كيف استهدفت إسرائيل النخبة الداعمة لفلسطين خلال حرب غزة؟
تاريخ النشر: 14th, October 2025 GMT
كشف تقرير تحليلي أن إسرائيل كثفت خلال حربها على غزة حملاتها الرقمية والإعلامية الموجهة ضد الأصوات المؤيدة للفلسطينيين، في إطار مساع لفرض روايتها الرسمية في الفضاءين الإعلامي والأكاديمي.
وبحسب معهد أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي، فإن لجنة "هاسبارا" الحكومية قادت منذ ديسمبر/كانون الأول 2023 جهودا واسعة لتبرير الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، عبر أكثر من 120 غرفة عمليات و40 مؤسسة غير حكومية.
وأقر المعهد في تقريره بأن الجهود الرسمية الإسرائيلية "تحتاج إلى التطوير لمواجهة الدعم المتزايد للفلسطينيين على الإنترنت".
وخلال العامين الماضيين، ضاعفت إسرائيل من ميزانيات حملاتها الإعلامية، حيث أنفقت مئات ملايين الدولارات على أدوات دعائية رقمية تستهدف خلق رواية موازية للأحداث، وتجريم أي تعاطف مع غزة في كل القطاعات، وفق ما أورد التقرير.
خلال لقائه مع مؤثرين أمريكيين.. نتنياهو يتحدث عن أسلحة جديدة في الحرب أبرزها "وسائل التواصل الاجتماعي" pic.twitter.com/IAGJ6zsg3e
— قناة الجزيرة (@AJArabic) September 28, 2025
وأشار تحليل لوكالة "سند" للتحقق الإخباري بشبكة الجزيرة إلى أن الإستراتيجية الإسرائيلية ركزت على الضغط على الصحفيين والمؤسسات الإعلامية التي تخالف روايتها الرسمية.
كما ركزت على توظيف مؤسسات مدنية وحقوقية المظهر، وتقدم نفسها كمؤسسات رقابية محايدة، لمراقبة وتقييد المحتوى المتعلق بالحرب على غزة.
وبدأت تلك المؤسسات تمارس الرقابة على وسائل الإعلام التقليدية، ومن بعدها منصات التواصل، وامتدت الفكرة لتخرج مؤسسات تفعل الأمر نفسه، مع المؤسسات الإغاثية والجامعات والمعاهد الأكاديمية، ولم تكن تلك المؤسسات في الحقيقة سوى منصات هدفها تشويه واستهداف أي صوت ينتقد إسرائيل.
ووفق التقرير ذاته، توسع النشاط الإسرائيلي الرقابي ليشمل الجامعات والمعاهد الأكاديمية والمنظمات الإغاثية، في وقت قُتل فيه أكثر من 200 صحفي في غزة منذ بدء الحرب، بحسب نقابات ومؤسسات إعلامية محلية ودولية.
إعلانويخلص تقرير "سند" إلى أن إسرائيل سعت خلال حرب غزة إلى استخدام الأدوات الإعلامية والتقنية لإعادة تشكيل الخطاب العالمي حول الصراع، وتقليص مساحة النقد داخل الأوساط الإعلامية والأكاديمية.
لقراءة التقرير كاملا: المؤسسات الإسرائيلية – سند
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: غوث حريات دراسات
إقرأ أيضاً:
أوبن إنوفيشن إيه آي تسلّط الضوء على الذكاء الاصطناعي السيادي خلال مشاركتها في فعاليات جيتكس جلوبال 2025
أعلنت أوبن إنوفيشن إيه آي(Open Innovation AI) عن تسليطها الضوء على مفهوم الذكاء الاصطناعي السيادي خلال مشاركتها في معرض جيتكس جلوبال 2025 الذي يُقام في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 13 إلى 17 أكتوبر 2025. وستعرض الشركة مجموعة متكاملة من حلولها تشمل تنظيم وحدات معالجة الرسومات وحزمة تطبيقات الذكاء الاصطناعي المخصصة للمؤسسات، لتبين دورها في تمكين المؤسسات من تسريع الوصول إلى مرحلة الذكاء الاصطناعي الجاهز مع ضمان الكفاءة والتوسع والأمان والسيادة، وذلك ضمن فعاليات أكبر معرض تكنولوجي في منطقة الشرق الأوسط.
وبالتعاون مع شركائها إي آند، دِل تكنولوجيز، إنتل، سيسكو، بيور ستورج، وسوزه، تسلّط أوبن إنوفيشن إيه آي الضوء على كيفية تمكين المؤسسات في القطاعين العام والخاص من تسريع رحلتها نحو الذكاء الاصطناعي، عبر منصات برمجية موثوقة وجاهزة للإنتاج. وسيتحدث الدكتور رشيد بلمسكين، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في أوبن إنوفيشن إيه آي، في جلسة حوارية مشتركة مع شركة سوزه بعنوان: “تسريع تنظيم بنية الذكاء الاصطناعي التحتية باستخدام رانشر(Rancher) و أو آي سي إم (OICM)”.
وفي تعليقه على المشاركة في المعرض، قال الدكتور عابد بن عيشوش، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة أوبن إنوفيشن إيه آي: “لقد تجاوز الذكاء الاصطناعي مرحلة المشاريع التجريبية، وأصبح اليوم يتمحور حول التطبيقات الواقعية واسعة النطاق. فالحكومات والمؤسسات باتت تبحث بشكل متزايد عن بنية تحتية للذكاء الاصطناعي تتسم بالأمان والسيادة والأداء العالي، وتضمن خصوصية البيانات وملكية النماذج والتحكم الوطني الكامل.”
وأضاف: ” يقودنا هذا التحوّل إلى عصر جديد من البنى التحتية المُحسّنة للذكاء الاصطناعي، حيث تُصبح الكفاءة والأداء والاستدامة عوامل لا تقل أهمية عن دقة النماذج. وبفضل صدارتها في طليعة هذا التحوّل، تقدّم أوبن إنوفيشن إيه آي المنصات والخبرات التي تجعل من الذكاء الاصطناعي السيادي والعملي واقعاً ملموساً، بدءاً من البنية التحتية وصولاً إلى التنظيم والتشغيل على نطاق واسع.”
تهدف أوبن إنوفيشن إيه آي من خلال مشاركتها في جيتكس جلوبال 2025 إلى عرض كيفية تمكّن الحكومات وشركات الاتصالات ومزوّدي الخدمات السحابية والمؤسسات من بناء وتوسيع أنظمة الذكاء الاصطناعي السيادية بالتعاون مع كبار مزوّدي التكنولوجيا العالميين، وذلك عبر منصة موحدة موثوقة.
ومن جانبه قال الدكتور رشيد بلمسكين: “تسعى المؤسسات والحكومات إلى تبنّي الذكاء الاصطناعي، إلا أن طريق التوسع لا يزال مليئاً بالتحديات العملية. فالبنى التحتية المجزأة تُجبر فرق تقنية المعلومات على ربط مجموعات وأدوات متعددة يدوياً، في حين تؤدي وحدات معالجة الرسومات غير المستغلة بالكامل إلى هدرٍ يصل إلى 40% من القدرة الحاسوبية، ما يرفع التكاليف ويؤخّر إنجاز المشاريع. كما تُقيّد لوائح الامتثال حجم البيانات التي يمكن معالجتها في السحابات العامة، بينما يؤدي الاعتماد على مزوّدين خارجيين إلى تقليص مرونة المؤسسات.”
عاجل |تل أبيب تقرر فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما كان مقررا والسماح بنقل المساعدات لغزة