2025-12-14@14:33:34 GMT
إجمالي نتائج البحث: 13
«صفة مأموری الضبط القضائی»:
أصدر وزير العدل القرار رقم 4804 لسنة 2025، بشأن تخويل بعض العاملين بوزارة المواد المائية والري صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك وفقًا لما نشرته الجريدة الرسمية في عددها رقم 229 الصادر بتاريخ 14 أكتوبر 2025. ونص قرار وزير العدل، أنه بعد الاطلاع على المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، وعلى القانون رقم 48 لسنة 1982 في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث، وعلى القانون رقم 147 لسنة 2021 بإصدار قانون المواد المائية والري، وعلى قرار وزير العدل رقم 5275 لسنة 2024 المؤرخ 2024/9/1، وعلى قرار وزير العدل رقم 652 لسنة 2025 الصادر بتاريخ 2025/1/26، وعلى كتاب السيد الدكتور وزير الموارد المائية والري رقم 16940 المؤرخ 2023/3/24. كما نصت المادة الأولى أنه يخول العاملون بوزارة الموارد المائية والري -...
أصدر المستشار عدنان فنجري، وزير العدل القرار رقم 4804 لسنة 2025، بشأن تخويل بعض العاملين بوزارة المواد المائية والري صفة مأموري الضبط القضائي.غرفة عمليات الوطنية للانتخابات تتابع التقدم بأوراق الترشح لانتخابات مجلس النواب لليوم السادسغرفة عمليات الوطنية للانتخابات تتابع التقدم بأوراق الترشح لانتخابات النواب لليوم الخامسالوطنية للانتخابات تحدد الشروط الواجب توافرها في ممثل القائمة بانتخابات مجلس النوابالوطنية للانتخابات: إقبال كبير على لجان الترشح في أول أيام تلقي طلبات سباق النواب10 شروط وضعتها «الوطنية للانتخابات» للقائمة المخصص لها 40 مقعدا بانتخابات النوابرئيس الهيئة الوطنية للانتخابات يُهنئ للشعب المصري بمناسبة الذكرى الـ52 لنصر أكتوبروجاء قرار وزير العدل بعد الاطلاع على المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، وعلى القانون رقم 48 لسنة 1982 في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث، وعلى...
نظمت هيئة البيئة بمحافظة جنوب الباطنة اليوم حلقة عمل بعنوان تنمية قدرات مأموري الضبط القضائي وكافة العاملين في مجال الرقابة البيئية، استهدفت موظفي الضبط القضائي بهدف تعزيز المهارات العملية والنظرية للمفتشين، وتزويدهم بأحدث المعارف المتعلقة بالجوانب القانونية والإجرائية، إلى جانب تنمية قدراتهم في إعداد التقارير الفنية، وضبط المخالفات، وآليات التعامل مع الحالات الميدانية بمهنية واحتراف.تطرق الدكتور خليل الشرياني باحث قانوني بهيئة البيئة إلى الإجراءات والصلاحيات والمهام التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي والأسس والضوابط القانونية الواجب اتباعها من قبل حاملي صفة الضبطية القضائية في ضبط الجرائم البيئية والبيانات التي يتوجب تدوينها في محاضر الضبط والتفتيش وأقوال المخالفين، كما عرج الباحث في الحلقة على الأسس التي يجب أن يتبعها الموظف حامل صفة الضبطية القضائية وقت الزيارات الميدانية وذلك استنادا للقوانين واللوائح...
أصدر المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، القرار رقم 961 لسنة 2025، بشأن تخويل بعض العاملين بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك في نطاق اختصاصهم، وفقًا لأحكام المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية. ونشرت الجريدة الرسمية، قرار وزير العدل، في عددها رقم 62 الصادر اليوم الأحد، 16 مارس 2025. وشمل القرار منح هذه الصفة لعدد من العاملين بالجهاز، من بينهم محمد موسى علي عمران، الرئيس التنفيذي للجهاز، وشريف محمد زهير مصطفى، رئيس الإدارة المركزية للتنظيم ومراقبة السوق، وسلوى عبد الرشيد علي عطية، مدير عام الإدارة القانونية، وسامي عواد عبد الفتاح عواد، مدير عام الإدارة العامة لمكتب الرئيس التنفيذي، ومحبي أحمد علام محمد، باحث حماية مستهلك ثان، ومحمد شريف محمد علي، ودينا محمد سعيد محمد، مهندسة ثان،...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق تصدر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت، الحكم فى الدعوى التى تطالب بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية الخاصة بمنح الضبطية القضائية.وحملت الدعوى رقم 64 لسنة 31 دستورية، والتى تطالب بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية.وتنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية على أن:(أ) يكون من مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم:1- أعضاء النيابة العامة ومعاونوها2- ضباط الشرطة وأمناؤها والكونستابلات والمساعدون.3- رؤساء نقط الشرطة.4- العمد ومشايخ البلاد ومشايخ الخفراء.5- نظار ووكلاء محطات السكك الحديدية الحكومية.ولمديري أمن المحافظات ومفتشي مصلحة التفتيش العام بوزارة الداخلية أن يؤدوا الأعمال التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم.(ب) ويكون من مأموري الضبط القضائي في جميع...
حددت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، غدا السبت للحكم فى الدعوى التى تطالب بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية الخاصة بمنح الضبطية القضائية. وحملت الدعوى رقم 64 لسنة 31 دستورية، والتى تطالب بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية. وتنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية على أن: (أ) يكون من مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم: 1- أعضاء النيابة العامة ومعاونوها 2- ضباط الشرطة وأمناؤها والكونستابلات والمساعدون. 3- رؤساء نقط الشرطة. 4- العمد ومشايخ البلاد ومشايخ الخفراء. 5- نظار ووكلاء محطات السكك الحديدية الحكومية. ولمديري أمن المحافظات ومفتشي مصلحة التفتيش العام بوزارة الداخلية أن يؤدوا الأعمال التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي في دوائر...
نشرت جريدة الوقائع المصرية قرار وزارة العدل رقم 5365 لسنة 2024، بشأن تخويل بعض العاملين بمصلحة الرقابة الصناعية بوزارة الصناعة صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك في العدد رقم 272 في 7 ديسمبر 2024. وجاء في المادة الأولى من القرار، يخول العاملون بمصلحة الرقابة الصناعية - بوزارة الصناعة الآتية أسماؤهم بعد، بصفاتهم الوظيفية - كل في دائرة اختصاصه - صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك إعمالاً لنص المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 قمع التدليس والغش والقانون رقم 55 لسنة 1977 في شأن إقامة وإدارة الآلات الحرارية والمراجل البخارية. والعاملون المخولون بصفة مأموري الضبط القضائي هم:
أصدر المستشار عدنان الفنجري، وزير العدل قرارًا رقم 1311 لسنة 2024 بتحويل بعض العاملين بجهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي لصفة مأموري الضبط القضائي. يأتي ذلك بعد الاطلاع على المادة 23 من القانون الإجراءات الجنائية، وعلى القانون رقم 73 لسنة 2019 بإنشاء جهاز المنقل العربي الداخلي والدولي، وعلى قرار وزير العدل رقم 1535 لسنة 2021 الصادر في 4/3/1221 وعلى كتاب السند الفريق وريس النقل رقم 8847 المورخ 5/7/2023 وجاء نص القرار كالآتي:يحول العاملون بجهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي الآتي أسماء بصفاتهم الوظيفية - كل في دائرة اختصاصه - صفة مأموري الضبط القضائي، والله إعمالا لنص المادة 23 من القانون الإجراءات الجنائية، بالنسبة للجرائم التي الله بالمخالفة الأحكام القانون رقم 73 السنة 2019 بإنشاء مهار النقل البري الداخلي
نشرت الجريدة الرسمية، قرار وزير العدل رقم 3744 لسنة 2024 بتخويل بعض العاملين بوزارة الثقافة والجهات التابعة لها صفة مأموري الضبط القضائي. وجاء في القرار بأن يخول العاملون بالجهاز القومي للتنسيق الحضاري وبوزارة الثقافة، بصفاتهم الوظيفية - كل في دائرة اختصاصه - صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك إعمالا لنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2006 في شأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري. كما نوه القرار بأنه يخول العاملون بالإدارة المركزية للرقابة على المصنفات الفنية - بوزارة الثقافة - الآتية أسماؤهم بعد، بصفاتهم الوظيفية - كل في دائرة اختصاصه - صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك إعمالا لنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، بالنسبة...
نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير العدل رقم 7067 لسنة 2023، بمنح بعض العاملين بمجمع البحوث الإسلامية - صفة مأموري الضبط القضائي.وجاء القرار بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني، وعلى قرار وزير العدل رقم 825 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية لقانون السجل العيني المعدلة، وعلى قرار وزير العدل رقم2089 لسنة 2004 بتعيين أقسام مساحية يسري عليها نظام الشهر على أساس إثبات المحررات في السجل العيني بمحافظات الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا وأسوان والدقهلية والبحيرة صورة والمنوفية والإسماعيلية والغربية ودمياط وكفر الشيخ اعتبارا من 2005/12/1.وجاء في المادة الثانية: يلغى القرار الوزاري رقم (49) لسنة 2023 الصادر بتاريخ 2023/1/3 بمنح بعض العاملين بمجمع البحوث الإسلامية - صفة مأموري الضبط القضائي، وينشر هذا القرار...
أصدر المستشار عمر مروان، وزير العدل، قرارًا بتخويل 9 أفراد من الإدارة العامة لنجدة الطفل في المجلس القومي للطفولة والأمومة، بصفتهم الوظيفية، كلاً في دائرة اختصاصه صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل وتعديلاته، إعمالاً لنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية. يأتي ذلك بناء على كتاب من الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، إلى وزير العدل. وتضمن القرار محمد نظمي، مدير عام الإدارة العامة لنجدة الطفل، وعلي رمضان، نائب مدير عام الإدارة العامة لنجدة الطفل، وصبري عثمان، مدير الشئون القانونية ومدير وحدة الدعم القانوني بالإدارة العامة لنجدة الطفل، ووليد عبدالوهاب، مدير غرفة نجدة الطفل، و5 باحثين في المجلس القومي للطفولة والأمومة.
أصدر المستشار عمر مروان، وزير العدل، قرارًا بمنح 62 من قيادات مجلس النقابة العامة للمهن الزراعية ورؤساء النقابات الفرعية بالمحافظات، صفة مأموري الضبط القضائي بصفتهم الوظيفية، كل في دائرة اختصاصه، وذلك في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 31 لسنة 1966 بشأن نقابة المهن الزراعية وتعديلاته، وإعمالا لنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية. وتضمن القرار، منح الصفة للدكتور السيد خليفة، النقيب العام، والدكتور حسن فولي، وكيل أول النقابة، والمهندس رجب عبدالوهاب، وكيل ثاني النقابة، وأعضاء مجلس النقابة، ورؤساء أفرع النقابة بالمحافظات المختلفة.
نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير العدل رقم 5362 لسنة 2023، بتخويل مجلس النقابة العامة للمهن الزراعية ورؤساء النقابات الفرعية بالمحافظات بصفة مأموري الضبط القضائي، وعددهم 63 مهندسا.وقال القرار في المادة الأولى يخول أعضاء مجالس النقابات العامة للمهن الزراعية، ورؤساء النقابات الفرعية بالمحافظات الآتي أسماؤهم بصفاتهم الوظيفية كل في دائرة اختصاصه صفة مأموري الضبط القضائي..تبدأ 9 يناير.. موعد امتحانات وإجازة نصف العام 202411 شهيدًا فلسطينيًا في غارات إسرائيلية متتالية على قطاع غزة
الأجواء الشتوية تفرض نفسها..الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس