يناقش قانون الأحزاب.. انطلاق جلسات الحوار الوطني في أسبوعه السادس
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
انطلقت أولى جلسات الأسبوع السادس للحوار الوطني، للجنة الأحزاب السياسية ضمن المحور السياسي، منذ قليل، المنعقدة بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات، بجلسة تحت عنوان "قانون الأحزاب السياسية.. الدمج والتحالفات الحزبية.. الحوكمة المالية والإدارية.. دور لجنة الأحزاب"، وبحضور لفيف من النواب والسياسيين ومختلف أطياف المجتمع.
وتأتى الجلسات النقاشية، التى تبدأ اليوم، بعد أقل من أسبوعين على إعلان إدارة الحوار الخروج بأولى توصيات المرحلة الأولى للحوار ورفعها ورفعها للرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث يتم استكمال مناقشة قضايا المحور السياسي والاقتصادي والمجتمعي، للأسبوع السادس، بشعار واحد وهو "المساحات المشتركة بين الجميع".
وستناقش لجنة الأحزاب السياسية المندرجة تحت المحور السياسي، اليوم، على مدار جلستين، قانون الأحزاب السياسية، والدمج والتحالفات الحزبية، والحوكمة المالية والإدارية ودور لجنة الأحزاب، كما تناقش لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، خلال جلسة واحدة، دعم وتشجيع حرية الرأي والتعبير.
وتنعقد جلسات المحور الاقتصادى بالحوار الوطنى الثلاثاء المقبل، بجلستين للجنة التضخم وغلاء الأسعار، حيث تناقش مصادر ارتفاع الأسعار وسبل مواجهتها لتقليل العبء على المواطنين، بالتوازى مع جلسة صباحية للجنة الدين العام وعجز الموازنة، حول بدائل خفض الدين العام وتعظيم الفائدة من الاقتراض الداخلي والخارجي، وجلسة مسائية للجنة الصناعة بعنوان أهداف وخريطة الصناعة فى المديين القصير والمتوسط: الصناعات القائمة والمتعثرة والصناعات الجديدة.
فيما تتضمن جلسات المحور المجتمعى الخميس المقبل، جلسة لجنة الثقافة والهوية الوطنية، حول الصناعات الثقافية بين الواقع والمأمول، السينما والدراما التليفزيونية، وأخرى حول الصناعات الثقافية بين الواقع والمأمول، المسرح والموسيقى والغناء، وبالتوازى معها تعقد لجنة الشباب، جلستين بعنوان التمكين السياسى للشباب، ودعم الاتحادات والأنشطة الطلابية.
وكان مجلس أمناء الحوار الوطني توافق على عقد الجلسات بشكل أساسي أيام الأحد، والثلاثاء والخميس من كل أسبوع، ويخصص لكل محور من محاور الحوار الوطني الثلاثة "السياسي - الاقتصادي - الاجتماعي" يوم من الأيام المشار إليها، ويمكن عقد حتى أربع جلسات في اليوم الواحد، لكل جلسة ثلاث ساعات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأحزاب السیاسیة لجنة الأحزاب
إقرأ أيضاً:
بعد قليل .. انطلاق جلسة النطق بالحكم في قضية «سفـ.اح المعمورة»
تبدأ محكمة جنايات الإسكندرية بعد قليل، جلسة النطق بالحكم في قضية سفاح المعمورة، وذلك بعد أن قررت المحكمة الشهر الماضي إحالة أوراق المتهم المعروف إعلاميًا بـ"سفاح المعمورة" إلى فضيلة مفتي الجمهورية، لأخذ الرأي الشرعي في الحكم بإعدامه، وتحديد جلسة 27 يوليو 2025 للنطق بالحكم مع استمرار حبس المتهم.
جاء قرار المحكمة عقب الاستماع إلى مرافعات النيابة العامة، والمتهم، وكذلك المحامي المنتدب من نقابة المحامين للدفاع عنه.
وخلال الجلسة الثالثة، طالب المحامي المنتدب من نقابة المحامين للدفاع عن المتهم المعروف إعلاميًا بـ"سفاح المعمورة"، ببراءة موكله، وذلك خلال مرافعته أمام هيئة محكمة جنايات الإسكندرية.
ودفع المحامي بتغيير القيد والوصف القانوني للواقعة من القتل العمد إلى "ضرب أفضى إلى موت"، مؤكدًا انتفاء القصد الجنائي لدى المتهم، وعدم توافر نية القتل العمد في القضية محل الاتهام.
وكان قد قررت محكمة جنايات الإسكندرية، انتداب محامي من نقابة المحامين للدفاع عن المتهم المعروف إعلاميًا بـ "سفاح المعمورة"، وذلك بعد انسحاب هيئة الدفاع عن المتهم خلال الجلسة الثالثة من محاكمتهم اليوم.
وكان قد شهدت ثالث جلسات محاكمة المتهم المعروف إعلاميًا بـ"سفاح المعمورة" مفاجأة من العيار الثقيل، حيث أعلن محامي الدفاع انسحابه من القضية عقب اطلاع المحكمة على التقرير الصادر من مستشفى الأمراض النفسية، والذي أكد سلامة القوى العقلية للمتهم وقت ارتكاب الجرائم.
واستهلت النيابة العامة مرافعتها بكلمات وصفت خلالها الواقعة بأنها "ليست مجرد جريمة، بل مأساة كاملة الأركان"، وقال ممثل النيابة: "إن المجني عليهم أفصحوا له عن أسرارهم، حتى أفتك بهم وضيع حياتهم... أقف أمام عدالتكم لا أحمل قضية، بل مأساة تشبه الأساطير في بشاعتها".
وأضاف ممثل النيابة في مرافعته القوية: "نحن أمام رجل عاش بيننا يرتدي ثوب المحاماة ويتحدث بلسان القانون، لكن قلبه كان كهفًا مظلمًا لا يسكنه إلا الشيطان. لم يكن يومًا محاميًا بمعناه النبيل، بل استخدم القانون كسكين، تقرب من الناس لا ليخدمهم بل ليفترسهم".
وأكدت النيابة أن المتهم لم يكن ضحية لظروف اجتماعية أو اقتصادية، بل نشأ في بيئة مستقرة خالية من الفقر أو العنف، لكنه اختار طريق الدم بملء إرادته، قائلة: "تحالف مع الشيطان، وسلك دربًا مظلمًا، قتل ضحاياه الثلاثة مع سبق الإصرار والترصد، واستباح الدماء بغير رحمة، فكيف لمن يفترض به الدفاع عن القانون أن يتحول إلى قاتل متسلسل؟".
وأوضحت النيابة العامة خلال الجلسة أن جميع القرائن والأدلة، إلى جانب شهادة الشهود، أثبتت بشكل قاطع ارتكاب المتهم للجرائم المنسوبة إليه، مشيرة إلى أنه أقر بها تفصيلًا خلال التحقيقات.
وأضافت النيابة: "ما بين أدلة دامغة وشهادات قاطعة واعترافات موثقة، لا مجال للشك... نحن أمام نفسٍ أظلمت وانطفأ منها النور، فلم ترَ في الآخرين إلا فرائس تنتظر لحظة الانقضاض".
طالبت النيابة العامة، خلال مرافعتها في ثالث جلسات محاكمة المتهم المعروف إعلاميًا بـ"سفاح المعمورة"، بتوقيع أقصى العقوبات عليه، وهي الإعدام شنقًا عن كل جريمة ارتكبها.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية