توطين 7 مشروعات في "نزوى الصناعية" باستثمارات 12 مليون ريال
تاريخ النشر: 14th, December 2025 GMT
نزوى- العُمانية
استقبلت مدينة نزوى الصناعية، التابعة للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن"، 10 طلبات للاستثمار خلال النصف الأول من العام 2025، تم توطين 7 مشروعات منها بإجمالي حجم استثمارات يصل إلى 12 مليون ريال عُماني على أن تقام هذه المشروعات على مساحة تتجاوز الـ 92 ألف متر مربع.
وارتفع عدد المشروعات الموطنة حاليًّا في مدينة نزوى الصناعية إلى 190 مشروعًا بإجمالي حجم استثمارات يتجاوز الـ 514 مليون ريال عُماني، بينما يعمل في هذه المشروعات أكثر من 6100 عامل بنسبة تعمين تتجاوز الـ 45 بالمائة، في حين تبلغ المساحة الإجمالية للمدينة الصناعية 7.
وقال المهندس إسحاق بن إبراهيم الخروصي، القائم بأعمال مدير عام مدينة نزوى الصناعية، إن مدائن تواصل تنفيذ عدد من المشروعات الحيوية في المدينة الصناعية، حيث إن نسبة الإنجاز في مشروع مجمع مدائن الريادي الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تتجاوز الـ 80 بالمائة بنهاية النصف الأول من عام 2025م، ويقام المشروع في المدينة الصناعية بتكلفة تبلغ 1.2 مليون ريال عُماني، ويشمل إنشاء 10 ورش للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار إلى أن مدائن انتهت من طرح مناقصة الدراسات الاستشارية لمشروع المنطقة السكنية، وطرح مناقصة أعمال الصيانة العامة للمرافق، كما تم الانتهاء من أعمال إعداد المخطط العام للمرحلة الخامسة بمساحة 4 ملايين متر مربع.
وأوضح أن المدينة الصناعية تستعد لافتتاح عدد من المصانع في مجال اللوازم الطيبة والغذائية والنفط والغاز والتشكيلات الحديدية مع التركيز الدائم على الاستدامة البيئية عبر زيادة المسطحات الخضراء بالتعاون مع هيئة البيئة، وتحفيز الشركات على استخدام الطاقة الشمسية لتقليل استهلاك الكهرباء، وتوطين مشروعات مختصة في إعادة تدوير الألمنيوم والنحاس.
المصدر
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: نزوى الصناعیة ملیون ریال
إقرأ أيضاً:
الأرقام وحدها لا تكفي.. برلماني يطالب بقياس نجاح التنمية الصناعية بمعدلات التشغيل
أكد مصطفى البهي، أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال مناقشات مشروع موازنة الهيئة العامة للتنمية الصناعية للعام المالي 2026/2027، أن تقييم أداء الهيئة لا يجب أن يقتصر على حجم الإيرادات أو الأرباح المحققة، وإنما يجب أن يرتبط بالأثر الصناعي الفعلي على أرض الواقع.
وأوضح مصطفى البهي أنه وجّه سؤالًا مباشرًا إلى رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية حول عدد الأمتار والأفدنة الصناعية التي تم ترفيقها فعليًا خلال العام المالي 2025/2026، وعدد الأراضي التي أصبحت جاهزة للاستثمار الصناعي، مقارنة بعدد الأراضي التي تم طرحها أو تخصيصها للمستثمرين.
وأشار إلى أن الهيئة قدمت بيانات تتعلق بعدد الرخص الصناعية التي تم إصدارها، إلا أن اللجنة لم تتلق حتى الآن بيانًا تفصيليًا ومتكاملًا يوضح بصورة دقيقة حجم الترفيق المنفذ على الأرض، وعدد الأفدنة التي تم إدخال المرافق إليها، ومعدلات الإنجاز الفعلية للمناطق الصناعية المختلفة.
وأضاف البهي:"المستثمر لا يستفيد من أرض على الورق، وإنما من أرض مرفقة وجاهزة للتشغيل. ولذلك فإن عدد الأفدنة المرفقة فعليًا يمثل أحد أهم مؤشرات الأداء التي يجب أن تخضع للقياس والرقابة البرلمانية."
وأكد أن لجنة الصناعة تنظر باهتمام إلى مؤشرات إصدار التراخيص الصناعية، لكنها ترى أن نجاح المنظومة الصناعية يجب أن يقاس كذلك بعدد المصانع التي دخلت التشغيل الفعلي، وعدد فرص العمل التي تم خلقها، وحجم الأراضي التي تم تحويلها من مساحات غير مستغلة إلى مناطق إنتاج حقيقية.
وطالب البهي الهيئة العامة للتنمية الصناعية بتقديم بيان تفصيلي يتضمن:
• عدد الأفدنة التي تم ترفيقها فعليًا خلال العام المالي 2025/2026.
• عدد المناطق الصناعية التي تم تنفيذ أعمال الترفيق بها.
• نسب الإنجاز الفعلية لكل مشروع ترفيق.
• عدد الأراضي الصناعية المطروحة والمخصصة والمستغلة.
• عدد الرخص الصناعية الجديدة والمجددة.
• عدد المصانع التي دخلت مرحلة التشغيل الفعلي.
• عدد فرص العمل الناتجة عن تلك المشروعات.
وشدد أمين سر لجنة الصناعة على أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من قياس المدخلات المالية إلى قياس النتائج الاقتصادية والصناعية الفعلية، موضحًا أن البرلمان يساند بقوة جهود الدولة في التوسع الصناعي، لكنه في الوقت نفسه يحرص على متابعة مؤشرات الأداء التنفيذية التي تعكس العائد الحقيقي لكل جنيه يتم إنفاقه.
واختتم النائب مصطفى البهي تصريحاته مؤكدًا أن لجنة الصناعة ستواصل متابعة افادات الهيئة العامة للتنمية الصناعية بصورة دورية، لضمان توجيه الموارد والاستثمارات العامة نحو تحقيق مستهدفات التنمية الصناعية
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران