مصر في عهد السيسي تعيد ترسيخ انتمائها الأفريقي.. مشروع السدود في أوغندا يجسد التعاون من أجل التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 23rd, October 2025 GMT
تولي مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتماماً متزايداً بتعميق انتمائها الإفريقي وتعزيز التعاون مع دول حوض النيل والدول الإفريقية، انطلاقا من إيمانها بأن الانتماء إلى إفريقيا ليس مجرد امتداد جغرافي، بل هو هوية ومصير مشترك يجمع الشعوب ويصنع المستقبل.
ومنذ توليه مسئولية قيادة مصر، حرص الرئيس السيسي على ترسيخ البعد الإفريقي في السياسة الخارجية المصرية باعتباره أحد المحاور الرئيسية للأمن القومي والتنمية المستدامة، إدراكا من سيادته لما تمتلكه مصر من إمكانات بشرية وخبرات فنية ومؤسسية قادرة على دعم جهود القارة في تحقيق التقدم والازدهار.
وفي إطار هذا التوجه الاستراتيجي، تعمل الدولة المصرية على ترسيخ روابط الأخوة والتكامل مع الشعوب الإفريقية من خلال مشروعات تنموية ملموسة تعكس روح الشراكة والالتزام بالمصير الواحد، وتهدف إلى تحسين حياة المواطنين في مختلف الدول الشقيقة، ومواجهة التحديات المشتركة من بينها الزيادة السكانية وانتشار الفقر والأمية والأمراض وتأثيرات تغير المناخ .
وتضطلع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية بدور محوري في تنفيذ هذه الرؤية من خلال تمويل وإدارة مشروعات تنموية متنوعة في دول القارة، بما يجسد التزام مصر العملي تجاه أشقائها وترجمة مبادئ التعاون الإفريقي إلى واقع ملموس على الأرض.
ومن بين المشروعات التي تعكس هذا التوجه الإنساني والتنموي، تنفيذ مشروع مصري في دولة أوغندا لإنشاء سدود لحصاد مياه الأمطار، يهدف إلى توفير مياه الشرب النقية للسكان والحد من مخاطر الفيضانات التي تتعرض لها بعض المناطق.
ويشمل المشروع - الذى تم الانتهاء منه-إنشاء سبعة سدود في تسع مقاطعات مختلفة (كيبوجا، واكسيو، سيرونوكو، أدجومانى، لياتوندي، سوروتي، ركاي، أباك، وأويام)، بسعة تخزينية تصل إلى عشرة آلاف متر مكعب لكل سد .
كما تم تزويد السدود بمضخات تعمل بالطاقة الشمسية لضخ المياه، وحفر آبار جوفية في بعض المناطق لتوفير مصادر إضافية للمياه، بما يسهم في تأمين احتياجات السكان ودعم الأنشطة الزراعية والرعوية وتحسين مستوى المعيشة في المجتمعات المحلية.
ويعكس هذا المشروع حرص مصر على دعم التنمية المتكاملة في دول حوض النيل وتعزيز قدرتها على مواجهة آثار التغيرات المناخية وتحقيق الأمن المائي والغذائي .
كما يجسد البعد الإنساني في السياسة المصرية التي تجمع بين العمل الدبلوماسي والمردود التنموي المباشر على حياة المواطنين في القارة.
وبذلك تواصل مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي أداء دورها التاريخي كجسر للتعاون والتكامل الإفريقي، يجمع بين الدبلوماسية والعمل التنموي في آن واحد، من أجل قارة أكثر استقرارا وازدهارا.
وتعد الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية الذراع التنموية للدولة المصرية المعنية بتعزيز وتطوير تعاون دول الجنوب-الجنوب، وأحد أدوات القوة الناعمة المصرية في سياستها الخارجية، حيث تشكل أداة للتواصل ونقل الخبرات والمعرفة لأبناء الدول الصديقة وعلى رأسها الدول الإفريقية .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي دول حوض النيل الرئيس السيسي إمكانات بشرية مصر فی عهد من أجل
إقرأ أيضاً:
المملكة تؤكد أهمية التكامل وتبادل الخبرات الدولية لتعزيز الأمن المائي وتحقيق التنمية المستدامة
سلطان المواش – الجزيرة
أكدت المملكة العربية السعودية أهمية تعزيز الجهود المشتركة لدعم إدارة الموارد المائية ومشاريع المياه والبنى التحتية في دول منظمة التعاون الإسلامي، مؤكدة أهمية الانتقال من مرحلة التخطيط ووضع الرؤى إلى تحقيق نتائج ملموسة، تسهم في تعزيز الأمن المائي وتحقيق التنمية المستدامة في دول المنظمة.
جاء ذلك خلال كلمة معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي في افتتاح أعمال الدورة الخامسة لمؤتمر وزراء منظمة التعاون الإسلامي للوزراء المسؤولين عن المياه تحت شعار “من الرؤية إلى التأثير” في جدة اليوم. بمشاركة عدد من الوزراء والمتخصصين في شؤون المياه بالمنظمة.
اقرأ أيضاًالمملكةوزير الخارجية يجري اتصالًا هاتفيًا بنائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الباكستاني
وأشار الوزير الفضلي إلى أن تحقيق الأمن المائي يشكل ركيزة أساسية للتنمية المستدامة، ورافدًا رئيسًا لصحة ورفاه الشعوب، مشيرًا إلى أن النمو السكاني والاقتصادي وتغير المناخ يفرضان تحديات متزايدة بين دول المنظمة، أبرزها ارتفاع الطلب على المياه وتزايد معدلات الجفاف والفيضانات والكوارث الطبيعية، إلى جانب ما تعانيه العديد من دول المنظمة من شح وندرة في الموارد المائية، مما يستدعي العمل على رفع كفاءة استخدام المياه، وتطوير البنية التحتية، وتوفير التمويل اللازم لتعزيز إدارة الموارد المائية وتحسين خدماتها.
وثمن معالي الوزير الفضلي الجهود التي يبذلها البنك الإسلامي للتنمية، والمؤسسات المالية الأخرى لتمويل البنى التحتية والبرامج المائية، وتنفيذ رؤية منظمة التعاون الإسلامي في مجال المياه الصادرة عام 2012م، وما تحقق في مؤتمر القاهرة في دورته الرابعة عام 2018م، من خطوات عملية لتفعيل آلياتها، إضافة إلى برنامج العمل لعام 2025م، الذي اعتمده مؤتمر القمة الإسلامي الثالث عشر في إسطنبول، والذي رسم معالم التعاون في إدارة موارد المياه، وتعزيز تبادل الخبرات والمعرفة؛ لمواجهة التحديات التي تعترض دول المنظمة، لضمان الوصول إلى مياه شرب وخدمات صرف صحي آمنة للجميع، مشيرًا إلى أن المؤتمر يُجسّد الالتزام المشترك للعمل من أجل الحفاظ على المياه؛ لضمان استدامتها وتنمية مواردها للأجيال القادمة.
وأوضح المهندس الفضلي أن المملكة عملت على تبني حلول متكاملة وفعّالة لإدارة المياه؛ حيث وضعت استراتيجية شاملة للمياه على المستوى الوطني، تعمل على دمج التوجهات والسياسات والتشريعات والممارسات في قطاع المياه، كما أقرّت نظام المياه ليكون إطارًا تشريعيًّا وتنظيميًّا رائدًا، إلى جانب دعم الابتكار في الحلول التقنية، والحد من آثار التغير المناخي والأخطار المرتبطة بها، وقد وثّقت الأمم المتحدة هذه الإنجازات في تقرير دراسة حالة الإدارة المتكاملة للمياه الصادر في نيويورك هذا العام، منوهًا معاليه بإعلان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، إنشاء المنظمة العالمية للمياه، ومقرها الرياض؛ لتكون منصةً دوليةً رائدةً تُسهم في حشد الجهود والمنظمات الدولية لمعالجة تحديات المياه من منظور تكاملي، داعيًا جميع الدول للانضمام إلى هذه المنظمة لدعم جهودها في تحقيق مستقبل مائي آمن ومستدام.
واستمرارًا لجهودها الدولية، أكد الفضلي أن المملكة تستضيف – بالتعاون مع مجلس المياه العالمي – الدورة الحادية عشرة للمنتدى العالمي للمياه عام 2027م في مدينة الرياض، تحت شعار “العمل لغدٍ أفضل”، وتأتي هذه الاستضافة امتدادًا لدورها في معالجة قضايا المياه في مختلف أنحاء العالم، وسعيًا لوضع خطط استراتيجية تضمن الأمن المائي، وتعزز الشراكات مع المؤسسات العالمية والعلمية، وتدعم بناء القدرات في مختلف المستويات، داعيًا جميع الدول الأعضاء، والمؤسسات والمنظمات الدولية الشريكة، والقطاع الخاص، للمشاركة في إثراء أعمال المنتدى، والمساهمة في صياغة رؤية مشتركة وخطوات عملية قابلة للتنفيذ؛ لمواجهة التحديات المائية.
من جانبه، أكد الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والقدس المكلف بمهام الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي سعادة السفير سمير بكر في كلمة ألقاها بالمؤتمر اليوم التزام المنظمة بتعزيز الجهود الجماعية في مجالات أمن المياه والإدارة المستدامة وبناء القدرة على التكيّف مع تغير المناخ بين الدول الأعضاء.
وأعرب السفير بكر عن تقديره للقيادة الحكيمة للمملكة ولدورها الريادي في تعزيز التعاون العالمي في مجال أمن المياه، مشيداً على وجه الخصوص بإنشاء المنظمة العالمية للمياه (GWO) في الرياض، التي وضعت قضايا المياه في صميم جدول الأعمال العالمية، وأسهمت في تحفيز الابتكار والبحث وتطوير الحلول المستدامة، مشيرًا إلى أن شحّ المياه بلغ مرحلة حرجة في غزة بشكل خاص وفلسطين بشكل عام، وتعرّضت البنية التحتية لدمار كبير، داعيًا إلى تكثيف الجهود الإنسانية لضمان الوصول إلى مياه الشرب الآمنة وخدمات الصرف الصحي هناك.
القانونية النيابية:مراجعة القوانين التي لم تعد ملائمة للمرحلة الحالية مع إعداد بدائل عنها