«زراعة أبوظبي» تستعرض مشاريعها وخدماتها في «الظفرة للتمور»
تاريخ النشر: 15th, October 2025 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةتشارك هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية في مهرجان ومزاد الظفرة للتمور بدورته الرابعة، والذي تنظمه هيئة أبوظبي للتراث خلال الفترة من 17 حتى 26 أكتوبر الجاري في مدينة زايد بمنطقة الظفرة، وذلك انطلاقاً من حرصها على دعم المزارعين والمنتجين وتعزيز الأمن الغذائي في الدولة.
وتهدف مشاركة الهيئة في المهرجان إلى تعريف الجمهور بالخدمات، التي تقدمها للمزارعين ومربي الثروة الحيوانية، فضلاً عن دور الهيئة في دعم القطاع الزراعي، وخاصة الخدمات المقدمة لمزارع النخيل وإنتاج التمور في إمارة أبوظبي، إضافة إلى تثقيف المجتمع بأهمية أشجار النخيل وأفضل الممارسات للعناية بها من خلال التوعية بأهمية الممارسات الزراعية الجيدة، كما تشارك الهيئة بنخبة من خبرائها والمختصين في لجنة تقييم المزاينة.
وتشارك الهيئة بجناح كبير يعد بمثابة منصة لعرض مشاريعها وخدماتها، وتوزيع النشرات والكتيبات التوعوية، كما تعمل على تنظيم العديد من الفعاليات والأنشطة منها ورش عمل افتراضية حول الممارسات الزراعية الجيدة للعناية بأشجار النخيل والتمور.
وتتضمن مشاركة الهيئة الترويج لجائزة الشيخ منصور للتميز الزراعي، بهدف تشجيع المزارعين ومربي الثروة الحيوانية للمشاركة والتسجيل في الجائزة، بالإضافة إلى تعريف الجمهور بالأنشطة الاقتصادية المستحدثة في مزارع إمارة أبوظبي مع تسليط الضوء على الأنشطة المناسبة لمنطقة الظفرة.
وتحرص الهيئة على المشاركة في هذا الحدث المهم الذي يعكس اهتمام القيادة الرشيدة بالقطاع الزراعي وتراثنا العريق، ويجسّد رؤية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، في الحفاظ على تراثنا الزراعي، وخاصة شجرة النخيل.
كما تسعى الهيئة من خلال مشاركتها إلى تعزيز التعاون مع المزارعين، ودعم جهودهم في تطوير القطاع الزراعي، بالإضافة إلى ترسيخ مكانة إمارة أبوظبي كمركز للفعاليات التراثية والثقافية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية أبوظبي الإمارات مهرجان ومزاد الظفرة للتمور الظفرة هيئة أبوظبي للتراث مدينة زايد
إقرأ أيضاً:
حماية المنافسة: 12 مدرسة تخالف قانون الممارسات الاحتكارية في قطاع الزي المدرسي
قرر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ثبوت مخالفة 12 مدرسة لقيامهم بممارسات احتكارية في سوق توزيع الزي المدرسي بالمخالفة لأحكام المادة 8 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005.
اعرف حقك مع دخول المدارس
وقد اطلق جهاز حماية المنافسة تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء حملة توعوية بعنوان (اعرف حقك مع دخول المدارس) بهدف بيان الحقوق الخاصة بأولياء الأمور والطلاب وتوضيح مسئوليات والتزامات المدارس ومنتجي وموردي الزي المدرسي مع إبراز الممارسات الاحتكارية التي يتعين تجنبها في هذا السوق الحيوي الذي يمس قطاع عريض من المواطنين.
كما خصص الجهاز رقم خط ساخن لتلقي البلاغات المتعلقة بالزي المدرسي من أجل تسهيل الإبلاغ وتوفير الجهد والوقت للمبلغين، وهو ما أسفر عن تلقي الجهاز العديد من البلاغات ضد مجموعة من المدارس من قبل كل من أولياء الأمور ومنتجي وموردي الزي المدرسي المتضررين من تلك الممارسات.
وعلى الفور اتخذ الجهاز إجراءات الفحص والتقصي وجمع الاستدلالات بشأن تلك البلاغات التي شملت إجراءات بحث ميداني من زيارات للمدارس المخالفة وأماكن بيع الزي المدرسي، والتواصل مع مقدمي البلاغات وأولياء الأمور.
وأسفر الفحص عن ثبوت قيام المدارس المخالفة باختلاف طرق تأسيسها – سواء كانت حكومية أو رسمية لغات أو خاصة أو دولية - بإساءة استخدام وضعها المسيطر في سوق الزي المدرسي من خلال ارتكابها مجموعة من الممارسات الاحتكارية تنوعت بين تقييد عمليات التوزيع بإلزام أولياء الأمور بشراء الزي المدرسي من منافذ بعينها دون غيرها، وذلك من خلال حجب مواصفات الزي المدرسي الجديد الخاص بمراحل التعليم المختلفة، وعدم الإعلان عنها قبل بدء العام الدراسي بمدة كافية حددها قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رقم 167 لسنة 2023 لمدة شهرين على الأقل، بالإضافة إلى الربط بين التزامات ومنتجات غير مرتبطة ببعضها البعض كربط الحصول على الخدمة التعليمية بالالتزام بشراء الزي المدرسي من منفذ محدد أو ربط شراء الزي في شكل طقم كامل دون تجزئة.
وتعد الممارسات الاحتكارية في قطاع الزي المدرسي من الممارسات التي تؤثر على قطاع عريض من المواطنين، كما تلحق أضرارا جسيمة بسوق إنتاج وتوريد الزي المدرسي ككل من خلال الحد من قدرة المصانع والمتاجر العاملة على البقاء في الأسواق والإضرار باستثماراتهم لعدم القدرة على تصنيع الزي المدرسي وبيعه لأولياء الأمور، بالإضافة إلى أنها تشكل عائقا لدخول استثمارات جديدة لتلك الأسواق الأمر الذي من شأنه تقليص حجم العاملين بهذا السوق، فضلاً عن أنها تؤدي إلى تقييد رفاهية المستهلك والمبالغة في الأسعار من خلال إجباره على الشراء من أماكن محددة مما يحرمه من حقه في اختيار مصدر الحصول على الزي المدرسي بما يناسب إمكانياته وفقاً لجودته وأسعاره.
وتم على الفور اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة مع إلزام المدارس المخالفة باتخاذ عدد من التدابير التصحيحية لوقف الممارسات الاحتكارية وتوفيق أوضاعها للعام الدراسي الحالي والسنوات القادمة.
وأشاد الجهاز بالدور الإيجابي الذي لعبه أولياء الأمور ومنتجي وموردي الزي المدرسي خلال الفترة السابقة، لتعاونهم معه لكشف الممارسات الاحتكارية التي قامت بها المدارس وعدم الانصياع لها، والوعي الكامل بحقوقهم القانونية وعدم التهاون فيها، الأمر الذي يسهم في توفير مناخ تنافسي حر في قطاع الزي المدرسي، قائم على الكفاءة والجودة، يؤدي إلى تعدد الاختيارات للطلبة وأولياء الأمور وفقا لمتطلباتهم وقدرتهم المالية، الأمر الذي يسهم في دعم رفاهية المستهلك والاقتصاد القومي.
كما أشاد الجهاز بالتعاون البناء والمثمر مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في دعم حرية المنافسة في قطاع الزي المدرسي بما يخدم مصالح الطلاب وأولياء الأمور والعاملين بتلك الصناعة.
وأكد الجهاز على استمراره في أداء دوره المنوط به في تطبيق أحكام القانون، كما يهيب بالسادة المواطنين ضرورة إخطاره في حالة وجود أية ممارسات احتكارية مخالفة لأحكام قانون حماية المنافسة بالاتصال عبر:
الخط الساخن:
15157
أو البريد الإلكتروني الخاص بشكاوى المنافسة:
[email protected]
www.eca.org.eg
عاجل |تل أبيب تقرر فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما كان مقررا والسماح بنقل المساعدات لغزة