الأجرة الموحدة تفشل في ضبط المواصلاتفوضي بالمواقف العمومية ورفض الإلتزام بالتسعيرة وتقطيع المسافات

 

بالتزامن مع زيادة أسعار البنزين والسولار، وذلك بعد قرار لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية بـ زيادة أسعار البنزين والسولار جنيهان للتر الواحد، وهو ما شكل ضغطاً كبيراً على محدودى الدخل بسبب زيادة تعريفة المواصلات من النقل العام أو الميكروباص.

تُثقل كاهل المواطنين

أعلنت محافظة القاهرة وهيئة النقل العام تعديل تعريفة ركوب الاتوبيس العام، والنقل الجماعى، فى القاهرة والأقاليم، عقب قرار تعديل سعر البنزين والسولار.

وجاءت زيادة أسعار أتوبيسات النقل العام بالقاهرة إلى 12 جنيهًا بدلًا من 10 جنيهات، سعر والأتوبيس المكيف 23 جنيهًا بدلًا من 20 جنيهًا، والمينى باص العادى إلى 16 جنيها بدلا من 15 جنيها، والمينى باص مكيف 18 إلى جنيها بدلا من 14 جنيها لأى مسافة ولا يوجد أسعار أقل للمحطات الأقل.

شكوى المواطنين

يقول على محمود، من سكان بشتيل بإمبابة، إن سعر المينى باص وصل إلى 18 جنيهاً واركبه لأنه أقرب إلى عملى فى مدينة نصر وسعره مرتفع لأنه بالنسبة للذهاب والعودة يصل إلى 40 جنيهاً وهذا لشخصى فقط أى أكثر من 1200 جنيهاً شهرياً من مرتبى يذهب للمواصلات وأقوم بالمشى مسافة كبيرة من منزلى لتوفير 15 جنيهاً ثمن التوك توك للذهاب إلى موقف المينى باص وأحياناً لا أجد مكاناً للجلوس فى ساعات الذروة فاضطر للوقوف طيلة وقت الطريق والتى تصل إلى 45 دقيقة، وزيادة البنزين الأخيرة أصبحت عبئاً كبيراً على وعلى أسرتى كاملة لأن أولادى فى مراحل تعليمية مختلفة ويذهبون بالميكروباص لمدارسهم ومعظم أسعارها ارتفعت والمرتبات ثابتة كما هى ونتمنى أن يكون هناك تخفيضاً واشتراكات شهرية للمينى باص بدلاً من الدفع يومياً للسائقين وعدم وجود فكة مثل اشتراك المترو لأنها تسبب مشكلة يومياً للمواطنين.

فريسة الميكروباص

ولم يتوقف الأمر على معاناة المواطن من ارتفاع سعر الأتوبيس العام، حيث يتعرض إلى أسوأ أنواع الاستغلال من الميكروباص واعتاد السائقين على مختلفة التعريفة المتخصصة لهم بحجة عدم وجود فكة أو يقوم بحساب الأجرة كاملة لبعض المسافات القصيرة.

يؤكد مصطفى حسن، موظف، أنه يتوجه يوميا من ميدان احمد عرابى بميت عقبة إلى الجيزة لكى يستقل الميكروباص، وفوجئ بزيادة الأجرة من 8 جنيهات إلى 9 جنيهات بعد الزيادة الأخيرة، ويقول إنها زيادة غير منطقية وتنشأ يوميا هنا المشادات مع السائقين، بسبب زيادة الأجرة مشيرا إلى أن أثناء استقلاله الميكروباص أكد معظم الركاب رفضهم تلك الزيادة فأكد السائق أنها التعريفة المقررة وهو ملتزم بها وليس لديه أى ذنب، وطلب راكب دفع 6 جنيهات لأنه سوف ينزل منتصف الطريق فرفض السائق مؤكداً أن الأجرة موحدة وكاملة وهنا تسبب فى غضب البعض لأنه لا يركب لخط النهاية وتستمر المناوشات بين الركاب والسائقين يوميا وسط غياب رقابة الدولة من أجل الالتزام بالتعريفة المقررة.

معاناة يومية

فى منطقة البراجيل بالجيزة يحكى حسن موسى، موظف، معاناته مع سائقى الميكروباص، حيث يستقل من الموقف إلى ميدان الكيت كات ليقوم بعدها بالنزول وركوب المترو للذهاب إلى عمله فى منطقة العباسية، وتبلغ قيمة الأجرة 6 جنيهات قبل الزيادة الأخيرة وبعدها أصبحت 7 جنيهات ولكن السائق قرر أن الأجرة 8 جنيهات بحجة عدم وجود سيارات كافية فى أوقات الذروة وأنه سوف يقوم بالتحميل بالزيادة ولكن ليس من داخل الموقف حتى لا يتعرض للعقوبة، حيث يقف قبل الموقف بأمتار قليلة ويقوم بحساب الأجرة كاملة حتى لو فى منتصف الطريق، إلى جانب تشغيله الراديو بصوت مرتفع وحديثه مع الركاب بشكل غير لائق وللأسف معظم سائقى الميكروباص يتمتعون بذلك السلوك وفوضى فى المواقف العمومية.

 «التوك توك» المستغل

وعلى الجانب الآخر لم يسلم المواطنين بالمناطق الشعبية، من ارتفاع سعر التوك توك رغم أن معظمه غير مرخص واستهلاكه ضعيف من البنزين ولكن سائقى التوك توك استغلوا الأزمة وقاموا بزيادة أسعارهم مستغلين عدم وجود تعريفة محددة لهم، ويقول نادر على، من سكان الوراق، إن التوك توك قام بزيادة تسعيرته إلى الضعف حيث كنت أركبه من منزلى إلى الموقف بسعر 15 جنيها والآن يريد 25 جنيها بحجة أن هناك زيادة فى البنزين والسولار، وللأسف التوك توك أصبح أغلى من التاكسى وأصبحت أسعاره مرتفعة جداً ويقوده صبية صغار ومعظمهم يدخنون ويتناولون المواد المخدرة ونطالب بوضع حل جذرى لمشكلة التوك توك.

زيادة تعريفة التاكسى الأبيض

أعلنت محافظة القاهرة أيضا زيادة تعريفة ركوب سيارات الأجرة «التاكسى الأبيض» بعد ارتفاع أسعار البنزين والسولار، وجاءت أسعاره 13,5 جنيه لفتح العداد ويشمل 1 كيلومتر، 3 جنيهات لكل 1 كم بعد الكيلو متر الأول من فتح العداد، 30 جنيهًا لساعة الانتظار، وتزداد بواقع 14 جنيهًا لكل ساعة إضافية.

النقل الذكى كما هو

أما بالنسبة لأسعار سيارات النقل الذكى أو تطبيقات النقل الذكى «أوبر وديدى وان درايفر» لم تصدر أى زيادة فى أسعارهم حتى الآن مما دفع بعض كباتن سيارات النقل الذكى إلى اللجوء لوسائل الصحافة والإعلام ومحاولة الضغط لتدخل الدولة وزيادة اسعار الكيلومتر أو زيادة نسبة الأجرة المقررة لتصل إلى 10% كحد أقصى بعد زيادة البنزين الأخيرة ولكن لم تجد أدنى استجابة حتى الآن سواء من شركات النقل الذكى أو مسئولى النقل.

رقم للشكاوى وعقوبات للمخالفين

وفى هذا السياق قال الحسين حسان، خبير التنمية المحلية، إنه مع كل زيادة بنزين تحدث فوضى من قبل السائقين ولابد من تدخل حازم ورادع، ويأتى أولها أنه يكون هناك حوكمة وتنظيم للمواقف وتخصيص رقم للشكاوى واتس اب لتلقى شكاوى المواطنين وأن يكون هناك لوحات كبرى داخل كل موقف بالتعريفة والأجرة حتى لا يستغل البعض الموقف ويقوم بزيادة الأجرة، وإعلان العقوبات وتطبيقها الفورى من أجل الردع بالتعاون بين الإدارة المحلية وإدارات المرور، وزيادة الدوريات المرورية على الطرق من أجل التأكد من تطبيق التعريفة المقررة، لأنه أحياناً يلتزم السائقين فى البداية وبعد فترة يقومون بزيادة التعريفة المقررة أو تقطيع المسافات ولابد من مواجهة تلك المشاكل بحزم وعقوبة رادعة للمخالفين.

 

المصدر

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: زيادة أسعار البنزين والسولار زيادة أسعار البنزين التعریفة المقررة البنزین والسولار زیادة أسعار النقل الذکى التوک توک جنیه ا

إقرأ أيضاً:

بعد نفي الحكومة تطبيقها على المنازل.. مشروع قانون يفرض 20 جنيها ضريبة لكل 20 ألف قدم غاز طبيعي على الشركات

أثار مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، حالة من الجدل خلال الساعات الماضية، بعد تداول معلومات بشأن فرض ضريبة جديدة على الغاز الطبيعي، الأمر الذي أثار تساؤلات واسعة حول ما إذا كانت هذه الضريبة ستنعكس على فواتير استهلاك المواطنين للمنازل.

وجاء الجدل عقب إدراج بند جديد ضمن جدول السلع والخدمات المرافق لقانون الضريبة على القيمة المضافة، يقضي بفرض ضريبة جدول على الغاز الطبيعي بواقع 20 جنيهًا لكل ألف قدم مكعب، وهو ما دفع الحكومة إلى تقديم توضيحات رسمية تحت قبة مجلس النواب بشأن نطاق تطبيق الضريبة والجهات المخاطبة بها.

ضريبة الغاز الطبيعي

وخلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أكد وزير المالية أن الضريبة الجديدة لا تستهدف المواطنين ولا تُفرض على استهلاك الغاز الطبيعي بالمنازل، مشددًا على أن المخاطب بأحكام الضريبة هو الشركة المختصة بشراء الغاز الطبيعي، وليس المستهلك النهائي.

وقال وزير المالية إن الحكومة تدرك حساسية ملف الطاقة بالنسبة للمواطنين، ولذلك فإنها ملتزمة بشكل كامل بعدم تحميل الأسر المصرية أي أعباء إضافية، مؤكداً أن أسعار استهلاك الغاز الطبيعي للمنازل لن تتأثر بالتعديل المقترح، وأن الحديث عن فرض ضريبة جديدة على المواطنين غير صحيح.

وفي السياق ذاته، أكد رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن مشروع القانون لا يتضمن أي نص يسمح بتحميل المستهلك المنزلي هذه الضريبة، موضحًا أن الضريبة لا تخاطب المواطن من الأساس، وإنما تستهدف الجهات المتعاملة في شراء الغاز الطبيعي وفقاً للمنظومة الضريبية المعمول بها.

وتكشف قراءة مشروع القانون أن التعديلات لا تقتصر على بند الغاز الطبيعي فقط، وإنما تشمل حزمة واسعة من الإجراءات التي تستهدف إعادة تنظيم بعض الأحكام الضريبية، وتقديم مزيد من التيسيرات للقطاع الصناعي، ومعالجة عدد من الإشكاليات التطبيقية التي ظهرت خلال السنوات الماضية.

السعر العام لضريبة القيمة المضافة

وفي مقدمة هذه التعديلات، أبقى المشروع على السعر العام لضريبة القيمة المضافة كما هو دون تعديل، حيث يستمر العمل بالسعر العام البالغ 14% المطبق حالياً، وهو ما يعني عدم وجود زيادة عامة على ضريبة القيمة المضافة كما تردد في بعض التقديرات.

كما تضمن المشروع تعديلاً مهماً يتعلق بالآلات والمعدات والأجهزة الطبية المستخدمة في الإنتاج الصناعي، حيث نص على تعليق أداء الضريبة المستحقة على هذه الآلات والمعدات سواء الواردة من الخارج أو المشتراة من السوق المحلية لمدة عام كامل من تاريخ الإفراج عنها أو شرائها.

ويسمح المشروع بمد فترة التعليق لأسباب مبررة تقبلها مصلحة الضرائب لمدة أو لمدد أخرى لا يتجاوز مجموعها ثلاث سنوات كحد أقصى، وفي حال ثبوت استخدام هذه المعدات فعلياً في العملية الإنتاجية خلال المدة المحددة يتم إعفاؤها نهائياً من الضريبة.

وزير المالية: لا ضريبة على الغاز بالمنازل.. ومشروع القانون يخاطب الشركة المختصة بالشراء

ويهدف هذا التعديل إلى تخفيف الأعباء المالية عن المستثمرين والمصنعين وتشجيع التوسع في الإنتاج المحلي، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وارتفاع تكاليف التمويل والاستيراد.

وفي المقابل، شدد المشروع على منع التصرف في هذه الآلات والمعدات بعد إعفائها في غير الغرض الذي أعفيت من أجله لمدة خمس سنوات، إلا بعد إخطار مصلحة الضرائب وسداد الضريبة المستحقة وفقاً لحالتها وقيمتها وقت السداد.

أما إذا لم يتم استخدام المعدات في النشاط الصناعي خلال المدة المقررة، فإن الضريبة تصبح واجبة الأداء مع الضريبة الإضافية اعتباراً من تاريخ الإفراج الجمركي أو تاريخ الشراء من السوق المحلية وحتى تاريخ السداد.

وشملت التعديلات أيضاً تسهيلات للمشروعات الصغيرة، حيث جرى تعديل قواعد استرداد الرصيد الدائن للممولين، بحيث يتم الاكتفاء بمرور ثلاثة أشهر فقط بالنسبة للمشروعات الخاضعة لقانون الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، بدلاً من مدد أطول كانت مطبقة سابقاً.

وعلى صعيد السلع والخدمات المعفاة من الضريبة، حافظ المشروع على إعفاء غاز البوتين "البوتاجاز" من الضريبة، وهو ما يعكس حرص الحكومة على عدم المساس بالسلع المرتبطة مباشرة بمعيشة المواطنين.

في المقابل، نص المشروع على استثناء البترول الخام والغاز الطبيعي من بند إعفاء المواد الطبيعية، وهو ما يتسق مع فرض ضريبة الجدول الجديدة الخاصة بالغاز الطبيعي.

كما تضمن المشروع إعادة تنظيم الإعفاءات الخاصة بالقطاع العقاري، حيث يستمر إعفاء بيع وتأجير الأراضي الفضاء والأراضي الزراعية والمباني والوحدات السكنية من الضريبة، بينما تخضع للضريبة المباني والوحدات غير السكنية التي تُستخدم مقاراً لإدارة الأنشطة المختلفة.

واستثنى المشروع من ذلك المقار المستخدمة في الأنشطة الدينية والخيرية والاجتماعية والتعليمية والصحية، فضلاً عن الأنشطة الأخرى التي قد يصدر بشأنها قرار من وزير المالية بناءً على توصية الوزير المختص.

وحافظت التعديلات كذلك على إعفاء عدد كبير من السلع والخدمات ذات الطابع الاجتماعي والإنساني، ومنها الكراسي المتحركة لذوي الإعاقة وأجزاؤها، والأطراف الصناعية، وأجهزة السمع للصم، وأجهزة الغسيل الكلوي ومستلزماتها، وحضانات الأطفال، والأمصال واللقاحات والدم ومشتقاته، وأكياس جمع الدم ووسائل تنظيم الأسرة.

كما أبقت التعديلات على إعفاء الخدمات المالية غير المصرفية الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، والخدمات المالية المقدمة من الهيئة القومية للبريد، في إطار الحفاظ على استقرار الخدمات المالية المقدمة للمواطنين.

طباعة شارك الغاز الطبيعي ضريبة الغاز الطبيعي القيمة المضافة ضريبة القيمة المضافة مجلس النواب وزارة المالية

مقالات مشابهة

  • حسني بي: الثروة يجب أن تصل إلى المواطن نقدا لا إلى المهرب سعرًا
  • بسبب الأجرة| ضبط سائق سب شخص بألفاظ خادشة بالغربية
  • الضرائب : لا زيادة في أسعار الغاز الطبيعي للمنازل في التعديلات المقترحة
  • بورصة الدواجن اليوم| استقرار في أسواق الطيور.. والأسعار من 60 جنيها
  • بعد نفي الحكومة تطبيقها على المنازل.. مشروع قانون يفرض 20 جنيها ضريبة لكل 20 ألف قدم غاز طبيعي على الشركات
  • أخبار التوك شو| رد فعل أمير كرارة وأحمد السقا بعد تصريحات سهام جلال.. مفاجأة بشأن أسعار اللحوم والدواجن والدولار والذهب
  • آي صاغة: سعر الذهب في مصر يربح 40 جنيها.. والفجوة السعرية تتقلص لـ 96
  • أزمة البنزين.. 7 ملاحظات على رواية وزارة النفط
  • خسارة تتجاوز 1150 جنيها في أسبوع.. استمرار تراجع أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء
  • رئيس مؤسسة النفط: سجلنا أعلى معدل لتوريد البنزين في تاريخ المؤسسة خلال مايو