لازاريني يرحب بإلزام محكمة العدل الدولية “إسرائيل” بتسهيل خطط الإغاثة الأممية
تاريخ النشر: 22nd, October 2025 GMT
الثورة نت /..
رحب المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، فيليب لازاريني، “بالحكم الواضح الذي أصدرته محكمة العدل الدولية اليوم والذي ينص على الزام “إسرائيل” بالموافقة على وتسهيل خطط الإغاثة التي تقدمها الأمم المتحدة وكياناتها، وعلى وجه الخصوص”.
وقال، في تدوينة على منصة (إكس)، : لم يتم إثبات ادعاء “إسرائيل” بأن الأونروا مخترقة من قبل “حماس”، كما لم يتم إثبات المزاعم بأن الأونروا ليست منظمة محايدة.
وأكدَّ على وجوب “أن تكون هناك محاسبة لمقتل موظفي الأونروا، وللمعاملة السيئة للغاية لموظفي المساعدات الإنسانية أثناء الاحتجاز، وللتدمير والإضرار وإساءة استخدام مرافق الأونروا”.
وتابع: إن الأونروا هي الجهة الإنسانية الفاعلة الرئيسية التي تتمتع “بعلاقة فريدة ومستدامة” مع الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي يجب تسهيل عملياتها بدلاً من عرقلتها – خاصة في ظل الظروف الإنسانية المزرية في غزة.
وأكدَّ لازاريني “أن تقديم كل المساعدة اللازمة لعمليات وأنشطة الأونروا المقررة بحسن نية هو جزء من الالتزامات القانونية لإسرائيل كدولة عضو في الأمم المتحدة”.
وأكمل: وبفضل وجود كميات هائلة من الغذاء وغيره من الإمدادات المنقذة للحياة في وضع الاستعداد في مصر والأردن، تمتلك الأونروا الموارد والخبرة اللازمة لزيادة الاستجابة الإنسانية في غزة على الفور والمساعدة في تخفيف معاناة السكان المدنيين.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
"الشعبية" تُرحب بقرار محكمة العدل الدولية وتدعو إلى تحويله إلى آليات ملزِمة
غزة - صفا
رحبت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بقرار محكمة العدل الدولية، الذي يُلزم الاحتلال الإسرائيلي ، بصفته قوة احتلال، بدعم جهود الأمم المتحدة ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في قطاع غزة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان دون عوائق.
وأوضحت الجبهة في بيان لها، أن هذا القرار يُشكّل اعترافاً قانونياً وأخلاقياً جديداً بمسؤولية الاحتلال عن الكارثة الإنسانية المتواصلة في قطاع غزة، ويفضح زيف الادعاءات الإسرائيلية التي سعت إلى تشويه دور وكالة "الأونروا" ومؤسسات الأمم المتحدة، في محاولة لتجريد الشعب الفلسطيني من أحد أهم شرايين الحياة والدعم الإنساني.
وشددت على ضرورة تحويل هذا القرار إلى آليات تنفيذية ملزِمة، وألا يُترك مصيره كمصير عشرات التقارير والأحكام الدولية السابقة التي أدانت الاحتلال بارتكاب جرائم حرب وإبادة وتجويع ضد الشعب الفلسطيني، ثم طُويت وأُهملت داخل أدراج المؤسسات الدولية دون أي خطوات عملية لتنفيذها.
ودعت الجبهةُ الأممَ المتحدةَ ومؤسساتِها، والدولَ الأطرافَ في اتفاقيات جنيف، إلى تَحمّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية في ممارسة الضغط على الاحتلال من أجل كسر الحصار وإدخال المساعدات الإغاثية بشكلٍ فوري للقطاع، وفرض المساءلة والمحاسبة على قادة الاحتلال الذين يواصلون سياسة القتل والتجويع والتدمير ضد شعبنا في غزة والضفة.