مرتزقة الانتقالي يمنعون عودة حكومة المرتزقة الى عدن
تاريخ النشر: 5th, November 2025 GMT
قد طالب مستشار ما يسمى رئيس الانتقالي عمرو البيض بحلّ برلمان المرتزق سلطان البركاني، معتبراً أن عودته “تنسف الاتفاقيات وتعيد الأوضاع إلى تسعينيات القرن الماضي”، حين انهارت مشاريع الانفصال أمام تحالف الوحدة.
وهاجم البيض القوى الموالية للتحالف، وعلى رأسها الإصلاح والمؤتمر، بعد إعلانها تفعيل البرلمان إلكترونيًا بدعم إقليمي ودولي، واصفًا الخطوة بأنها محاولة لإقصاء الانتقالي من المشهد الجنوبي وتقليص نفوذه الإداري والعسكري.
في موازاة ذلك، أكد عضو هيئة الانتقالي لطفي شطارة أن رئيس المجلس أحمد بن بريك لن يسمح بعودة الحكومة دون تنفيذ حزمة مطالب أبرزها “توفير المرتبات، وتحسين الخدمات، ووقف الإعاشة العسكرية، وتقليص حجم الحكومة”، وهي ملفات وصفها مراقبون بأنها مطالب سياسية مستحيلة التنفيذ في ظل الانقسامات داخل ما يسمى مجلس القيادة الرئاسي، وتهدف فعليًا إلى تعطيل أي مساعٍ لاستعادة القرار من يد المجلس الموالي للإمارات.
وتشير التحركات الميدانية إلى أن الانتقالي يسعى لقطع الطريق أمام أي ترتيبات جديدة لإعادة توزيع الإيرادات أو بسط سيطرة حكومة عدن على المؤسسات المالية.
فبحسب مصادر اقتصادية، يستعد بن بريك لعرقلة خطط نقل العائدات إلى البنك المركزي وإغلاق شبكات الفساد التي تموّل فصائل الانتقالي، في خطوة وُصفت بأنها مواجهة مباشرة بين الأذرع الإماراتية وبقايا نفوذ السعودية في عدن.
من جانبها دقّت الأمم المتحدة ناقوس الخطر إزاء التدهور المعيشي في عدن المحتلة وجميع المناطق الواقعة تحت سيطرة تحالف العدوان.
وحذّر برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة من أن معدلات الفقر في هذه المناطق ارتفعت إلى مستويات "مخيفة"، مشيراً إلى أن النسبة تجاوزت 25%.
أشار التقرير الأممي إلى أن هذا الارتفاع يأتي بالرغم من استمرار تدفق المساعدات الدولية التي يتم توجيه معظمها إلى المحافظات الجنوبية والشرقية تحت سيطرة التحالف، على حساب المحافظات الشمالية "الحرة".
ويرى مراقبون اقتصاديون وسياسيون أن هذه الخطوات تمثل مؤشرات واضحة على تصعيد متعمّد لـ"الحرب الاقتصادية" التي تستهدف حياة المواطنين بشكل مباشر، وتؤكد فشل السياسات الإدارية في المناطق الخاضعة لسيطرة تحالف العدوان والاحتلال السعودي الإماراتي.
ويُنظر إلى ان رفع الدولار الجمركي على أنه تصعيد جديد يهدف إلى تجفيف ما تبقى من القدرة الشرائية للمواطن في المحافظات الجنوبية والشرقية المحتلة.
ويذهب المحللون إلى أن هذه السياسات تؤكد تحول المناطق المحتلة إلى بؤر للفقر والجوع والفوضى الاقتصادية، في تباين واضح مع تقارير الاستقرار المعيشي النسبي في المحافظات الواقعة تحت إدارة المجلس السياسي الأعلى وحكومة صنعاء.
ويُتوقع أن تؤدي الموجة التضخمية الوشيكة إلى مزيد من الانهيار في الخدمات وزيادة الاحتقان الشعبي في عدن والمحافظات المجاورة.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: إلى أن
إقرأ أيضاً:
السعودية تحظر دخول وزير في حكومة الخونة إلى أراضيها
ووفقًا لمصادر إعلامية سعودية، فإن القرار صدر رسميًا بدعوى "الإساءات المتكررة" التي وجّهها الوزير الخائن لمملكة العدوان، في إشارة إلى مواقفه المتناقضة مع توجهات الرياض، رغم كونه أحد أبرز الشخصيات المحسوبة على ما يسمى المجلس الانتقالي التابع للاحتلال الإماراتي.
ويأتي القرار بعد أيام من مقابلة نشرتها صحيفة عكاظ الرسمية مع الوزير الخائن حميد، قدّم خلالها ما بدا أنه اعتذار علني للسعودية، محاولًا كسب رضاها عبر الإشادة بما وصفه بـ"دعمها الكبير لحكومة الفنادق"، إلا أن هذه التصريحات لم تشفع له أمام القرار المفاجئ.
وتشير مصادر مطلعة إلى أن خلفيات الحظر السعودي تتعلق بخلافات مالية وتجارية، خصوصًا بعد منح الوزير تراخيص تشغيل لثلاث شركات طيران خاصة مملوكة لقيادات في ما يسمى المجلس الانتقالي، على حساب الخطوط الجوية اليمنية "الناقل الوطني" التي تمتلك السعودية أكثر من نصف أسهمها.
ويرى مراقبون أن القرار السعودي يعكس حالة التوتر المتصاعد بين جناحي تحالف العدوان في المحافظات الجنوبية، لاسيما بعد تزايد التنافس على النفوذ والموارد داخل حكومة الخونة، في ظل الفشل المتكرر في إدارة المناطق المحتلة.
ولم يتضح بعد ما إذا كان القرار تمهيدًا للإطاحة بالوزير حميد ضمن ترتيبات تشكيل حكومة خومة جديدة، أم أنه مجرد إجراء تأديبي ورسالة تحذير موجهة إلى بقية الوزراء الموالين لأبو ظبي بضرورة الالتزام التام بالتوجيهات السعودية دون أي تجاوز.
عباس شراقي: جميع التوربينات بلا عمل منذ افتتاح سد النهضة