حول إعتذار التيار الإسلامي الوطني للشعب السوداني
تاريخ النشر: 15th, October 2025 GMT
(1) وهل كان إنقلاب الانقاذ 30 يونيو 1989 خطيئة استراتيجية تستوجب الاعتذار ؟؟
أنهت مذكرة هيئة قيادة القوات المسلحة السودانية في فبراير 1989م تجربة الديمقراطية الثالثة 86 الى 1989م وتسابقت ثلاثة تيارات متناقضة ايديولوجيا لاستلام السلطة وهي بندقية اليسار داخل الجيش، وبندقية الحركة الشعبية بقيادة جون قرنق والتي كانت تنزع الى تجريف الهوية العربية والاسلامية وإجتثاث المكون العربي من السودان ورميه شرق البحر الاحمر كما صنع التحالف الصليبي بقيادة فرناندو الثاني ملك اراغون وايزابيلا الاولى ملكة قشتالة بالمسلمين والعرب في الأندلس ، وبندقية الحركة الاسلامية فكانت ثورة الانقاذ الوطني 30 يونيو 1989م وقدة إنقاذ للسودان من الاستلاب الهوياتي والثقافي والسياسي والتفكك والانهيار .
(2)
شكلت تجربة ثورة الانقاذ في الحكم 1989 الى 2019 حالة انبعاث حضاري شامل استهدفت بدءا البناء المعرفي للانسان السوداني باعتباره محور التنمية والنهضة فكانت ثورة التعليم العام والعالي وثمرتها تحرير ذهنية الانسان السوداني من الولاءات الطائفية التي تقدس الزعامات حد التأله الى الولاء للأفكار والأحزاب المؤسسية . وثمرتها أيضا بناء ثقافة قوامة المجتمع في الحكم ونواتها النظام الفيدرالي حيث تحققت ارادة المجتمع القائد في الحي وعلى المستوى المحلي والولائي، وصولا الى البرلمان المركزي . وتجلت ومضات ثورة التعليم في قيادة طلائع خريجيها مشروعات النهضة الوطنية والمتمثلة في ثورة الاتصالات وشبكات الطرق القارية والكباري والمطارات ، وثورة النفط والبترول ، والثورة الصناعية وفي صدارتها مدينة جياد الصناعية ، ومنظومة الصناعات الدفاعية التي تنتج من الطلقة الى الدبابة وصافات لتصنيع الطائرات وسد مروي. بل وساهمت الجدارات والمواهب السودانية في صناعة النهضة الخليجية وعبروا البحر المتوسط والمحيط الى أوربا وأمريكا وزينوا ببصماتهم الحضارة الغربية المعاصرة.
(3)
لقد شهدت الدولة السودانية في تخلقاتها التاريخية وثبات من الموجات الحضارية الكبرى والتي أحدثت طفرات بنيوية في الشخصية والثقافة والنهضة السودانة. ابتدأت بالدولة الكوشية الاولى والثانية ثم الدولة المروية . ثم الممالك المسيحية الثلاث وعلى رأسها مملكة علوة. ثم الممالك الاسلامية في السودان الشرقي القديم وفي طليعتها مملكتي سنار ودارفور . ثم النهضة الحديثة خلال حقبتي الحكم التركي والانجلبزي المصري .
بينما شكلت تجربة التيار الاسلامي الوطني في الحكم الموجة الحضارية الكبرى المعاصرة في السودان.
(4)
إن الاعتذار المطلوب من التيار الاسلامي للشعب السوداني هو الاعتراف بأن تجربة الانقاذ شيدت مشروعات النهضة والتحديث عندما تلاحمت إرادتها الجمعية مع إرادة وثقة المجتمع السوداني ، ثم ارتد التيار الاسلامي وتشظى الى أحزاب وكيانات . ثم اعتزل التيار الاسلامي الوطني الحاكم المجتمع واختزل السلطة في مغانم شخصية . ثم طفق يتهافت لإرضاء أعداء الدولة السودانية وتوجها الحضاري في الخارج.
(5)
إن الاعتذار المطلوب من المؤتمر الوطني للشعب السوداني هو الاعتراف بأن ما يسمى بالهوجة الثورية في ديسمبر 2018م والتي انتهت بحرب 15 أبريل 2023م شكلت أكبر عملية اختراق وخداع استراتيجي لأجهزة الحزب الحاكم ولمؤسسات الدولة السودانية من قبل المشروع الصهيوني وأدواته الدولية والاقليمية والداخلية ، وأن تدافع وتلاحم قاعدة التيار الاسلامي الوطني مع الجيش والمجتمع في معركة الكرامة لهزيمة وتصفية هذا المشروع الاستعماري والاستعبادي الجديد تشكل البداية الواثقة لوحدة التيار الاسلامي الوطني وصعود جيل قيادي جديد يرمم جدار الثقة بين الاسلاميين والمجتمع السوداني حتى تذوب حركة الاسلام في المجتمع ذوبان الصوفي في العبادة
ومن ثم التطلع لقيادة السودان تحت هوادي النظام الديمقراطي المستدام.
عثمان جلال
الجمعة : 2025/10/10
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
جنايات بدر تؤجل محاكمة 6 متهمين في "خلية المرج" لجلسة 12 ديسمبر
عقدت محكمة جنايات بدر، جلسة اليوم مجتمعة بكامل أعضاء هيئة المحكمة وبرئاسة المستشار حمادة الصاوي وعضوية المستشارين محمد عمار ورأفت زكي والدكتور علي عمارة، وسكرتارية محمد السعيد، لاستعراض ملف حساس يحمل عنوان "خلية المرج الإرهابية".
ورغم صمت القاعة الذي يخيم على أركانها، كانت أعين الجميع متجهة نحو المتهمين الستة الذين تواجههم المحكمة بتهم الانضمام إلى جماعة إرهابية أسست على خلاف القانون والدستور، والدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع للخطر. كما تشمل التهم تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من أداء مهامها، والاعتداء على الحريات العامة والخاصة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
هيئة المحكمة لم تكتف بعرض التهم، بل سردت بدقة الأدلة المقدمة من خبراء المفرقعات، الذين أوضحوا وسائل الجماعة الإرهابية وأساليبها التخريبية. وقد أثارت تفاصيل هذه الأدلة قلق الحضور وأثارت موجة من الصدمة لما احتوته من خطورة المخططات الإرهابية التي حاول المتهمون تنفيذها.
تفاصيل الواقعةبدأت أحداث القضية حين تلقت الأجهزة الأمنية معلومات عن نشاط مشبوه لمجموعة من الأشخاص في المرج، حيث تم متابعة تحركاتهم لرصد أي أعمال مخالفة للقانون. وبعد جهود استخباراتية دقيقة، تمكنت السلطات من ضبط المتهمين وتوجيه التهم لهم وفقًا لما يقتضيه القانون، وتقديمهم إلى المحكمة التي درست كل الأدلة بعناية.
وقد ركز تقرير خبير المفرقعات على تحديد أدوات الجماعة وأسلوبها في التخطيط والتنفيذ، مؤكداً أن الهدف الأساسي كان زعزعة الأمن العام وتعريض حياة المواطنين للخطر. وقد أعطى التقرير صورة واضحة لخطورة المخطط وكيف أن العقل المدبر للجماعة حاول استغلال أي فرصة لتعطيل مؤسسات الدولة.
قرار المحكمةوفي ختام الجلسة، قررت المحكمة تأجيل إعادة محاكمة المتهمين الستة لجلسة لاحقة لاستكمال مرافعة الدفاع، وهو القرار الذي أعطى فرصة للدفاع لتقديم حججهم وتوضيح موقف موكليهم، لكن الرسالة الواضحة من هيئة المحكمة كانت حازمة: العدالة ستأخذ مجراها، ولن يكون هناك أي تهاون مع الجماعات التي تهدد أمن المجتمع واستقراره.
تأتي هذه القضية في إطار جهود الدولة لمكافحة الإرهاب وضمان أمن واستقرار المجتمع، حيث تواجه المحكمة المتهمين بتهم الانضمام إلى جماعة إرهابية أسست على خلاف القانون والدستور، والدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات العامة والخاصة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، مع علمهم الكامل بأهداف الجماعة ووسائلها في تحقيق تلك الأهداف.