وزير العدل يمنح بعض العاملين بوزارة الموارد المائية والري صفة مأموري الضبط القضائي
تاريخ النشر: 14th, October 2025 GMT
أصدر المستشار عدنان فنجري، وزير العدل القرار رقم 4804 لسنة 2025، بشأن تخويل بعض العاملين بوزارة المواد المائية والري صفة مأموري الضبط القضائي.
وجاء قرار وزير العدل بعد الاطلاع على المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، وعلى القانون رقم 48 لسنة 1982 في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث، وعلى القانون رقم 147 لسنة 2021 بإصدار قانون المواد المائية والري، وعلى قرار وزير العدل رقم 5275 لسنة 2024 المؤرخ 2024/9/1، وعلى قرار وزير العدل رقم 652 لسنة 2025 الصادر بتاريخ 2025/1/26، وعلى كتاب السيد الدكتور وزير الموارد المائية والري رقم 16940 المؤرخ 2023/3/24.
ونصت المادة الأولى: يخول العاملون بوزارة الموارد المائية والري - الآتية أسماؤهم بعد، بصفاتهم الوظيفية - كل في دائرة اختصاصه - صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك إعمالا لنص المادة (۲۳) من قانون الإجراءات الجنائية، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة الأحكام القانون رقم ٤٨ لسنة ۱۹۸۲ في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث والقانون رقم ١٤٧ لسنة ۲۰۲۱ بإصدار قانون الموارد المائية والري، وهم:-
ونصت المادة الثانية: تسرى صفة مأموري الضبط القضائي المخولة بموجب المادة الأولى من القرار الماثل حتى ٢٠٢٦/٨/٣١ تاريخ انتهاء، القرار الوزاري الصادر في ذات الشأن رقم ٥٢٧٥ لسنة ٢٠٢٤ الصادر بتاريخ ٢٠٢٤/٩/١ والقرار الوزاري رقم ٦٥٢ لسنة ٢٠٢٥ الصادر بتاريخ ٢٠٢٥/١/٢٦، وكذا ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية على نفقة الجهة طالبة القرار، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير العدل وزير العدل مأموري الضبط القضائي صفة مأموري الضبط القضائي صفة مأموری الضبط القضائی الموارد المائیة والری الوطنیة للانتخابات وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
نائب وزير البيئة: المملكة ضمن أسرع مؤشرات إدارة الموارد المائية المتكاملة في العالم
أكد نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي أن مؤشر إدارة الموارد المائية المتكاملة في المملكة يعد أحد أسرع معدلات التقدم في العالم، إذ حقق ارتفاعًا من 57% إلى 83%، وهذا الإنجاز كان دافعًا للأمم المتحدة إلى اختيار المملكة نموذجًا عالميًّا في سرعة تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال كلمته اليوم في الجلسة الافتتاحية لـ "أسبوع القاهرة للمياه" في نسخته الثامنة، مؤكدًا أن قضية المياه لم تَعد مسألة تنموية فحسب، بل هدف أممي وركيزة للحياة والتنمية، وانطلاقًا من إيمان المملكة بأهمية الإدارة المتكاملة والمستدامة للمياه بوصفها إحدى ركائز رؤية المملكة 2030، واستجابةً لهذه الحاجة الملحّة، وبهدف رفع الكفاءة؛ أعادت هيكلة قطاع المياه، وهيأت البيئة التنافسية والتشريعية، وأرست حوكمة شفافة ونظامًا مؤسسيًّا متكاملًا، وحرصت على إشراك القطاع الخاص، إذ تدير المشتري الرئيس الشركة السعودية لشراكات المياه اليوم محفظة تتجاوز قيمتها 47 مليار ريال، ويصل إنتاجها اليومي إلى نحو 10 ملايين متر مكعب من المياه المحلّاة، و600 ألف متر مكعب من مياه الصرف الصحي المعالجة، إضافة إلى ذلك تبنت تقنيات حديثة لمحطات إنتاج التحلية أسهمت في تحسين الكفاءة بنسبة 70% وتقليل التكلفة بنسبة 50% بأفضل الممارسات العالمية وبتبني نهج الابتكار.
وأشار المهندس المشيطي إلى أن واقع قطاع المياه اليوم يضعنا أمام مسؤوليات وتحديات كبيرة ماثلة في منطقتنا وفي العديد من مناطق العالم، وتشمل آثار التغيّر المناخي، والنمو السكاني المتسارع، ومخاطر تزايد الإجهاد على الموارد الطبيعية، وتراجع المخزون الجوفي من المياه؛ مما يتطلب تضافر الجهود من خلال تبني الإدارة المتكاملة للمياه، والتقنيات الحديثة ونهج الابتكار، وبناء الأطر المؤسسية التي تتسم بالشفافية والحوكمة الفعالة لكل سلسلة خدمات المياه، وتطوير مشروعات إنتاج المياه الصديقة للبيئة التي تعتمد على مصادر الطاقة المتجددة، وإعادة الاستخدام بشكل مستدام، إضافة إلى الإدارة الذكية لكل من العرض والطلب، لنأخذ المياه من الطبيعة ونعيدها للطبيعة.
وأوضح أن المملكة ستواصل جهودها بالتعاون مع الجميع من خلال الاستثمار في الحلول الحديثة، والخضراء، وذكاء الأعمال، وبناء منصات للنقاش، إذ بادرت المملكة بتأسيس منصة لمناقشة قضايا المياه خلال رئاستها لقمة مجموعة العشرين في المملكة عام 2020م، بإطلاق مبادرات مثل "أسبوع المياه السعودي"، و"جائزة الأمير سلطان العالمية للمياه"، إضافةً لتعزيز العمل المشترك من خلال المنظمة العالمية للمياه ومقرها الرياض، وغيرها من المبادرات سعيًا منها لتحويل قضايا المياه من تحدٍّ إلى فرصة لتحقيق الازدهار والتنمية.
ووجه المشيطي الدعوة للمشاركة في المنتدى العالمي الحادي عشر للمياه في 2027م، الذي تستضيفه الرياض، وينظمه المجلس العالمي للمياه، وسيكون محطة بارزة لمجتمع المياه العالمي، وفرصة مهمة للمنطقة لإبراز التميز والتضامن على الساحة الدولية، للعمل المشترك على مواجهة تحديات المياه العالمية وتعزيز الحلول المستدامة للأجيال القادمة، وإطلاق مبادرات بنّاءة تدعم الأمن المائي والتنمية المستدامة، والنمو والازدهار لكل شعوب العالم.
وزير البيئةأخبار السعوديةأخر أخبار السعوديةالموارد المائيةقد يعجبك أيضاًNo stories found.
نجمة سلة سبورتنج تنضم الى معسكر الاتحاد الدولي