المملكة تؤكد أهمية التكامل وتبادل الخبرات الدولية لتعزيز الأمن المائي وتحقيق التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 22nd, October 2025 GMT
سلطان المواش – الجزيرة
أكدت المملكة العربية السعودية أهمية تعزيز الجهود المشتركة لدعم إدارة الموارد المائية ومشاريع المياه والبنى التحتية في دول منظمة التعاون الإسلامي، مؤكدة أهمية الانتقال من مرحلة التخطيط ووضع الرؤى إلى تحقيق نتائج ملموسة، تسهم في تعزيز الأمن المائي وتحقيق التنمية المستدامة في دول المنظمة.
جاء ذلك خلال كلمة معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي في افتتاح أعمال الدورة الخامسة لمؤتمر وزراء منظمة التعاون الإسلامي للوزراء المسؤولين عن المياه تحت شعار “من الرؤية إلى التأثير” في جدة اليوم. بمشاركة عدد من الوزراء والمتخصصين في شؤون المياه بالمنظمة.
اقرأ أيضاًالمملكةوزير الخارجية يجري اتصالًا هاتفيًا بنائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الباكستاني
وأشار الوزير الفضلي إلى أن تحقيق الأمن المائي يشكل ركيزة أساسية للتنمية المستدامة، ورافدًا رئيسًا لصحة ورفاه الشعوب، مشيرًا إلى أن النمو السكاني والاقتصادي وتغير المناخ يفرضان تحديات متزايدة بين دول المنظمة، أبرزها ارتفاع الطلب على المياه وتزايد معدلات الجفاف والفيضانات والكوارث الطبيعية، إلى جانب ما تعانيه العديد من دول المنظمة من شح وندرة في الموارد المائية، مما يستدعي العمل على رفع كفاءة استخدام المياه، وتطوير البنية التحتية، وتوفير التمويل اللازم لتعزيز إدارة الموارد المائية وتحسين خدماتها.
وثمن معالي الوزير الفضلي الجهود التي يبذلها البنك الإسلامي للتنمية، والمؤسسات المالية الأخرى لتمويل البنى التحتية والبرامج المائية، وتنفيذ رؤية منظمة التعاون الإسلامي في مجال المياه الصادرة عام 2012م، وما تحقق في مؤتمر القاهرة في دورته الرابعة عام 2018م، من خطوات عملية لتفعيل آلياتها، إضافة إلى برنامج العمل لعام 2025م، الذي اعتمده مؤتمر القمة الإسلامي الثالث عشر في إسطنبول، والذي رسم معالم التعاون في إدارة موارد المياه، وتعزيز تبادل الخبرات والمعرفة؛ لمواجهة التحديات التي تعترض دول المنظمة، لضمان الوصول إلى مياه شرب وخدمات صرف صحي آمنة للجميع، مشيرًا إلى أن المؤتمر يُجسّد الالتزام المشترك للعمل من أجل الحفاظ على المياه؛ لضمان استدامتها وتنمية مواردها للأجيال القادمة.
وأوضح المهندس الفضلي أن المملكة عملت على تبني حلول متكاملة وفعّالة لإدارة المياه؛ حيث وضعت استراتيجية شاملة للمياه على المستوى الوطني، تعمل على دمج التوجهات والسياسات والتشريعات والممارسات في قطاع المياه، كما أقرّت نظام المياه ليكون إطارًا تشريعيًّا وتنظيميًّا رائدًا، إلى جانب دعم الابتكار في الحلول التقنية، والحد من آثار التغير المناخي والأخطار المرتبطة بها، وقد وثّقت الأمم المتحدة هذه الإنجازات في تقرير دراسة حالة الإدارة المتكاملة للمياه الصادر في نيويورك هذا العام، منوهًا معاليه بإعلان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، إنشاء المنظمة العالمية للمياه، ومقرها الرياض؛ لتكون منصةً دوليةً رائدةً تُسهم في حشد الجهود والمنظمات الدولية لمعالجة تحديات المياه من منظور تكاملي، داعيًا جميع الدول للانضمام إلى هذه المنظمة لدعم جهودها في تحقيق مستقبل مائي آمن ومستدام.
واستمرارًا لجهودها الدولية، أكد الفضلي أن المملكة تستضيف – بالتعاون مع مجلس المياه العالمي – الدورة الحادية عشرة للمنتدى العالمي للمياه عام 2027م في مدينة الرياض، تحت شعار “العمل لغدٍ أفضل”، وتأتي هذه الاستضافة امتدادًا لدورها في معالجة قضايا المياه في مختلف أنحاء العالم، وسعيًا لوضع خطط استراتيجية تضمن الأمن المائي، وتعزز الشراكات مع المؤسسات العالمية والعلمية، وتدعم بناء القدرات في مختلف المستويات، داعيًا جميع الدول الأعضاء، والمؤسسات والمنظمات الدولية الشريكة، والقطاع الخاص، للمشاركة في إثراء أعمال المنتدى، والمساهمة في صياغة رؤية مشتركة وخطوات عملية قابلة للتنفيذ؛ لمواجهة التحديات المائية.
من جانبه، أكد الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والقدس المكلف بمهام الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي سعادة السفير سمير بكر في كلمة ألقاها بالمؤتمر اليوم التزام المنظمة بتعزيز الجهود الجماعية في مجالات أمن المياه والإدارة المستدامة وبناء القدرة على التكيّف مع تغير المناخ بين الدول الأعضاء.
وأعرب السفير بكر عن تقديره للقيادة الحكيمة للمملكة ولدورها الريادي في تعزيز التعاون العالمي في مجال أمن المياه، مشيداً على وجه الخصوص بإنشاء المنظمة العالمية للمياه (GWO) في الرياض، التي وضعت قضايا المياه في صميم جدول الأعمال العالمية، وأسهمت في تحفيز الابتكار والبحث وتطوير الحلول المستدامة، مشيرًا إلى أن شحّ المياه بلغ مرحلة حرجة في غزة بشكل خاص وفلسطين بشكل عام، وتعرّضت البنية التحتية لدمار كبير، داعيًا إلى تكثيف الجهود الإنسانية لضمان الوصول إلى مياه الشرب الآمنة وخدمات الصرف الصحي هناك.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية التعاون الإسلامی الأمن المائی دول المنظمة إلى أن
إقرأ أيضاً:
مناقشات موسعة حول التكامل والابتكار الإحصائي في دول الخليج
مسقط- الرؤية
أكد المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي على تعزيز التعاون مع المكاتب الإحصائية الدولية والإقليمية، وترسيخ صورة مجلس التعاون الخليجي كنموذج ناجح في التكامل الإقليمي الإحصائي، وذلك خلال جلسة افتراضية بعنوان: "التكامل والابتكار الإحصائي في دول مجلس التعاون الخليجي: نحو بيانات عالية الجودة لخدمة الجميع"، بالتنسيق مع اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا".
وتأتي هذه الجلسة ضمن المشاركة في الاحتفال باليوم العالمي للإحصاء. وقالت سعادة انتصار بنت عبدالله الوهيبية المديرة العامة للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي: "الإحصاءات تمثل ركنًا راسخًا في مواجهة التحديات العالمية الكبرى مثل التنمية المستدامة، وتغير المناخ، والصحة العامة، ورفاه الشعوب". وأضافت أن شعار هذا العام "إحصاءات دقيقة وبيانات موثوقة تدفع التغيير وتصنع مستقبلاً أفضل للجميع" يؤكد على الدقة والموثوقية وجودة البيانات باعتبارها التزامًا أخلاقيًا ومسؤولية مجتمعية، وكذلك القوة التحويلية للبيانات ودورها في تغيير الواقع نحو الأفضل، وكذلك العدالة والشمول ووصول فوائد الإحصاءات إلى الجميع دون استثناء.
وأوضحت سعادتها أن "الإحصاءات الموثوقة تشكّل العمود الفقري لأي استراتيجية تنموية ناجحة، فهي أداة لا غنى عنها لقياس التقدم وتحديد المجالات التي تتطلب تدخلًا عاجلًا في مختلف الميادين الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، كما توفر الإحصاءات أساسًا علميًا لصنع السياسات والتخطيط القائم على الأدلة".
وقدّم المركز ورقة عمل بعنوان "الإحصاءات من أجل التنمية المستدامة: شراكة من أجل المستقبل"، استعرض من خلالها مسيرة المركز ومسارات عمله ومبادراته الداعمة لتطوير المنظومة الإحصائية في دول المجلس، ودورها في دعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة والرؤى الوطنية؛ باعتبارها أداة أساسية للتخطيط وصنع السياسات.
وأشار العرض إلى أن المركز عمل منذ تأسيسه على توحيد العمل الإحصائي بين الدول الأعضاء، من خلال تطوير منهجيات ومعايير موحدة، وإطلاق مبادرات نوعية في مجالات الإحصاءات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وبناء قواعد بيانات خليجية متكاملة لدعم متخذي القرار وصنّاع السياسات.
واستعرضت الورقة أبرز المبادرات والمشروعات التي يقودها المركز، مثل مشروع النظام الإحصائي الخليجي المتكامل، وبرامج بناء القدرات الوطنية، وتطوير المؤشرات المشتركة لرصد التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة 2030، فضلًا عن التعاون مع المكاتب الإحصائية الدولية والإقليمية لنقل المعرفة وتعزيز جودة البيانات.
وقدمت ممثلة منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) في سلطنة عُمان ورقة عمل تناولت فيها أهمية البيانات الدقيقة في توجيه السياسات وصياغة الخطط التنموية التي تضع رفاه الإنسان في صميم أهدافها، مؤكدة أن كل إحصائية تمثل فرصة لتحسين حياة الأفراد والمجتمعات. واستعرضت أوجه التعاون مع المؤسسات الإحصائية الوطنية، وتطوير المؤشرات الاجتماعية، وبناء القدرات الإحصائية، ودعم الجهود المشتركة لقياس التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة.
من جانبها، قدمت شعبة دعم القرار والبيانات في الإسكوا عرضًا مرئيًّا حول المنصة العربية للتنمية، أظهرت دورها كأداة تفاعلية تجمع البيانات والتحليل والسياسات، وتتيح الاطلاع على المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية في الدول العربية، مع تحليلات معمقة تعزز فهم الاتجاهات الاقتصادية وتدعم صناعة القرار القائم على الأدلة. وأوضحت أن المنصة تعمل كبوابة معرفية موحدة توفر بيانات موثوقة ومحدثة عن مختلف القطاعات، إلى جانب أدوات تحليلية تساعد صانعي السياسات والباحثين في تقييم الأداء التنموي واستشراف المستقبل.
ويأتي تنظيم هذه الجلسة في إطار الجهود المشتركة لتعزيز التكامل والابتكار في العمل الإحصائي الخليجي، وتسليط الضوء على دور الإحصاءات الرسمية في دعم القرارات والسياسات العامة، واستعراض أبرز الابتكارات الرقمية ومصادر البيانات الجديدة التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة ورؤى دول الخليج 2030.
يُشار إلى أن اليوم العالمي للإحصاء مناسبة عالمية يحتفل بها المجتمع الإحصائي كل خمس سنوات، وتشرف على تنظيمها شعبة الإحصاءات في الأمم المتحدة بالتعاون مع اللجان الإقليمية، بهدف رفع الوعي بدور الإحصاءات في خدمة التنمية وتحسين حياة الأفراد من خلال بيانات دقيقة وعالية الجودة.