أنقرة (زمان التركية) – قال برلماني تركي معارض، إن مشاريع الشركات الأجنبية بنظام الامتياز، ستكبد الخزانة التركية هذا العام أعباءً كبيرة.

ويتم تحديد رسوم العبور الخاصة بالجسور والأنفاق المنشأة في تركيا بنظام “أنشئ -أدر -انقل” الملكية، في الأول من يناير/ كانون الثاني من كل عام وفقا لسعر الصرف.

البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري المعارض، مصطفى صاريجول، قال إن الخزانة التركية ستضطر لسداد 13 مليار و800 مليون ليرة عن الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري للشركات الأجنبية التي أنشأت وتتولى إدارة مشاريع الجسور والأنفاق، نتيجة لارتفاع سعر الصرف حتى وإن تم تحقيق الضمانات المتفق عليها.

وتنص الاتفاقيات الموقعة بين الحكومة التركية والشركات الأجنبية على دفع فارق الإيرادات في حال لم تغطي المبلغ المتفق عليه.

وذكر صاريجول أنه بحسب اتفاقية تسعيرة عبور جسر عثمان غازي فإن تكلفة العبور تبلغ 730 ليرة غير أنها في النصف الأول من العام الجاري بلغت 185 ليرة، من ثم ارتفعت إلى 190 اعتبارا من يوليو/ تموز، مفيدا أن الخزانة ستتولى سداد الفارق.

وتبلغ تكلفة عبور جسر يافوز سلطان سليم 70 ليرة، غير أن التعريفة المطبقة فعليا تبلغ 20 ليرة.

وتبلغ تكلفة عبور جسر جانق قلعة 1915، مبلغ 344 ليرة غير أن التعريفة المطبقة كانت تقدر بنحو 200 ليرة، واعتبارا من يوليو/ تموز ارتفعت إلى 205 ليرة.

أما عبور نفق أوراسيا فيكلف المواطن 53 ليرة، غير أن تكلفة العبور المتفق عليها تبلغ 90 ليرة.

وأشار صاريجول إلى ضرورة عبور 16 مليون و425 ألف سيارة سنويا جسر شانق قلعة وفق الضمانات المقدمة بعبور 45 ألف سيارة للجسر يوميا، مفيدا أن الجسر يشهد عبور 2 مليون و200 ألف سيارة بينما ستتولي الخزانة سداد تكلفة عبور 14 مليون و225 ألف سيارة.

وذكر صاريجول أن فاتورة الزيادات المؤجلة قبل الانتخابات ستتفاقم أكثر بنهاية العام الجاري وأن الضمانات المقدمة للشركات التي أنشأت وتدير تلك المشاريع لم تتحقق حتى يومنا هذا.

وأضاف قائلا: “لن يتم إقرار زيادة في رسوم عبور الجسور والأنفاق في يناير/ كانون الثاني بسبب الانتخابات -البلدية القادمة- مما أدى لاتساع الفارق، وبسبب الزيادة في سعر الدولار واليورو فإن الخزانة ستضطر لسداد 13 مليار و800 مليون ليرة للشركات المديرة حتى وإن تم تحقيق الضمانات المقدمة”.

Tags: الانتخابات البلدية التركيةانشئ أدر انقلتركياتكلفة عبور الجسور في تركيامتياز

المصدر: جريدة زمان التركية

كلمات دلالية: الانتخابات البلدية التركية تركيا ألف سیارة غیر أن

إقرأ أيضاً:

2 مليار دولار سنويًا من غابار.. تركيا تعزز استقلالها في الطاقة

في خطوات متسارعة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي في قطاع الطاقة، أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار أن حقل النفط في جبل غابار يدرّ على خزينة الدولة نحو 2 مليار دولار سنويًا، مع توقعات بزيادة هذا الرقم مع توسع الإنتاج، مؤكدًا أن المكاسب تُعاد بشكل مباشر إلى المواطنين من خلال الدعم الحكومي لفواتير الكهرباء والغاز.

وفي كلمة ألقاها خلال اجتماع استشاري لحزب العدالة والتنمية في إسكي شهير، شدد بيرقدار على أن تركيا تدخل مرحلة جديدة من الاستقلال الاقتصادي عبر مشاريع الطاقة الوطنية، مشيرًا إلى أن منطقة غابار التي كانت تُعرف سابقًا بالإرهاب والدموع أصبحت اليوم مصدرًا للأمل والتنمية، حيث يتم إنتاج 80 ألف برميل نفط يوميًا، وتوفير فرص عمل لـ3200 شخص.

و قال بيرقدار٬ “أصبح في أعين شباب ونساء شرناق وغابار أمل كبير، وتطلعات نحو مستقبل أفضل، وهذا في رأيي يفوق حتى الجدوى الاقتصادية للمشروع”،
كما أشار الوزير إلى أن تركيا تعمل على تقليل اعتمادها على واردات الطاقة، موضحًا أن الدولة دفعت خلال 22 عامًا نحو تريليون دولار كفاتورة استيراد،

وأضاف:

“بهذا المبلغ كنا قادرين على بناء 200 سد مثل سد أتاتورك أو 100 مفاعل نووي.”

وفي سياق متصل، أوضح أن محطة “آق قويو” النووية، التي تُبنى بالتعاون مع روسيا، أصبحت أكبر مشروع استثماري أجنبي في تاريخ الجمهورية، ويعمل فيها 30 ألف شخص، مضيفًا:

اقرأ أيضا

صحيفة إسرائيلية: تركيا أصبحت القوة الجديدة التي تُقلق…

السبت 31 مايو 2025

“عند اكتمالها في 2028، ستلبي 10% من احتياجات تركيا من الكهرباء.”

مقالات مشابهة

  • الحكومة تخفض مستهدفات استثماراتها 201.24 مليون دولار في أسبوع .. ما القصة
  • 2 مليار دولار سنويًا من غابار.. تركيا تعزز استقلالها في الطاقة
  • 425 مليون شيكل.. تكلفة يوم واحد من حرب غزة تكسر ميزانية إسرائيل
  • ضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة قيمتها 11 مليون جنيه
  • خط الفقر في تركيا يتجاوز 81 ألف ليرة شهرياً
  • الأسرة في تركيا تحتاج أكثر من 81 ألف ليرة شهريًا لتفادي الفقر!
  • التحفظ على 11 مليون جنيه من الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي
  • أكثر من 12 مليار ريال تكلفة صيانة الطرق خلال 2024م
  • قضايا قيمتها 12 مليون جنيه.. ضربات مستمرة ضد تجار النقد الأجنبي
  • بقيمة 500 مليون درهم.. توقيع بروتوكولات اتفاق لـ4 مشاريع كاتالونية في طنجة وتطوان والقنيطرة