السعودية.. رفع الحد الأدني للأجور لـ4 آلاف ريال
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
أعلن المدير العام لصندوق تنمية الموارد البشرية في السعودية "هدف"، تركي الجعويني، إسهام الصندوق في دعم رفع الحد الأدنى للأجور ليكون 4 آلاف بدلا من 3200 ريال، وفق روسيا اليوم.
ونشر تركي الجعويني على حسابه في منصة "إكس" توضيحا للقرار، وكتب: "انطلاقا من إستراتيجية الصندوق لتعزيز استدامة أبناء وبنات الوطن في سوق العمل والاستمرار في دعم وتمكين مختلف قطاعات الأعمال، أطلقنا تحديثات جديدة بضوابط التقديم على منتج دعم التوظيف المقدم للقطاع الخاص، ومن ذلك رفع الحد الأدنى للأجور التي يتم دعمها ليكون 4 آلاف بدلا من 3200 ريال".
وتمت الإشارة إلى أن الضوابط المحدثة على طلبات الدعم الجديدة لمنتج "دعم التوظيف" تنطبق ابتداء من تاريخ 5 سبتمبر 2023 ويستمر صرف الدعم للمستفيدين المدعومين حالياً حسب الآلية السابقة.
هذا وجاء أبرز التحديثات كالآتي:
1- رفع الحد الأدني للرواتب التي يتم دعمها إلى "4000" ريال.
2- إلغاء شرط فترة السماح بتقديم طلب الدعم خلال أول "120 يوما" من تاريخ تسجيل الموظف في التأمينات الاجتماعية.
3- السماح للمنشأة برفع طلب الدعم بعد مضي "90 يوما" من تسجيل الموظف في التأمينات الاجتماعية "بعد انتهاء فترة التجربة" وتكون فترة التقديم على البرنامج من " اليوم 91 إلى اليوم 180" من تاريخ تسجيل الموظف في التأمينات الاجتماعية.
4- تتحمل المنشأة كامل أجر الموظف خلال "أول 90 يوما" من تعيينه وتسجيله في التأمينات الاجتماعية بدون صرف أي أثر رجعي من قبل الصندوق لتلك الفترة.
5- لن يتم قبول طلبات الدعم بعد مرور "180 يوما" من تسجيل الموظف قي التأمينات الاجتماعية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: هدف اكس فی التأمینات الاجتماعیة تسجیل الموظف رفع الحد
إقرأ أيضاً:
العلاوة الدورية.. بين التقييم والاستحقاق
حمود بن سعيد البطاشي
أصدرت وزارة العمل مؤخرًا قرارًا وزاريًا بتحديد الحد الأدنى لنسبة العلاوة الدورية السنوية للعاملين العمانيين، حيث نص القرار على أن الموظف يستحق علاوة دورية بداية من شهر يناير من كل عام، بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر على الأقل في جهة العمل.
وتُمنح العلاوة وفق تقييم الأداء السنوي على النحو التالي: 5 % من الراتب الأساسي للتقييم "ممتاز"، و4% للتقييم "جيد جدًا"، و3% للتقييم "جيد"، و2% للتقييم "مقبول"، بينما يُحرم الموظف من العلاوة إذا حصل على تقييم "ضعيف".
ورغم أن الهدف المعلن من هذا القرار هو تحفيز الأداء الوظيفي وتعزيز ثقافة الإنجاز، إلا أن ربط العلاوة السنوية -وهي حق وظيفي أصيل- بمستوى التقييم قد يؤدي إلى نتائج عكسية، ويُنتج بيئة عمل غير مستقرة، قائمة على التفاوت لا العدالة.
العلاوة ليست حافزًا بل حق وظيفي
العلاوة السنوية ليست مكافأة استثنائية، بل هي جزء من منظومة الراتب والتقدير الوظيفي الذي يُمنح للموظف نظير استمراريته والتزامه. والمفترض أن تُصرف بنسبة كاملة (5%) لكل من يؤدي عمله بضمير ويحترم قوانين المؤسسة، لا أن يُخصم منها بسبب تقييم قد لا يكون دقيقًا أو منصفًا في جميع الأحيان.
هناك الكثير من الموظفين المجتهدين الذين يؤدون واجباتهم بأمانة يومًا بعد يوم، لكن ظروف عملهم أو طبيعة مهامهم قد لا تمنحهم فرصة التميز الظاهري أو الظهور الذي يُؤخذ في الحسبان غالبًا عند التقييم. فهل من العدل أن يُخفض استحقاقهم المالي لهذا السبب؟
بيئة العمل العادلة أساس النجاح
إن غياب العدالة في منح الحقوق يولّد الإحباط، ويُفقد الموظف الشعور بالانتماء، ويُضعف من أدائه على المدى البعيد. فحين يشعر الموظف أن جهد عامٍ كامل اختُزل في تقييم فردي، فقد يتولد لديه شعور بالظلم، خاصة إذا لم تُرافق عملية التقييم معايير شفافة وواضحة، أو لم تراعِ طبيعة وظيفته وظروف عمله.
من هنا، فإن المقترح الأنسب هو أن تُمنح العلاوة الأساسية بنسبة 5% لجميع الموظفين الملتزمين والمنضبطين، وأن يُضاف على ذلك حافز استثنائي مالي أو إداري لأصحاب التقييمات "ممتاز" و"جيد جدًا"، ما يُحقق التوازن بين حفظ الحقوق وتحفيز الأداء العالي.
التقييم للتطوير لا للعقوبة
الغرض من التقييم ليس الحسم من الحقوق، بل المساعدة على تطوير الموظف وتوجيهه نحو الأفضل. أما إذا تحوّل التقييم إلى وسيلة للعقاب أو تقليص الاستحقاقات، فسيفقد دوره الإصلاحي، ويتحول إلى أداة للتهميش أو التصنيف السلبي، وهذا يتعارض مع أبسط مبادئ الإدارة الحديثة.
ختامًا...
نحن لا نعارض الحوافز، ولا نرفض التقييم، بل نطالب بأن يكون التقييم أداة إنصاف لا إجحاف. نثق أن وزارة العمل حريصة على دعم الموظف العماني وتوفير بيئة عمل عادلة، ولهذا نأمل منها مراجعة هذا القرار، بما يضمن العدالة والتقدير لكل موظف يؤدي عمله بإخلاص ويخدم وطنه بجدارة.
فالوطن لا يُبنى فقط بالتميز، بل أيضًا بالاجتهاد اليومي، والإخلاص المستمر، والعدالة التي تُشعر كل موظف بأن جهده محفوظ ومقدّر.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة