مكاتب «الشرطة السياحية» تؤمّن زيارات وفود أجنبية لمواقع أثرية
تاريخ النشر: 13th, October 2025 GMT
في إطار الجهود الرامية إلى دعم السياحة الداخلية والتعريف بالمواقع الأثرية والتاريخية في ليبيا، قامت مكاتب نالوت وكاباو وصبراتة التابعة لجهاز الشرطة السياحية وحماية الآثار، بتأمين زيارات ميدانية لعدد من الوفود السياحية الأجنبية التي قامت بجولات في المواقع الأثرية بعدة مناطق.
وبحسب وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، ضمّت هذه الوفود سياحاً من دول مختلفة تشمل بيلاروسيا، رومانيا، ألمانيا، روسيا، أنغولا، الصين، الولايات المتحدة الأمريكية، إيطاليا، بولندا، أستراليا، والبوسنة.
وشملت الجولات السياحية زيارة المعالم التاريخية في مدن نالوت، كاباو، غدامس، وصبراتة، حيث تولّت فرق الشرطة السياحية مهام التأمين والمرافقة وتقديم الدعم الميداني لضمان سلامة الزوار وتيسير تنقّلهم داخل المواقع الأثرية.
وتأتي هذه الجهود في إطار حرص وزارة الداخلية على تعزيز الأمن السياحي وتشجيع عودة الحركة السياحية إلى ليبيا، مما يعكس الوجه الحضاري والتاريخي للبلاد ويُبرز تاريخها الثقافي وتنوعها التراثي.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: آثار ليبيا المواقع الأثرية حكومة الوحدة الوطنية وزارة الداخلية وزارة السياحة
إقرأ أيضاً:
الداخلية تشن حملات مكثفة لضبط التلاعب بأسعار الخبز وضبط 8 أطنان دقيق مدعم
تواصل وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لضبط الأسواق والتصدي بحزم لأي محاولات للتلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم، وذلك للحفاظ على حقوق المستهلكين وضمان استقرار الأسعار في السوق.
وفي إطار جهودها المستمرة لحماية المواطنين وتعزيز الرقابة على الأسواق، واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع مديريات الأمن المختلفة، تنفيذ حملات مكثفة استهدفت مكافحة المخالفات التموينية المتعلقة بالمخابز السياحية الحرة والمخابز المدعمة.
أسفرت الحملات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالتلاعب في نشاط المخابز، حيث تم ضبط أكثر من 8 أطنان من الدقيق الأبيض والبلدي المدعم، كان يتم حيازتها بطريقة غير قانونية.
وأشارت وزارة الداخلية إلى أن تلك الحملات تأتي في إطار سعيها الحثيث لتطبيق القانون بكل حزم، وضمان وصول الخبز المدعم لمستحقيه، ومنع أي استغلال قد يضر بالسوق أو بالمستهلك.
وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين لضمان حفظ حقوق المواطنين واستقرار الأسواق.