النرويج تتقدم بمشروع لإجبار الاحتلال على تسهيل دخول المساعدات إلى غزة

أعلنت النرويج أنها ستقدم مشروع قرار جديد للأمم المتحدة لإلزام كيان الاحتلال الإسرائيلي برفع القيود عن المساعدات لقطاع غزة المحاصر والمدمر، وذلك بعد صدور قرار محكمة العدل الدولية بهذا الشأن.
وقال وزير الخارجية النرويجي إسبن بارت إيد، "إن بلاده تعتزم الآن متابعة هذا القرار الصادر عن محكمة العدل بقرار صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة".

وتقف النرويج وراء مشروع القانون الأممي الذي طلب من المحكمة الدولية تقديم "رأي استشاري" عن التزامات كيان الاحتلال الإسرائيلي بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بإيصال المساعدات إلى قطاع غزة.

قرار محكمة العدل الدولية

أعلنت محكمة العدل الدولية اليوم الأربعاء، أن الكيان الإسرائيلي ملزم بعدم اللجوء إلى تجويع السكان المدنيين أسلوب حرب في قطاع غزة.

أخبار متعلقة الخارجية الفلسطينية: غزة والضفة وحدة واحدة ولا سيادة للاحتلال عليها"العالم الإسلامي" تدين قانون الاحتلال للسيادة على الضفة الغربية

وأصدرت محكمة العدل الدولية حكمها بشأن انتهاك الكيان الإسرائيلي للقانون الدولي من خلال فرضه حصارًا طيلة أشهر على المساعدات الإنسانية المتجهة إلى قطاع غزة.

.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } كميات الغذاء التي تصل إلى قطاع غزة ما زالت قليلة - وفا

وقال رئيس محكمة العدل الدولية يوجي إيواساوا: "المحكمة تؤكد إلزام الكيان الإسرائيلي بعدم اللجوء إلى تجويع السكان المدنيين كأسلوب حرب".

تلبية احتياجات لسكان غزة

وأكدت المحكمة -أعلى هيئة قانونية تابعة للأمم المتحدة- أن الكيان الإسرائيلي ملزم بضمان تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان المدنيين في قطاع غزة.
وأضافت هيئة المحكمة -المكونة من 11 قاضيًا- أن الكيان الإسرائيلي ملزم أيضًا بدعم جهود الإغاثة التي تقدمها الأمم المتحدة ووكالاتها في القطاع، بما فيها وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
وتابعت: "الكيان الإسرائيلي لم يثبت ادعاءاته بأن قطاعًا كبيرًا من موظفي الأونروا أعضاء في حركة حماس".

المصدر: صحيفة اليوم