذا المبلغ، كان إلى حدٍّ قريب جداً يُعد صاحبه من الطبقة التي تقبع تحت المتوسطة، أو على حافتها، هذا المسار الذي يبدو أنه يمضي قدماً وفق التعديلات الأخيرة، نشر الخوف، ليس فقط في أوساط المقيمين في البلاد، بل في ساحة أولئك الذين يستثمرون في بريطانيا عموماً، خصوصاً مع رفع ضريبة الشركات التي تخيف أي مؤسسة في أي مكان في العالم.
لا يزال أمام الحكومة متّسع من الوقت في دورتها البرلمانية، للتوصل إلى حلول وسط بين الرؤيتين أو التوجهين، وهذا يرتبط مباشرة بمدى قدرة رئيس الوزراء كير ستارمر الذي يُعد من «الحمائم»، أي من أنصار «الانفتاح البليري»، على احتواء ما أمكن من توجهات وزيرة ماليته المتشددة ريتشل ريفز، التي تعتقد أنه بالإمكان دفع أصحاب الدخول المتوسطة، ومعهم بالطبع المستثمرون المحليون والأجانب، للمساهمة في سدّ الثغرات الاقتصادية، بما في ذلك العجز في الموازنة العامة، ومواجهة الديون التي اقتربت من حدود الـ 100% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، إنها عملية مُعقّدة، تماماً كما التعديلات الجديدة، التي ترفع من عدد أولئك الباحثين عن ملاذات ضريبية أكثر عدلاً، في أي مكان. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الضرائب محمد كركوتي كلام آخر
إقرأ أيضاً:
حرام شرعا.. يسري جبر يوضح حكم الانتفاع بالأرض الزراعية المرهونة مقابل الديون
أكد الدكتور يسري جبر، من علماء الأزهر الشريف، أن القاعدة الشرعية الثابتة «كل قرض جر نفعًا فهو ربا» تُعد من القواعد المحكمة في فقه المعاملات، محذرًا من بعض الصور المنتشرة في القرى والأرياف التي تمثل في حقيقتها تعاملًا ربويًا محرمًا وإن غابت عن وعي الناس.
وأوضح الدكتور يسري جبر، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الجمعة، أن من صور ذلك أن يقرض شخصٌ آخر مالًا ثم يأخذ منه أرضًا رهنًا مقابل هذا القرض، فيقوم بزراعتها والانتفاع بثمرتها دون أن يدفع لصاحب الأرض إيجارها طوال فترة الدين، بحجة أن الأرض مرهونة حتى يتم السداد، مؤكدًا أن هذا النوع من التعامل هو «قرض جر نفعًا»، وبالتالي فهو ربا محرم شرعًا.
وأضاف الدكتور يسري جبر أن هذا النوع من المعاملات بات شائعًا في بعض مناطق الريف، في الصعيد والوجه البحري، حيث تُرهن الأراضي الزراعية مقابل الديون، ويستغل الدائن الأرض دون مقابل لسنوات طويلة، مما يجعل التعامل مخالفًا لحكم الشرع ومقاصده.
بالعقل لا بالقلب.. يسري جبر: هكذا يتحول القلق على الرزق إلى يقين وراحة
هل التسامح يعني التفريط في الحقوق؟.. الدكتور يسري جبر يوضح
بسهولة تامة.. يسري جبر يكشف الطريقة العملية المجربة لحفظ القرآن الكريم
الاستدانة بقدر الضرورة.. يسري جبر: النبي كان يربي الأمة على الحذر من الديون
وأشار الدكتور يسري جبر إلى الحديث الشريف الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه، وفيه قال رسول الله ﷺ: «الظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ»، موضحًا أن الحديث يبين وجوب النفقة على من ينتفع بالرهن، وأن الانتفاع لا يكون إلا مقابل النفقة الشرعية العادلة.
وبيّن الدكتور يسري جبر أن الرهن في الشريعة هو نوع من «الحجر في التصرف»، أي منع المالك من التصرف في ماله مؤقتًا لمصلحة الغير، كالدائن، حتى يُسدَّد الدين، لافتًا إلى أن هذا الحجر قد يكون لمصلحة المالك نفسه، كما في حالة السفيه أو الصغير الذي لا يحسن التصرف في ماله، وقد يكون لمصلحة الدائن لحفظ حقه.
وأكد الدكتور يسري جبر، أن الفقه الإسلامي وضع ضوابط دقيقة لحماية حقوق الأطراف ومنع الظلم، داعيًا الناس إلى فهم أحكام المعاملات فهمًا صحيحًا، وتجنب أي صورة من صور الانتفاع بالديون، لأن ذلك من الربا الصريح الذي حذّر منه الشرع الشريف.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة