«الاتجار بالبشر» تطلق النسخة الثانية من الحملة الوطنية التوعوية «إنسان»
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
مسقط ـ العُمانية: أطلقت اللجنة الوطنيَّة لمكافحة الاتِّجار بالبَشَر أمس الحملة الوطنية التوعوية بعنوان «إنسان» في نسختها الثانية؛ للتعريف بمفهوم الاتِّجار بالبَشَر واتفاقياته والممارسات التي تندرج تحته، وإبراز حراك وجهود سلطنة عُمان لمكافحة هذه الظاهرة والحدِّ من خطورتها، وتستمر الحملة شهرين. وتستهدف الحملة الجمهور من جميع فئات المجتمع، وتُقدَّم خلالها الرسائل التوعوية بعدَّة لغات: العربية، والإنجليزية، والأوردية، والبنجالية، والفلبينية، كما تُعرَض رسائلها عبر العديد من الأدوات مثل: اللوائح الإعلانية في الشوارع والشاشات الرقمية في مطار مسقط الدولي ومطار صلالة، والمواقع الإلكترونية ومنصَّات التواصل الاجتماعي، إلى جانب عرضها عبر الفعاليات والأنشطة والمحاضرات وحلقات العمل والمقالات والأخبار الصحفية والمقابلات التلفزيونية والإذاعية.
وأكَّد سعادة الشيخ خليفة بن علي الحارثي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتِّجار بالبَشَر في كلمته، أنَّ سلطنة عُمان أوْلت اهتمامًا كبيرًا لمكافحة جريمة الاتّجار بالبَشَر وكافة الممارسات المرتبطة بها، والتي لا تتوافق مع المبادئ والقِيَم السَّامية لِمَا فيها من إهانة لحقوق الإنسان المشروعة وكرامته المصانة. وقال سعادته: إنَّ اللجنة الوطنية لمكافحة الاتِّجار بالبَشَر تواصل بكُلِّ حرص العمل وفق المعاهدات والاتفاقيات الدولية والإقليمية المعنية بمكافحة الاتِّجار بالأشخاص للتصدي لهذه الظاهرة، وذلك في إطار من التعاون مع شركائنا على المستوى الوطني، وأصدقائنا على المستوى الدولي لمحاربة ودرء الاتِّجار بالبَشَر، وإعلاء سيادة القانون، والمحافظة على القِيَم الإنسانية.
وأضاف سعادته إنَّه نظرًا للدَّور البالغ لتوعية المجتمع في مواجهة هذه الجريمة؛ اهتمَّت سلطنه عُمان بتعزيز وعي المجتمع بشأن جريمة الاتِّجار بالبَشَر، منطلقةً من إنشاء الموقع الإلكتروني الخاص باللجنة الذي يقدِّم المعلومات الشاملة ذات الصلة عن التشريعات، وأدوات تحديد ضحايا الاتِّجار، وطريقة الإبلاغ عن حالات الاتِّجار إلى السلطات وطلب المساعدة بحوالي 14 لغة عالمية. وأفاد سعادته بأنَّه استمرارًا لهذا النهج تستمر اللجنة الوطنية لمكافحة الاتِّجار بالبَشَر في جهودها عبر حملة «إنسان» لهذا العام التي تبدأ من اليوم وتستمر حتى 30 أكتوبر مدَّة شهرين. كما لفَتَ سعادته إلى أنَّ الحملة التوعوية تأتي أيضًا لإبراز جهود سلطنة عُمان في تقديم خدمات الرعاية والمساعدة اللازمة لضحايا هذه الجريمة، وتوعية أفراد المُجتمع بآلية البلاغ عن الممارسات المرتبطة بجريمة الاتِّجار بالبَشَر، وتثقيف المُجتمع بمخاطر هذه الظاهرة والعقوبات القانونية.
وأكَّد سعادته أنَّ مكافحة الاتِّجار بالبَشَر مسؤولية وطنية ودولية تتطلب تكاتف جميع أفراد المُجتمع الدولي للتصدي لها ومكافحتها بالتعاون مع الجهات المعنية، وتضطلع اللجنة بأدوار رائدة في سبيل الحدِّ من هذه الظاهرة وتوفير الحماية والمساعدة للضحايا. وبيَّن سعادته أنَّه لخطورة هذه الجريمة وأبعادها على الفرد والمجتمع ينبغي توحيد هذه الجهود مع الجميع، وفي هذا الجانب نعوِّل على وعي المجتمع وكذلك الدول المُصدِّرة للعمالة لبذل مزيد من الجهد لتحقيق هذه الأهداف المرجوَّة، لافتًا إلى أنَّ اللجنة الوطنية لمكافحة الاتِّجار بالبَشَر تُقدِّر كافة الجهود المبذولة من الجهات ذات العلاقة في هذا الجانب لخدمة الإنسان في سلطنة عُمان وحمايته وتحقيق طموحاته وتطلعاته. وستُسهم الحملة الوطنية التوعوية «إنسان» في نسختها الثانية إلى تعزيز وعي المجتمع بآليَّة الكشف والإبلاغ عن تلك الممارسات من خلال معرفة مؤشراتها وآثارها السلبية وعواقبها القانونية، وتعزيز مشاركة جميع أفراد المجتمع في مكافحة هذه الحالات.
حضر حفل إطلاق الحملة الذي أقيم بالنادي الدبلوماسي عددٌ من أصحاب السعادة السفراء المُعتمدين لدى سلطنة عُمان، وعددٌ من أعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتِّجار بالبَشَر.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: ة لمکافحة الات هذه الظاهرة
إقرأ أيضاً:
اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص.. منصة لدعم جهود المجتمع الدولي لإنجاح دور المنظمات الحقوقية
يُصادف اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، الـ 30 يوليو من كل عام، الذي أقرّ لأول مرة في عام 2013م من قِبل الجمعية العامة للأمم المتحدة ليكون مرجعًا سنويًا يُسلّط الضوء على جريمة الاتجار بالأشخاص، ويُركّز جهود المجتمع الدولي نحو مكافحتها، ودعم جهوده لإنجاح دور المنظمات الحقوقية والمبادرات الإنسانية في هذا المجال.
وتُشارك المملكة العربية السعودية منظومة دول العالم، في الاحتفاء بهذا اليوم الذي يهدف لرفع الوعي بشأن جريمة الاتجار بالبشر، وحماية حقوق الضحايا، وتعزيز التعاون على المستويات الدولية لمكافحة الشبكات الإجرامية التي تستغل البشر بوسائل متعددة، مع تحفيز المجتمعات، على العمل المشترك لمنع الجريمة ومعاقبة مرتكبيها، إضافة إلى دعم تقديم الخدمات الطبية والنفسية والقانونية للضحايا.
ويدخل في الاتجار بالأشخاص نقل، أو تجنيد، أو إيواء، أو استقبال الأشخاص، عن طريق التهديد، أو القوة، أو الخداع، لأغراض الاستغلال الجنسي، أو العمل القسري، والاستعباد، والتسول، والاتجار بالأعضاء، مما يُعدّ جريمة من أسرع أنواع الجرائم نموًا في العالم، تدُر المليارات سنويًا على الشبكات الإجرامية، وبطرق غير مشروعة.
وتلعب المملكة دورًا مهمًا في مكافحة الاتجار بالأشخاص، على مختلف الأصعدة لمواجهة هذه الجريمة الخطيرة التي تمس الكرامة الإنسانية، كإصدار نظام مكافحة الإتجار بالأشخاص، وتحديث الأنظمة ذات الصلة، كنظام العمل، ونظام مكافحة جرائم المعلوماتية لضمان انسجامها مع المعايير الدولية لمكافحة الاتجار، إضافة لارتباطها باتفاقيات دولية مع المنظمات لتبادل الخبرات والمعلومات، مما أحرز لها تقدمًا ملحوظًا في معالجة هذه الظاهرة.
وتوّجت المملكة نجاحاتها في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، بمنظومة من البرامج والأنشطة التي ترفع من منسوب الثقافة التوعوية للتصدي للجريمة، وتبني الأنظمة الصارمة لحماية حقوق العاملين، ومكافحة الاستغلال، وعقد الندوات، وورش العمل للتعريف بهذه الظاهرة وأبعادها.