محكمة العدل الدولية :إسرائيل مُلزمة بتلبية احتياجات سكان غزة وتسهيل برامج المساعدات الأممية
تاريخ النشر: 22nd, October 2025 GMT
لاهاي"وكالات":
قالت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قانونية تابعة للأمم المتحدة،اليوم إن إسرائيل مُلزمة بضمان تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان المدنيين في قطاع غزة.
وأضافت هيئة المحكمة المكونة من 11 قاضيا أن إسرائيل مُلزمة أيضا بدعم جهود الإغاثة التي تقدمها الأمم المتحدة ووكالاتها في القطاع، بما فيها وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
وأكدت محكمة العدل الدولية اليوم أن إسرائيل ملزمة تسهيل إيصال المساعدات إلى غزة، ولا سيما تلك التي توفرها وكالة غوث وتشغل اللاجئين الفلسطينيين، خلال جلسة عقدتها في لاهاي لإصدار رأيها الاستشاري في شأن واجبات اسرائيل تجاه المساعدات للفلسطينيين في القطاع.
وقال رئيس المحكمة يوجي إيواساوا إن "المحكمة ترى أن إسرائيل ملزمة قبول وتسهيل برامج المساعدات التي تقدمها الأمم المتحدة وكياناتها، ومنها الأونروا".
ورأت محكمة العدل الدولية أن على إسرائيل عدم استخدام التجويع سلاحا في قطاع غزة.
وقال رئيس المحكمة يوجي إيواساوا إن "المحكمة تذكّر بواجب إسرائيل عدم استخدام تجويع السكان المدنيين كوسيلة حرب".
واعتبرت محكمة العدل الدولية أن إسرائيل لم تُثبت ادعاءاتها بأن قطاعا كبيرا من موظفي الأونروا أعضاء في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).
وقال رئيس المحكمة يوجي إيواساوا إن "المحكمة خلصت إلى أن إسرائيل لم تُثبت ادعاءاتها بأن نسبة كبيرة من موظفي الأونروا أعضاء في حركة حماس أو فصائل أخرى".
و أصدرت محكمة العدل الدولية اليوم حكمها بشأن التزامات إسرائيل تجاه الوكالات التي تقدم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في قطاع غزة.
وافتتح رئيس المحكمة يوجي إيواساوا الجلسة التي تهدف إلى تقديم "رأي استشاري" يحدّد واجب إسرائيل في تسهيل إدخال المساعدات إلى غزة.
وطلبت الأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية توضيح التزامات إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، تجاه المنظمة الدولية وغيرها من الهيئات "بما في ذلك ضمان وتسهيل توفير الإمدادات العاجلة والضرورية" من دون عوائق من أجل "بقاء" الفلسطينيين.
ومع أن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية ليس ملزما قانونيا، تعتبر المحكمة أنه يحمل "ثقلا قانونيا كبيرا وسلطة أخلاقية".
وفي أبريل، استمع القضاة لشهادات عشرات الدول والمنظمات على مدى أسبوع، وكان معظمها يتعلق بوضع وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
ولم تشارك إسرائيل في جلسات الاستماع.
وحظّرت إسرائيل عمل الأونروا على الأراضي الإسرائيلية بعد اتهام بعض موظفيها بالمشاركة في الهجوم الذي شنته حماس في 7 أكتوبر 2023 والذي أشعل فتيل الحرب في غزة.
وتوصلت سلسلة من التحقيقات، بما في ذلك تحقيق قادته وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا، إلى أن هناك "مسائل متعلقة بالحياد" في الأونروا.
لكن هذا التقرير الذي صدر في أبريل 2024 أفاد بأن إسرائيل "لم تقدم بعد أدلة داعمة" لادعائها بأن "عددا كبيرا من موظفي الأونروا هم أعضاء في منظمات إرهابية".
وخلال جلسات الاستماع أمام المحكمة في لاهاي، أعرب المسؤول الأميركي جوش سيمنز عن "مخاوف جدية" بشأن نزاهة الأونروا وزعم أن حماس تستخدم مرافق الوكالة.
وأضاف أن إسرائيل "ليست ملزمة تفويض الأونروا تقديم المساعدات الإنسانية على وجه التحديد" مشيرا إلى أن الأونروا ليست الخيار الوحيد لإيصال المساعدات إلى غزة.
من جهته، قال المسؤول الفلسطيني عمار حجازي لقضاة محكمة العدل الدولية إن إسرائيل تمنع وصول المساعدات لاستخدام ذلك "سلاح حرب"، متسببة بالتالي بالمجاعة في غزة.
ووصف المدير العام لوكالة الأونروا فيليب لازاريني منظمته بأنها "شريان حياة" لنحو ستة ملايين لاجئ فلسطيني يعتمدون عليها.
وما زال هناك 12 ألف موظف لدى الوكالة في غزة وهي تهدف إلى تأدية دور رئيسي في إعادة إعمار القطاع بعد وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في وقت سابق من الشهر الحالي.
وبحسب الوكالة، قُتل أكثر من 370 من موظفي الأونروا منذ بداية الحرب.
وعشية صدور حكم محكمة العدل الدولية، قالت الناطقة باسم برنامج الأغذية العالمي عبير عطيفة إنه منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، دخلت 530 شاحنة تابعة لبرنامج الأغذية العالمي إلى غزة، محمّلة بأكثر من 6700 طن من المواد الغذائية، وهو ما اعتبرته "يكفي لإطعام نحو نصف مليون شخص لمدة أسبوعين".
وأضافت أن حوالى 750 طنا من المساعدات تصل الآن إلى غزة بشكل يومي، ورغم أن هذا الرقم أكبر مما كان عليه قبل وقف إطلاق النار، يبقى أقل بكثير من هدف البرنامج البالغ حوالى ألفَي طن يوميا.
وتواجه إسرائيل العديد من الإجراءات القضائية بموجب القانون الدولي على خلفية الحرب في غزة.
وفي يوليو 2024، أصدرت محكمة العدل الدولية رأيا استشاريا جاء فيه أن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية "غير قانوني" ويجب أن ينتهي في أقرب وقت ممكن.
كذلك، ينظر قضاة المحكمة في اتهامات وجّهتها دولة جنوب إفريقيا إلى إسرائيل بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 لمنع الإبادة الجماعية من خلال أفعالها في غزة.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية أيضا مذكرتَي توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة من موظفی الأونروا الأمم المتحدة فی الأونروا أن إسرائیل إلى غزة فی غزة
إقرأ أيضاً:
العدل الدولية تقضي بإلزام إسرائيل بتسهيل دخول المساعدات إلى غزة وتوفير الاحتياجات الأساسية للفلسطينيين
قضت محكمة العدل الدولية اليوم /الأربعاء/ بإلزام إسرائيل بتسهيل مرور المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مشددة على وجوب توفير الاحتياجات الأساسية اللازمة لبقاء الفلسطينيين على قيد الحياة، في خطوة تأتي عقب التوصل الى اتفاق وقف إطلاق النار ومساعٍ أممية لتكثيف الدعم الإنساني.
وفي رأي استشاري موسّع، أوضحت المحكمة أن هذا الالتزام يقع على عاتق إسرائيل باعتبارها "قوة احتلال"، مشيرة إلى أن على تل أبيب الموافقة على وتيسير برامج الإغاثة التي تقدمها الأمم المتحدة ووكالاتها، بما في ذلك وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
وقال رئيس المحكمة يوجي إواساوا إن إسرائيل ملزمة بالسماح بمرور المساعدات الإنسانية وتسهيلها عبر وكالات الأمم المتحدة، مضيفًا أن المحكمة ترفض مزاعم إسرائيل التي وصفت طلب الرأي الاستشاري بأنه سوء استخدام للقانون الدولي.
وأوضحت المحكمة أن إسرائيل فشلت في تقديم أدلة تثبت اتهاماتها لبعض موظفي الأونروا بالمشاركة في هجوم 7 أكتوبر 2023 الذي شنته حركة حماس وأشعل الحرب في غزة، مشيرة إلى أن الوكالة الأممية لا يمكن استبدالها بسرعة دون خطة انتقال مناسبة.
ورغم أن الرأي الاستشاري للمحكمة غير ملزم قانونياً، إلا أنه يحمل، بحسب المحكمة، "وزناً قانونياً ومعنوياً كبيراً".
وقالت المحكمة - في بيانها - إن إسرائيل "بوصفها قوة احتلال، ملزمة بضمان تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان المحليين، بما في ذلك توفير الإمدادات الضرورية لبقائهم على قيد الحياة"، كما أنها "ملزمة بعدم عرقلة وصول هذه الإمدادات". وأشارت كذلك إلى أن القانون الدولي يحظر استخدام التجويع كوسيلة من وسائل الحرب.
وكانت الأمم المتحدة قد طلبت من المحكمة تقديم توضيح قانوني حول التزامات إسرائيل تجاه الهيئات الدولية، بما في ذلك ضمان تسهيل إيصال الإمدادات العاجلة والحيوية إلى الفلسطينيين دون عوائق.
وخلال جلسات المحكمة التي عقدت في أبريل الماضي، استمعت هيئة القضاة إلى شهادات من عشرات الدول والمنظمات، تركز معظمها على وضع الأونروا.
يأتي هذا القرار منفصلاً عن قضايا أخرى تنظر فيها المحكمة ضد إسرائيل، من بينها قضية تتعلق باتهامات جنوب إفريقيا لتل أبيب بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة الإبادة الجماعية لعام 1948 بسبب حملتها العسكرية في غزة.
وفي يوليو 2024، كانت المحكمة نفسها قد أصدرت رأيًا استشارياً آخر اعتبرت فيه أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير قانوني ويجب أن ينتهي في أقرب وقت ممكن.
مهر - ك ف
نص كلمة الرئيس السيسي على هامش القمة المصرية الأوروبية الأولى بـ بروكسل