الصحراء الغربية: تحقيق السلام والشرعية مرهونان بحق الشعب في تقرير المصير
تاريخ النشر: 2nd, November 2025 GMT
أكد المرصد الصحراوي لمراقبة الثروات الطبيعية وحماية البيئة أن تحقيق السلام والاستدامة والشرعية في الصحراء الغربية، يظل مرهونا بتمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه الكامل في تقرير مصيره والسيادة على أرضه وموارده الطبيعية.
وحسب بيان لوكالة الأنباء الصحراوية، أمس السبت، دعا المرصد الصحراوي، الأمم المتحدة والدول الأعضاء إلى إعادة التأكيد على مركزية حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير باعتباره الإطار الشرعي الوحيد لحل القضية.
كما حث على توسيع ولاية بعثة المينورسو لتشمل مراقبة أوضاع حقوق الإنسان والبيئة، بما يضمن الشفافية والمساءلة.
ولفت المرصد انتباه المجتمع الدولي إلى استمرار استغلال الفوسفات ومصائد الأسماك ومشاريع الطاقة المتجددة في الأراضي المحتلة دون موافقة الشعب الصحراوي.
معتبرا ذلك “انتهاكا صريحا للقانون الدولي يؤدي إلى تفاقم الأضرار البيئية والاجتماعية ويسهم في إدامة الاحتلال”.
ويتقاطع موقف المرصد الصحراوي مع ما عبر عنه الفنانون والشعراء الصحراويون الذين نددوا بسياسات الاحتلال المغربي الهادفة إلى استغلال الثروات الطبيعية وتشويه الحقيقة عبر ترويج صورة زائفة عن الأوضاع في الأراضي المحتلة.
مؤكدين أن هذه الممارسات تمثل شكلا من أشكال الاستعمارين الاقتصادي والثقافي وتسعى إلى طمس الهوية الصحراوية وإخفاء معاناة الشعب الصحراوي في نضاله من أجل الحرية وتقرير المصير.
جمعية الفنانين والشعراء الصحراويين تُندد..كما أدانت جمعية الفنانين والشعراء الصحراويين تواطؤ عدد من وكالات السفر الإسبانية التي تسوق لوجهات سياحية في مدينة الداخلة وغيرها من المناطق الصحراوية المحتلة. متجاهلة حقيقة أن هذه المناطق ترزح منذ 1975 تحت احتلال عسكري مغربي غير شرعي. ويعاني فيها الصحراويون القمع والمراقبة وانتهاك أبسط حقوقهم الإنسانية.
ولم يقتصر البيان على التنديد بالوكالات السياحية، بل توجه بنداء صريح إلى وزارة السياحة الإسبانية والاتحاد الإسباني لوكالات السفر مطالبا إياهما بتحمل المسؤولية الأخلاقية والقانونية. وسحب جميع الحملات والعروض التي تروج لأنشطة سياحية في المناطق الصحراوية المحتلة.
كما ذكر بأن إسبانيا، القوة الاستعمارية السابقة، ما تزال تتحمل مسؤوليتها التاريخية تجاه استكمال تصفية الاستعمار.
ويأتي هذا الموقف في وقت تتزايد فيه الدعوات داخل أوروبا لمقاطعة الشركات التي تتورط في أنشطة اقتصادية في الأراضي المحتلة. انسجاما مع قرارات محكمة العدل الأوروبية التي أقرت بأن الصحراء الغربية إقليم منفصل عن المغرب وأن أي نشاط اقتصادي فيها يجب أن يتم بموافقة ممثلي الشعب الصحراوي.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الشعب الصحراوی
إقرأ أيضاً:
تغييرات كبرى في مشروع القرار الأمريكي بقضية «الصحراء الغربية»
ذكرت وسائل إعلام جزائرية، الخميس، أن مشروع القرار الأمريكي المتعلق بقضية الصحراء الغربية شهد تعديلات جوهرية في نسخته الثالثة المعدلة، تزامناً مع تأجيل جلسة التصويت في مجلس الأمن الدولي إلى مساء الجمعة.
ونقلت صحيفة “الخبر” الجزائرية عن مصادر دبلوماسية في نيويورك أن المفاوضات داخل مجلس الأمن شهدت خلال الساعات الأخيرة تطورات مهمة، أبرزها توزيع النسخة الثالثة المعدلة من مشروع القرار الأمريكي بعد مشاورات مكثفة بين البعثات الدبلوماسية.
وأوضحت الصحيفة أن التحركات الدبلوماسية التي قادتها الجزائر، إلى جانب دول أعضاء في مجلس الأمن، أسفرت عن إدخال تغييرات عميقة على نص المشروع، بعد اتصالات أجريت مع عدد من العواصم المؤثرة ومع الممثل الشخصي للرئيس الأمريكي المكلف بشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مسعد بولس.
وبحسب المصدر، تضمنت النسخة الجديدة من المشروع تعديلات جوهرية، من أبرزها:
تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) لمدة 12 شهراً كاملة، بدلاً من ثلاثة أشهر كما ورد في المسودة الأولى. إسقاط أي إشارة إلى احتمال إنهاء مهمة البعثة أو تغيير ولايتها. تأكيد صريح على حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، وهو الحق الذي ورد مرتين في النص الجديد، وفقاً لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. حذف العبارات التي كانت تمنح خطة الحكم الذاتي المغربية صفة “الأساس الوحيد” للحل، وفتح الباب أمام الطرفين لتقديم مقترحات جديدة ضمن إطار تصفية الاستعمار. تأكيد المركز القانوني لجبهة البوليساريو بوصفها طرفاً أساسياً في العملية التفاوضية إلى جانب المغرب.وأشارت الصحيفة إلى أن المفاوضات ما زالت متواصلة بين أعضاء مجلس الأمن حتى اللحظات الأخيرة قبل التصويت، بهدف إدخال تعديلات إضافية تضمن انسجام مشروع القرار مع الإطار القانوني الدولي لقضية الصحراء الغربية.
يُذكر أن النسخة الأولى من المشروع الأمريكي كانت قد نصّت على تمديد ولاية بعثة “مينورسو” لثلاثة أشهر فقط، واعتبار مقترح الحكم الذاتي المغربي لعام 2007 “أساساً جاداً” لحل النزاع.
الجبهة الوطنية عن افتتاح المتحف المصري: ميلاد مرحلة جديدة في الوعي الوطني