«الأونروا»: أحياء في غزة بأكملها تم محوها والمساعدات التي تقدمها الوكالة متوقفة
تاريخ النشر: 23rd, October 2025 GMT
أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا أن أكثر من 61 مليون طن من الأنقاض تغطي غزة وأحياء بأكملها تم محوها.
وقالت الأونروا في بيان لها إن المساعدات التي تقدمها الوكالة متوقفة والعائلات في غزة تبحث بين الأنقاض عن الماء والمأوى.
ونقلت قناة كان العبرية عن مسئول "إسرائيلي" رفيع المستوى القول بأن سلطات الاحتلال لا تنوي السماح لوكالة الأونروا بالعودة للعمل في قطاع غزة، رغم قرار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي الذي يطالب "إسرائيل" بالسماح للوكالة بمواصلة نشاطها في القطاع.
وهاجمت وزارة الخارجية الأمريكية، في وقت سابق، قرار محكمة العدل الدولية الذي يطالب إسرائيل بضمان تلبية الاحتياجات الأساسية لسكان قطاع غزة.
وكانت هيئة محكمة العدل الدولية المكونة من 11 قاضيا قد أعلنت، الأربعاء، أن إسرائيل ملزمة بدعم جهود الإغاثة التي تقدمها الأمم المتحدة في غزة والهيئات التابعة لها، بما في ذلك وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا).
كما أثار القرار انتقادات من جانب الولايات المتحدة وإسرائيل، ووصفت الخارجية الأمريكية قرار المحكمة بأنه “حكم فاسد آخر” يعكس “تسييسا فاضحا” لعمل المحكمة، على حد وصفها.
وبدوره؛ قالت الوزارة إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير الخارجية ماركو روبيو “يعملان بلا كلل من أجل إحلال السلام في المنطقة”، بينما تصدر المحكمة ما وصفتها بـ”الفتوى القانونية غير الملزمة والمسيسة”.
وأشارت الوزارة إلى أن المحكمة “تنتقد إسرائيل ظلما وتمنح وكالة الأونروا إعفاء مجانيا رغم تورطها العميق في دعم الإرهاب الذي تمارسه حركة حماس“، على حد تعبير البيان.
وأضافت الخارجية الأمريكية أن “استمرار محكمة العدل الدولية في إساءة استخدام صلاحياتها في إصدار الآراء الاستشارية، يؤكد أنها لم تعد سوى أداة سياسية حزبية يمكن توظيفها ضد الأمريكيين”.
وللآراء الاستشارية الصادرة عن المحكمة وزن قانوني وسياسي، لكنها غير ملزمة ولا تملك المحكمة سلطة الإنفاذ.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأونروا غزة أنقاض غزة جيش الاحتلال محكمة العدل الدولية محکمة العدل الدولیة فی غزة
إقرأ أيضاً:
"الشعبية" تُرحب بقرار محكمة العدل الدولية وتدعو إلى تحويله إلى آليات ملزِمة
غزة - صفا
رحبت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بقرار محكمة العدل الدولية، الذي يُلزم الاحتلال الإسرائيلي ، بصفته قوة احتلال، بدعم جهود الأمم المتحدة ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في قطاع غزة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان دون عوائق.
وأوضحت الجبهة في بيان لها، أن هذا القرار يُشكّل اعترافاً قانونياً وأخلاقياً جديداً بمسؤولية الاحتلال عن الكارثة الإنسانية المتواصلة في قطاع غزة، ويفضح زيف الادعاءات الإسرائيلية التي سعت إلى تشويه دور وكالة "الأونروا" ومؤسسات الأمم المتحدة، في محاولة لتجريد الشعب الفلسطيني من أحد أهم شرايين الحياة والدعم الإنساني.
وشددت على ضرورة تحويل هذا القرار إلى آليات تنفيذية ملزِمة، وألا يُترك مصيره كمصير عشرات التقارير والأحكام الدولية السابقة التي أدانت الاحتلال بارتكاب جرائم حرب وإبادة وتجويع ضد الشعب الفلسطيني، ثم طُويت وأُهملت داخل أدراج المؤسسات الدولية دون أي خطوات عملية لتنفيذها.
ودعت الجبهةُ الأممَ المتحدةَ ومؤسساتِها، والدولَ الأطرافَ في اتفاقيات جنيف، إلى تَحمّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية في ممارسة الضغط على الاحتلال من أجل كسر الحصار وإدخال المساعدات الإغاثية بشكلٍ فوري للقطاع، وفرض المساءلة والمحاسبة على قادة الاحتلال الذين يواصلون سياسة القتل والتجويع والتدمير ضد شعبنا في غزة والضفة.
ضمن الموجة الـ 27.. إزالة 528 حالة تعد علي الأراضي الزراعية ببني سويف