بلديشمال الشرقية يناقش آلية تمكين الاستثمار المحلي
تاريخ النشر: 28th, October 2025 GMT
عقد المجلس البلدي بمحافظة شمال الشرقية اليوم اجتماعه الثامن لعام 2025 برئاسة سعادة الشيخ محمود بن يحيى الذهلي محافظ شمال الشرقية ورئيس المجلس، وذلك بقاعة الاجتماعات بمكتب سعادته، بحضور أعضاء المجلس وممثلي الجهات الحكومية.
استهل الاجتماع باعتماد محضر الجلسة السابقة والمصادقة على القرارات الصادرة عنها، إلى جانب متابعة ما تم تنفيذه من توصيات ومناقشة الردود الواردة من مختلف الجهات الحكومية والولايات حول الموضوعات المحالة إلى المجلس.
وتناول الاجتماع عددا من المحاور التنموية والخدمية المرتبطة بمسيرة التنمية في ولايات المحافظة، حيث تم استعراض توصيات اللجان الدائمة بالمجلس وسبل تعزيز التكامل بينها لتسريع تنفيذ المشاريع البلدية والخدمية.
كما ناقش الأعضاء آليات دعم مشاريع القطاع الخاص وتمكين الاستثمار المحلي بما يسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية وتوسيع فرص العمل أمام الشباب، إضافة إلى بحث سبل تفعيل الشراكة المجتمعية لتعزيز المشاركة في صياغة الحلول التنموية.
كما تطرّق المجلس إلى موضوع القروض والمساعدات السكنية المقدمة للمواطنين، وناقش الإجراءات الكفيلة بدعم الحالات الاجتماعية وتحقيق الاستقرار الأسري، مؤكدًا أهمية توجيه الدعم نحو الفئات الأشد حاجة.
واستعرض الأعضاء بيانًا حول فرص الاستثمار في قطاعي التجارة والصناعة خلال الفترة (2023 - 2025)، إلى جانب عرض من مكتب تنفيذ "رؤية عُمان 2040" بمحافظة شمال الشرقية، تضمّن أبرز المخرجات والمؤشرات المتعلقة بتحقيق مستهدفات الرؤية في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والخدمية.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
المشاط: مصر أطلقت السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية لتعزيز الإصلاحات الداعمة للنمو والتشغيل
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الجلسة العامة لمؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار الذي يُعقد بالعاصمة السعودية «الرياض»، حيث عُقدت الجلسة تحت عنوان «مجلس صُنّاع التغيير: القادة المؤثرون في الشراكات بين القطاعين العام والخاص»، بمشاركة المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار السعودي، وبول تشان، وزير المالية في هونج كونج، وأليكو دانغوتي، المؤسس ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة دانغوتي، و جيم فيترلينغ، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة داو (Dow)، وعدد من ممثلي القطاع الخاص والحكومات.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن التوافق بين الحكومة والقطاع الخاص يمثل حجر الأساس لتحقيق المرونة الاقتصادية، وتمكين الدول من مواجهة التحديات العالمية المتزايدة التي نشهدها اليوم مثل اضطرابات سلاسل الإمداد، والتغيرات المناخية، وأزمات الطاقة، مشددة على أن الحكومات لا يمكنها التعامل بمفردها مع هذه التحديات، بل يتطلب الأمر مشاركة فاعلة من القطاع الخاص، في ظل بيئة قائمة على الثقة والوضوح والشفافية.
وأشارت «المشاط» إلى أن نتائج مؤشر مبادرة مستقبل الاستثمار لهذا العام لفتت الانتباه إلى قضيتين أساسيتين هما تكلفة المعيشة وفرص العمل، موضحة أن الحل في التعامل مع هذين الملفين لا يتحقق إلا من خلال التوافق بين القطاعين الحكومي والخاص، لما توفره من مرونة في مواجهة الصدمات وضمان استدامة النمو الاقتصادي.
وأوضحت أن دور الحكومة يجب أن يتركز في التنظيم والتمكين من خلال وضع قواعد وسياسات واضحة، وضمان الشفافية وإمكانية التنبؤ بالسياسات، مؤكدة أن مصر حققت تقدمًا ملموسًا في تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص في العديد من المجالات، من بينها مشروعات البنية التحتية، والرعاية الصحية، والطاقة، لافتة إلى أن هذه المسارات رغم نجاحها لا تخلو من تحديات، وهو ما يتطلب استمرار الحوار لضمان معالجة العقبات وتوسيع نطاق المشاركة.
وأكدت الوزيرة أن تحقيق التوافق الفعّال يرتكز على عدة ركائز أساسية، تشمل وضوح القواعد المنظمة للاستثمار، وتحديد أولويات الدولة بوضوح أمام القطاع الخاص، إلى جانب توافر المرونة في السياسات التنظيمية التي تسمح بالابتكار والتطور.
وضربت الدكتورة رانيا المشاط، مثالًا على التعاون الإقليمي الناجح بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية في مشروع الربط الكهربائي، مشيرة إلى أنه نموذج عملي للتوافق والتكامل بين مؤسسات الدولتين في تنفيذ مشروعات كبرى ذات طابع استراتيجي.
وفيما يتعلق بالاقتصاد المصري، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن النمو وفرص العمل والمرونة تمثل محاور رئيسية في «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، التي تجمع كل الإصلاحات الهيكلية والسياسات الموجهة نحو دعم الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة، لافتة إلى أن خطة التنمية متوسطة المدى حتى 2030 تُمثل البرنامج التنفيذي للسردية الوطنية للتنمية الاقتصادية.
وقالت إنه لولا الاستثمارات في مجالات البنية التحتية التي نُفذت خلال السنوات الماضية في مجالات اللوجستيات، والموانئ، وشبكات الكهرباء، لما تمكنت مصر من استضافة شركات عالمية رائدة في مجال الطاقة المتجددة مثل “أكوا باور” وغيرها.
واستعرضت "المشاط" التجربة المصرية كنموذج للتوازن بين ضبط الاستثمار العام وتعزيز دور القطاع الخاص، لافتة إلى أن مصر اتبعت نهجًا مزدوجًا يتمثل في تحديد سقفٍ للاستثمار العام وزيادة مشاركة القطاع الخاص إلى نحو 57% من إجمالي الاستثمارات، مع توجيه رؤوس الأموال نحو القطاعات الإنتاجية.
وأشارت إلى أن المجالات المستقبلية مثل الهيدروجين الأخضر، والشبكات الذكية، والبنية التحتية المدعومة بالذكاء الاصطناعي تتطلب رؤوس أموال ضخمة وقدرات تقنية عالية، وهو ما توفره الشراكات بين القطاعين العام والخاص باعتبارها الإطار الأنسب لتجميع الموارد وتحقيق الجدوى المالية والاستدامة.
وأكدت «المشاط» على أهمية وجود مؤسسات قوية وخطط طويلة الأمد تضمن استمرارية السياسات، ومتابعة تنفيذها بشكل مستمر، وهو ما يعزز ثقة القطاع الخاص ويقلل من حالة عدم اليقين.
الحوسبة الصحية: توسيع خدمة “طلب موعد متابعة” لتغطي 72 منشأة