الأسرى الفلسطينيّون يقرّرون الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
قرّرت لجنة الطوارئ العليا للحركة الوطنية الأسيرة الفلسطينية، اليوم الأحد، الشروع في إضراب مفتوح عن الطعام يوم الخميس الـ14 من الشهر الجاري، للمطالبة بوقف كلّ القرارات والسياسات المتخذة من أجل التضييق عليهم وعلى شروط حياتهم، ولـ"إعادة كلّ ما تم سلبه من حقوقهم خلال الفترة الماضية".
وقالت اللجنة، في مؤتمر صحافي أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مدينة غزة، إنها ستجعل من شهر سبتمبر الحالي "عنوانًا وشهرًا جامعاً لأقدس قضيتين: الأقصى، والأسرى".
وشدّدت على أنّ "الوحدة التي جسدتها الحركة الأسيرة خلال العامين الأخيرين كانت الضمان في صد العدوان على الأسرى، والتي نسعى لترسيخها أكثر فأكثر يوماً بعد يوم، ونأمل أن تمتد لكل ساحات العمل الفلسطيني، ونتوقع أن تتجسد خلال إسناد شعبنا لنا في هذه المعركة".
كما شددت لجنة الطوارئ على أنّ الحقوق التي يعيش الأسرى في ظلها قد انتزعت بدمائهم، وإضراباتهم، مشيرين إلى أنهم لم يحصلوا عليها "منةً ولا فضلاً ولا التزاماً بشرائع وقوانين دولية، بالتالي هي ليست محل تفاوضٍ أو تنازلٍ عنها".
في غضون ذلك، شرعت إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الأحد، بنقل 120 أسيراً، من ذوي المحكوميات العالية ومن قادة الحركة الفلسطينية الأسيرة، من سجن "نفحة" إلى قسم عزل جماعي أقامته خصيصاً للأسرى الذين تصنفهم بـ(الخطيرين أمنياً)، في سجن "عوفر".
وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية ونادي الأسير الفلسطيني، في بيان مشترك، أنّ عملية النقل هذه تأتي في إطار "العدوان المستمر على الأسرى، ومحاولة إدارة السّجون المسّ بالبُنى التّنظيمية، وكذلك ضرب أي حالة استقرار يحاول أن يخلقها الأسير".
وبحسب البيان، فإنّ عملية النقل هذه استهدفت ذات الأسرى الذين نُقلوا في بداية هذا العام من سجن "هداريم" إلى سجن "نفحة".
ولفتت الهيئة والنادي إلى أن عمليات النقل الجماعي تأتي كذلك في إطار سياسة ممنهجة، سعت لها إدارة السّجون، تحديداً في ظل حالة المواجهة الموحدة التي يحاول الأسرى ترسيخها، لصد العدوان الذي تسعى له حكومة الاحتلال بقيادة الوزير إيتمار بن غفير، كذلك تأتي عملية النقل هذه بعد مرور فترة وجيزة من الزيارة التي نفّذها بن غفير لسجني "النقب" و"عوفر"، بحسب البيان المشترك.
يذكر أنّ سجن عوفر هو السّجن الوحيد المقام على الأراضي المحتلة عام 1967، ولأوّل مرة منذ توقيع اتفاقية أوسلو، يحتجز فيه أسرى من ذوي المحكوميات العالية والمؤبدات، وقادة الحركة الأسيرة.
وقال البيان المشترك لهيئة الأسرى ونادي الأسير، إنّ حكومة الاحتلال الإسرائيلي "تعلم أنّ المساس بالأسرى في السّجون الإسرائيلية سيؤدي إلى انفجار حالة المواجهة في السّجون وتصاعدها"، داعياً إلى أوسع اصطفاف شعبي ورسمي وعدم ترك الأسرى وحيدين في هذه المعركة.
وكانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، قد أكدتا أنّ الأسرى مستعدون لاستئناف معركتهم المستمرة، لمواجهة إجراءات المتطرف بن غفير.
ويأتي هذا القرار بحق الأسرى بعد إعلان بن غفير، الجمعة الماضي، اتخاذ إجراءات بحق الأسرى، منها تحديد زيارات أهالي الأسرى لذويهم في السجون مرة كل شهرين بدلاً من مرة كل شهر، وهو ما اعتبره الأسرى "لعباً بالنار ستحرق من أشعلها"، بحسب بيان لجنة الطوارئ العليا.
العربي
المصدر: موزاييك أف.أم
كلمات دلالية: بن غفیر
إقرأ أيضاً:
تصاعد الخلاف بين سموتريتش وبن غفير ينذر بانهيار الائتلاف اليمني
القدس المحتلة – تشهد الساحة السياسية الإسرائيلية توترا متصاعدا داخل معسكر اليمين، تحديدا بين وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، على خلفية أزمة دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وسير الحرب، ومخطط الحكومة الإسرائيلية لاحتلال الغالبية العظمى من مساحة القطاع.
في أحاديث مغلقة، وصف سموتريتش بن غفير بـ"المجرم"، متهما إياه بتسريب معلومات من مجلس الوزراء، وهو ما اعتبره "جريمة جنائية"، حسب صحيفة "يسرائيل هيوم"، التي كشفت عن كواليس الخلافات بين بن غفير رئيس حزب "عظمة يهودية"، ورئيس "الصهيونية الدينية" سموتريتش.
ويرى سموتريتش أن بن غفير يتبنى سياسة شعبوية، ويهاجم الحكومة من اليمين بهدف كسب التأييد الشعبي على حساب وحدة الصف داخل الائتلاف، مشيرا إلى أن هذا السلوك يهدد استقرار الحكومة وقد يؤدي إلى إسقاطها.
كما اتهمه بالتحالف الضمني مع أييليت شاكيد من قيادات "الصهيونية الدينية" وأحزاب المعارضة، قائلا "يريد أن يظهر بمظهر الرجل القوي، لكن ما يفعله جنون".
وفيما يتعلّق بالمساعدات لغزة، دافع سموتريتش عن موقفه قائلا إن ما يقدم من دعم إنساني يخضع لرقابة صارمة ولن يصل إلى حركة حماس، مؤكدا أن توزيع الغذاء سيتم عبر منظمات أميركية وبشكل مباشر للمدنيين، بهدف الحفاظ على الدعم الدولي لإسرائيل في المحافل الدولية، واستمرار الضغط العسكري على حماس.
إعلانويسلط الخلاف بين الرجلين الضوء على الانقسامات داخل معسكر اليمين، ويعكس التوترات المتزايدة داخل الائتلاف الحاكم، حيث تتباين الرؤى بين من يدعو لتصعيد سياسي وإعلامي، ومن يرى أن ذلك يضر بالمعركة الأمنية وبوحدة الحكومة.
وانتقد الوزير السابق ومؤسس حركة "الميلوانيكيم-الاحتياط"، يوعز هندل، كلا من سموتريتش وبن غفير، واصفا مواقفهما من المساعدات الإنسانية لغزة بأنها "استعراضات تهريج"، وتندرج في سياق التنافس على أصوات الناخبين في معسكر اليمين.
وقال في مقابلة إذاعية مع راديو "تل أبيب 103 إف إم" إن تصريحات الوزيرين لا تعكس مسؤولية حقيقية، "فهما في النهاية جزء من الحكومة التي تقرر إيصال المساعدات التي تعزز قوة حماس".
وشدد هندل على أن ما يحدث يعكس فشلا حكوميا مستمرا منذ بدء الحرب، مشيرا إلى التقاعس في اتخاذ قرارات حاسمة "منذ 7 أكتوبر، لم تنفذ أي خطة واضحة، بل تأجيل متواصل، والنتيجة ضغوط دولية وتراجع ميداني".
وأكد أن المساعدات الإنسانية تُستَغل من قِبل حماس لتثبيت نفوذها، مضيفا "اقترحنا سابقا إقامة مناطق آمنة للمدنيين فقط، لكن الحكومة تجاهلت هذه المقترحات".
وتحدث عن اتساع استدعاء الاحتياط بموجب الأمر رقم 8، قائلا "نتطوع للدفاع عن الوطن، لا عن السياسيين. الدولة بدت وكأنها اختفت في 7 أكتوبر، وهذا الإحساس يتكرر اليوم"، وينعكس في الخلافات داخل الحكومة والصراعات بين بن غفير وسموتريتش.
وسط أنباء عن احتمال انسحابه من الحكومة.. بن غفير: نتنياهو يعرف الخطوط الحمراء وأتمنى ألا نصل إليها، وأدعو نتنياهو لإعادة فريق المفاوضات من #الدوحة#حرب_غزة pic.twitter.com/Bw2RIZMqbm
— قناة الجزيرة (@AJArabic) May 18, 2025
اختبار حاسم"اختبار حاسم لسموتريتش وبن غفير: بين الشعارات النارية والتسويات السياسية"، تحت هذا العنوان، كتب الصحفي هيلل بيتون روزين، مراسل الشؤون الأمنية والعسكرية في القناة الـ14 الإسرائيلية، المعروفة بقربها من اليمين المتطرف، مقالة استعرض فيها التوتر المتصاعد بين الوزيرين سموتريتش وبن غفير في أعقاب قرار الحكومة استئناف إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة.
إعلانوأشار إلى التناقض الصارخ بين التصريحات النارية التي أطلقها الوزيران سابقا وبين صمتهما الحالي بعد تمرير القرار، فقد أعلن بن غفير بوضوح أن "غراما واحدا من المساعدات لا يجب أن يدخل إلى غزة"، في حين هاجم سموتريتش رئيس الأركان إيال زامير، متهما إياه بعدم تنفيذ أوامر الحكومة وطالبه بالاستقالة.
ورغم تهديدات سابقة من الرجلين بإسقاط الحكومة لأسباب أقل حساسية، لاحظ روزين أن رد فعلهما على القرار الأخير جاء باهتا ومفتقرا للحسم، وهو ما يثير تساؤلات في صفوف اليمين حول مدى جديتهما والتزامهما بمواقفهما.
مع ذلك، يستبعد روزين أن تؤدي هذه الخلافات إلى تفكك الائتلاف الحاكم، مرجحا أن يواصل الطرفان اللعب ضمن حدود التوازن السياسي القائم، حرصا على مصالحهما، ووعيا بتكلفة تفجير الحكومة في هذه المرحلة الحساسة.
الجمهور اليميني، الذي عبّر عن صدمة واسعة من استئناف المساعدات، يترقب الرد القادم من الوزيرين، متسائلا "هل يتمسكان بموقفهما المبدئي أم يتراجعان حفاظا على موقعيهما السياسيين؟".
من جانبه، يرى الوزير السابق عن حزب العمل حاييم رامون أن الخلافات بين وزيري الحكومة اليمينية سموتريتش وبن غفير مهما بلغت حدتها فلن تؤدي إلى إسقاط الائتلاف، والسبب بسيط، فكلاهما يدرك أن من يُسقط حكومة يمين ويمهد لعودة اليسار يواجه مصيرا واحدا، هو "الموت السياسي".
التجربة التي عاشها اليمين منذ أوسلو، يقول رامون في مقال له بصحيفة "معاريف"، "شكّلت وعيا سياسيا عميقا لدى رموزه. سموتريتش وبن غفير هما من أكثر السياسيين دراية بتوجهات ناخبيهم، ويعلمان أن الخروج من الحكومة الآن يُعَد خيانة للمعسكر ويفتح الطريق أمام خصومهما، وهو ما سيدفعان ثمنه سياسيا".
إعلانوأوضح أن سموتريتش أبدى مرونة واضحة، حين قال إنه سيمنح نتنياهو فرصة توسيع العمليات العسكرية وإدخال المساعدات للقطاع بعيدا عن حماس، وإذا لم تتحقق الشروط، فحينها فقط قد يفكر في الاستقالة.
ويضيف رامون "كل وزير في حكومة اليمين يعلم أن التهديد بالانسحاب مختلف تماما عن تنفيذه. أما بن غفير، فانسحابه الفردي في السابق لم يغيّر شيئا، بل قد يوصَف بأنه تعاون مع اليسار، وهو سيناريو قاتل له سياسيا، وعليه سارع للعودة إلى الائتلاف".
في هذا السياق، يعتبر رامون أن خطوة نتنياهو بضم جدعون ساعر من المعارضة كانت الأكثر تأثيرا على متانة الائتلاف، إذ بدلا من تفكيك الحكومة، تم إضعاف المعارضة، وختم بالقول إن بقاء نتنياهو في السلطة يعكس فشل المعارضة، وربما على يائير لابيد وبيني غانتس التفكير جديا في الانسحاب من المشهد السياسي.