عضو بالتنسيقية توصي بعدم توقيع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التي ترتكب بطريق النشر
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
ثمنت أسماء عبد الله عبد العظيم، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإصدار قرارات العفو الرئاسي المتتابعة باستخدام الصلاحيات الدستورية المخولة له، وتقدمت بالتحية والتقدير للقائمين على إدارة الحوار الوطني، على الدور الوطنى الفعال الذى سيذكره التاريخ.
وأشادت خلال كلمتها في جلسة حقوق الإنسان والحريات العامة بالمحور السياسي للحوار الوطني، بدستور 2014 وتعديلاته فى 2019، والذى شكل نقلة نوعية نحو الارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان في مصر، وجاء ليعكس الإدراك الكامل لشمولية حقوق الإنسان وعدم قابليتها للتجزئة، والاقتناع الكامل بضرورة المساواة بين جميع المواطنين، وضمان تكافؤ الفرص في التمتع بهذه الحقوق دون أي تمييز، وأوضحت أن الدستور رسخ حرية الرأي والتعبير والاعتقاد والحصول على المعلومات.
واقترحت عدد من التوصيات بشأن قانون حرية تداول المعلومات، منها حق تداول المعلومات بحرية ونشرها على نحو أوسع وأكثر توازنا، حيث إن الدستور المصري والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ينصان على إصدار تشريعي لتداول المعلومات، وإنشاء هيئة مستقلة لتداول المعلومات وهى الهيئة المنوطة بتوقيع مخالفات أو تجريم من يخالف المعلومات التى سمح بها، وذلك امتثالا للمادة ٦٨ من الدستور، والتى نصت على «أن المعلومات والبيانات ملك للشعب والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة حق تكفله الدولة لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفيرها واتاحتها للمواطنين بشفافية».
أوصت بتنفيذ المادة ٧١ من الدستور المصري والتى تنص على أن "لا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو بالطعن فى الأعراض، فليحدد عقوبتها القانون"، ودعم الممارسات الإعلامية وحماية حريات الصحافة والإعلام وحريات الإبداع وحق النقد والتعبير والاختلاف، إرساء لدعائم الديمقراطية والشفافية.
واقترحت أيضًا النظر فى قرارات الفصل التعسفي الصادرة عن المؤسسات المختلفة لما تحمله من انتهاك واضح لمعايير حقوق الإنسان والواجبات العامة، وإصدار نص تشريعي يجرم ذلك الفعل، وتفعيل اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بموجب قرار رئيس الوزراء رقم ٢٣٩٦ كإضافة مهمة لجهود تعزيز البنية المؤسسية الداعمة لاحترام وحماية حقوق الإنسان، ووضع السياسات والبرامج والخطط الكفيلة برفع الوعي وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الرئيس عبد الفتاح السيسي العفو الرئاسي حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
يوم فني كبير .. القومي لحقوق الإنسان يكرم المهندس وصبحي ونجوم دراما رمضان
ينظم المجلس القومى لحقوق الإنسان لجنة الحقوق الثقافية غدا السبت، حفل توزيع جوائز الإنتاج الدرامي المتميز المعني بالإعلاء من قيم ومبادئ حقوق الإنسان عن موسم رمضان 2025، وذلك بأحد الفنادق الكبرى بوسط القاهرة.
يأتي ذلك إنطلاقا من دور المجلس فى نشر ثقافة حقوق الإنسان، ولما تتمتع به الدراما التلفزيونية من تأثير ودور مهم في تشكيل الوعي بما يؤثر على هذه الثقافة سلباً أو إيجاباً.
وتقوم قيادات المجلس القومي لحقوق الإنسان وأعضاء اللجنة الثقافية بتكريم الأعمال الفائزة في حضور نخبة من الفنانين، والشخصيات العامة، وكبار الصحفيين والكتاب، وممثلي المجتمع الحقوقي والمدني.
دراما رمضان 2025وخضعت الأعمال الدرامية التي عرضت خلال شهر رمضان 2025 للتقييم من جانب لجنة ضمت عددا من كبار النقاد تحت إشراف لجنة الحقوق الثقافية، ووقع الاختيار على 5 أعمال لتكريمها في هذه الاحتفالية التي انطلقت في تقليد سنوي قبل 14عاما.
وضمت اللجنة هذا العام الناقد الفني الكبير طارق الشناوي، رئيس اللجنة وعضوية كل من الأب بطرس دانيال والنقاد سيد محمود، ومحمود عبدالشكور، وهالة البدري.
وتابعت اللجنة 40 عملًا دراميًا عُرضت خلال شهر رمضان، حيث تم تصنيفها وفق معايير تدريجية دقيقة وصولًا إلى الإعلان عن أفضل الأعمال التي تميزت بتناول قضايا إنسانية واجتماعية بعمق ووعي ومسؤولية.
وصرح عزت إبراهيم أمين اللجنة الثقافية، أن هذا الحدث يأتي في إطار جهود المجلس لتعزيز دور الفنون، وخاصة الدراما، في نشر ثقافة حقوق الإنسان وترسيخ قيمها في المجتمع المصري، وإظهار دعم أكبر للأعمال التي تدعم نشر هذه الثقافة، خاصة الدراما التلڤزيونية التي تحظي بمشاهدات عالية لعقود طويلة في مصر.
كما يشهد الحفل تكريم اسم الفنان الراحل فؤاد المهندس، أحد رموز الفن المصري، تقديراً لاسهاماته الفنية المتميزة.
كما سيتم تكريم الفنان القدير محمد صبحي، الذي أثرى الساحة الفنية بأعماله الهادفة التي تناولت قضايا اجتماعية وإنسانية مهمة.
يُذكر أن المجلس القومي لحقوق الإنسان هو مؤسسة وطنية مستقلة تأسست عام 2003، تهدف إلى تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان والحريات العامة، وترسيخ قيمها ونشر الوعي بها، والإسهام في ضمان ممارستها.
يقوم المجلس بإصدار تقارير سنوية عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر، ويعمل على تقديم المقترحات والتوصيات للجهات المختصة في كل ما من شأنه حماية حقوق الإنسان ودعمها وتطويرها.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»